Liquid يوقف عملياته بعد سحب 4,000 BTC من محفظته الفيدرالية
أوقفت شبكة Liquid Network، وهي سايدتشين تابعة لمنظومة Bitcoin، عملياتها بعد سحب نحو 4,000 Bitcoin من محفظتها الفيدرالية، بقيمة تقارب 320 مليون دولار. وجرى هذا التطور في وقت قالت فيه الأطراف المنفذة إنها تعمل بصفة «هاكرز بيض القبعات». وبحسب ما أعلنته الشبكة يوم الأحد، تم تعطيل عقد الجسر، ما منع تنفيذ معاملات جديدة. كما بدأت منصات التداول إما في إيقاف أو التحضير لإيقاف عمليات الإيداع والسحب الخاصة بـ L-BTC. وفي المقابل، أوضحت الشبكة أن الأصول الأخرى الصادرة على Liquid، بما في ذلك USDT وDePix وبعض الأصول المرتبطة بالأصول الحقيقية، لم تتأثر. تُظهر البيانات المتاحة أن السحب مثّل نحو 95% من رصيد المحفظة الذي كان يقارب 4,200 BTC. وتعتمد Liquid على Bitcoin المحتفظ به عبر اتحادها لضمان إصدار L-BTC على السايدتشين، ما يعني أن الجزء الأكبر من الرصيد بقي تحت سيطرة الأطراف التي نفذت السحب إلى حين إعادة الأموال. وقالت Blockstream، وهي الجهة التقنية التي تدعم Liquid، إنها تواصلت مع الأطراف عبر رسائل موقعة على السلسلة. ووفقًا لما نُقل في هذه المراسلات، قال هؤلاء إنهم سيعيدون معظم Bitcoin بعد إصلاح الثغرة وتثبيت التحديث على كل عقدة في الشبكة. وحتى وقت كتابة الخبر، لم تكن الأموال قد أُعيدت بعد. وفي سلسلة من الرسائل العامة التي جمعها Samson Mow، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 والرئيس السابق للاستراتيجية في Blockstream، ظهر أن التواصل بدأ عندما طلبت الأطراف المنفذة التواصل على السلسلة وعرّفت نفسها بأنها «white hats». وبعد ذلك، وجّهتهم Blockstream إلى بريدها الأمني، ثم أرسلت رسالة مشفرة باستخدام PGP. لاحقًا، طلبت الأطراف إمكانية إعادة معظم Bitcoin إلى عنوان تابع لـ Blockstream، ثم اشترطت إصلاح الثغرة وتحديث كل عقدة قبل تحويل الأموال. وأشار Mow إلى أن رد Blockstream كان متعلقًا بسؤال عنوان الإرجاع، وليس قبول شرط الإصلاح كما فُهم في الرسائل المتبادلة. كما ذكرت SideSwap أن السحب مر عبر خدمة peg-out باعتباره أمرًا من عميل باستخدام مفتاح PAK الخاص بها، مؤكدة أن المفتاح لم يتعرض للاختراق. وأضافت أن L-BTC المستخدم في العملية جاء من خلل في Elements، وهو البرنامج مفتوح المصدر الذي تقوم عليه Liquid، وليس من أنظمتها الداخلية. وتعكس هذه الحادثة أثرًا مباشرًا على مستخدمي السايدتشين، إذ إن الإيقاف المؤقت قد يحد من التحويلات والسيولة إلى حين اكتمال إصلاح الثغرة وتحديث العقد. كما أن سرعة عودة الخدمة ستعتمد على مدى انتشار التحديث داخل الشبكة واستعادة الأموال المسحوبة. #أمن_البلوكتشين #بيتكوين $BTC $USDT
بولندا تُبقي نقض قانون الكريبتو وتوسّع قضية Zondacrypto تزيد الضغط التنظيمي
فشل النواب البولنديون مجددًا في جمع الأغلبية المطلوبة لتجاوز نقض الرئيس كارول نافروتسكي للتشريع الذي كان يهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق العملات المشفرة في البلاد. وفي تصويت جرى يوم الجمعة، أيد مجلس النواب في بولندا إبطال النقض بأغلبية 241 صوتًا مقابل 198، مع 3 امتناعات، لكنه بقي أقل من الحد المطلوب البالغ 266 صوتًا بفارق 25 صوتًا. يمثل هذا التصويت محاولة جديدة لدفع قواعد تنظيم سوق الأصول المشفرة في بولندا بعد أن استخدم الرئيس نافروتسكي حق النقض ثلاث مرات ضد التشريع نفسه، بحجة أن القواعد المقترحة تفرض قيودًا مفرطة على القطاع. ورغم أن الرئيس قال إنه يدعم تنظيم العملات المشفرة من حيث المبدأ، فإنه يرى أن الصيغة المطروحة تتجاوز المطلوب، خصوصًا فيما يتعلق بتكاليف الامتثال وصلاحيات السلطات في حجب المواقع الإلكترونية. بولندا ما زالت بلا جهة إشراف محددة كان القانون المرفوض يهدف إلى وضع إطار وطني لتطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفرة MiCA داخل بولندا، بما في ذلك إسناد الإشراف على السوق إلى هيئة الرقابة المالية البولندية KNF. وبعد فشل التصويت، قالت الهيئة يوم الجمعة إن البلاد لا تزال تفتقر إلى جهة محددة تتولى الإشراف على سوق الأصول المشفرة، رغم أن MiCA أصبحت سارية بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي. عمليًا، يعني ذلك استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي للشركات العاملة في السوق البولندية، إذ لا يزال مسار الامتثال المحلي غير محسوم بالكامل، حتى مع وجود الإطار الأوروبي الأوسع. وهذا يضع الشركات أمام بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا، خاصة في ما يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة ومتطلبات التطبيق المحلي. قضية Zondacrypto تتسع مع الإفلاس يتزامن هذا التعثر التشريعي مع تصاعد الجدل حول قضية Zondacrypto، وهي منصة لم تعد قائمة، بعدما أعلن القضاء الإستوني إفلاس مشغلها BB Trade Estonia رسميًا في أغسطس، على أن يُعقد أول اجتماع للدائنين في 17 سبتمبر. وقبل التصويت، كشف رئيس الوزراء دونالد توسك عن مقتطفات مما قال إنه شهادة شاهد رئيسي في التحقيق، تضمنت مزاعم عن مدفوعات ومحاولات للتأثير في سياسيين مرتبطين بالحكومة البولندية السابقة. وذكر توسك أن الشهادة أشارت إلى ترتيب دفع بقيمة 2 مليون زلوتي بولندي، أي نحو 550 ألف دولار، عبر مؤسسة مرتبطة بوزير العدل السابق زبيغنيف زيوبرو. كما تضمنت شهادة أخرى، بحسب توسك، ادعاء بأن شخصًا غير مسمى وعد بتأمين عفو رئاسي إذا أُدين الشاهد. وتحقق النيابة العامة البولندية في شبهات احتيال وغسل أموال مرتبطة بـ Zondacrypto. وفي يوليو، جرى دمج هذه القضية مع تحقيق آخر يتعلق باختفاء سيلفستر سوسزيك في عام 2022، وهو مؤسس BitBay التي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى Zondacrypto. وكانت النيابة قد قدرت في أبريل الخسائر المرتبطة بالقضية بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي بولندي، أي نحو 95 مليون دولار. كما أفادت السلطات بأن رئيس اللجنة الأولمبية البولندية وُجهت إليه اتهامات ضمن التحقيق، ما يعكس اتساع نطاق الملف وتزايد حساسيته السياسية والقضائية. وبالنسبة للشركات العاملة في بولندا، فإن الجمع بين تعثر التشريع وتفاقم قضية Zondacrypto يرسل إشارة واضحة: ملف الامتثال لم يعد مجرد مسألة تنظيمية، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بالحوكمة والملاءة والتحقيقات الجنائية. #تنظيم #العملات_المشفرة $ZND
FinCEN تربط 13 مليار دولار من احتيالات الكريبتو بعمليات خارج الولايات المتحدة
كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية FinCEN عن تحليل يربط نحو 12.7 مليار دولار من معاملات الكريبتو بما وصفته بأنه عمليات احتيال نُفذت من خارج الولايات المتحدة، عبر ما سمّته مراكز احتيال في الخارج. وبحسب التقرير الصادر يوم الخميس، استندت FinCEN إلى أكثر من 33 ألف بلاغ قُدمت بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025 بشأن شبهات احتيال مرتبطة بالأصول الرقمية. وخلصت المراجعة إلى أن القيمة الإجمالية للمعاملات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة تقارب 13 مليار دولار. وشملت الأساليب التي رصدها التحليل أنماطًا معروفة في عالم الاحتيال الرقمي، من بينها: • احتيال pig butchering • احتيالات رومانسية • مخططات “الثقة في العملات المشفرة” التي تُغري الضحايا بوعود عوائد مرتفعة وغير واقعية وقال Gene Lange، الذي يتولى مهام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “احتيالات الاستثمار في الأصول الرقمية تمثل واحدة من أخطر تهديدات الاحتيال التي يواجهها الأميركيون اليوم”. وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات كانت في الغالب من تنفيذ “منظمات إجرامية عابرة للحدود” تتمركز في مجمعات داخل جنوب شرق آسيا. ويعزز هذا التوصيف قناعة الجهات الرقابية بأن جزءًا كبيرًا من هذا النوع من الاحتيال لم يعد محليًا، بل يعتمد على بنى تشغيلية منظمة خارج الولايات المتحدة. وفي موازاة ذلك، تتحرك بعض الجهات التشريعية في الدول المتأثرة لمحاولة تفكيك هذه المراكز. ففي ميانمار، أقر البرلمان في يوليو تشريعًا قد يفرض عقوبة تصل إلى السجن المؤبد على المشغلين الذين يستخدمون العنف أو التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني لإجبار أشخاص على المشاركة. وفي كمبوديا، طُرح في أبريل مشروع قانون مشابه يتضمن أيضًا عقوبات بالسجن المحتمل. وتبرز أهمية هذا التحليل بالنسبة للمنصات والجهات الامتثالية في أنه يقدم مؤشرات عملية مبكرة يمكن الاستناد إليها في تقليل المخاطر، مثل مراقبة أنماط الإيداع والتحويل غير المعتادة، والانتباه إلى الوعود الاستثمارية المبالغ فيها، والتعامل بحذر مع الحسابات التي تدفع المستخدمين إلى قرارات سريعة أو سرية. كما يعكس التقرير اتساع نطاق التهديد المرتبط بالاحتيال في الأصول الرقمية، خصوصًا عندما تتقاطع الرسائل المضللة مع شبكات تشغيل منظمة قادرة على استهداف المستخدمين عبر الحدود. #الأمن #الامتثال
Pineapple Financial تنقل سجلات رهون عقارية بقيمة 1 مليار دولار إلى Injective
خطت Pineapple Financial خطوة جديدة في مسار توثيق البيانات المالية على البلوكشين، بعدما نقلت أكثر من 1 مليار دولار من سجلات الرهون العقارية السكنية إلى شبكة Injective، وهي سلسلة من الطبقة الأولى تركّز على التطبيقات المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى ترحيل محفظة القروض التاريخية الخاصة بالشركة إلى السلسلة، إذ قالت Injective إن Pineapple تعتزم في نهاية المطاف نقل أكثر من 29 ألف رهن ممول تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار إلى الشبكة. وبحسب التفاصيل المتاحة، لا يجري تحويل هذه الرهون إلى أوراق مالية جديدة، بل يتم تمثيل كل رهن كسجل أونتشين مرتبط بملف القرض الأساسي نفسه. هذا الفارق مهم لأنه يضع التركيز على التوثيق وإتاحة البيانات، لا على إعادة هيكلة الأصل المالي. وتتضمن هذه السجلات أكثر من 500 نقطة بيانات، تشمل معلومات على مستوى القرض صُممت لدعم التحقق، ومسارات التدقيق، وتحليل المخاطر. وبذلك تصبح السجلات أكثر قابلية للتتبع والمراجعة مقارنة بالملفات التقليدية المعزولة داخل الأنظمة الداخلية. وأظهرت لوحة بيانات Pineapple أن عملية النقل تشمل الآن 2,079 سجل رهن عقاري، مقارنة بـ 1,259 سجلًا عند إطلاق المبادرة في ديسمبر 2025. ويعكس هذا التوسع المتدرج أن المشروع ما يزال في مرحلة بناء البنية التحتية للبيانات على السلسلة. كما أشارت البيانات إلى أن PAPL0، وهو الأصل الذي يتتبع سجلات الرهون على السلسلة، تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 مليار دولار، مع ارتفاع قدره 48.2% خلال الأشهر التسعة الماضية وفق بيانات Token Terminal. وتوضح الشركة أن هذه الرموز تمثل سجلات الرهون نفسها، وليس ملكية القروض الأساسية. ولا تقتصر علاقة Pineapple مع Injective على ملف الرهون العقارية فقط، إذ تشمل أيضًا خزانة أصول رقمية منفصلة بقيمة 100 مليون دولار من Injective (INJ). وتقوم Pineapple بعملية staking لرموز INJ من هذه الخزانة، بينما تتولى Kraken دور المدقق الرئيسي لهذه الحيازات. وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بترميز الأصول الحقيقية، خصوصًا في قطاع العقارات والبيانات المالية التقليدية. فكلما انتقلت سجلات أكثر إلى البلوكشين، أصبحت عمليات التدقيق والامتثال وتبادل البيانات بين الأطراف أسهل من حيث التتبع والشفافية، حتى لو بقيت الأصول نفسها خارج السلسلة. ورغم أن العقارات المرمّزة ما تزال جزءًا صغيرًا من سوق الأصول الحقيقية الأوسع، فإن هذه الخطوة تبرز كيف يمكن للبلوكشين أن يتحول من مجرد بنية لتداول الأصول إلى طبقة لتوثيق السجلات المالية نفسها. #البلوكشين #الأصول_الحقيقية $INJ
دعوى في نيويورك ضد Tether بسبب تجميد USDT بقيمة 42.4 مليون دولار
تواجه Tether دعوى قضائية جديدة في نيويورك، بعدما اتهمها رجلان أعمال تايلانديان بتجميد 42.4 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT بشكل غير قانوني في أكتوبر، ضمن ملف أوسع مرتبط باحتيال من نوع «pig butchering». وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن التجميد جرى بعد طلب غير رسمي من جهة تحقيقات الأمن الداخلي الأميركية، من دون صدور مذكرة حجز في ذلك الوقت. ويقول المدّعيان إن هذا الإجراء تم قبل أن تصدر السلطات في المنطقة الشرقية من ولاية نورث كارولاينا مذكرة الحجز لاحقًا في فبراير 2026. وتنص المذكرة اللاحقة على حرق الرموز وإعادة إصدارها إلى محفظة حكومية، ما يضيف طبقة قانونية جديدة إلى الجدل الدائر حول صلاحيات مُصدري العملات المستقرة في التعامل مع الأصول المرتبطة بالاحتيال أو التحقيقات الجنائية. ورغم أن المدّعيين لم ينفيا صلتهما بمخطط الاستثمار الاحتيالي، فإن القضية تطرح سؤالًا أوسع: إلى أي مدى يمكن لمُصدر عملة مستقرة أن يجمّد الأصول بناءً على طلبات غير رسمية قبل صدور أوامر قضائية واضحة؟ القضية لا تتعلق فقط بمبلغ 42.4 مليون دولار، بل تمس أيضًا الثقة في آليات الامتثال والرقابة داخل سوق العملات المستقرة، خصوصًا عندما تكون الأموال مرتبطة بعمليات احتيال عابرة للحدود. أستراليا ترفع سقف الضغط على شركات الكريبتو غير المرخصة وفي ملف تنظيمي منفصل لكنه شديد الأهمية للشركات العاملة في القطاع، حذّرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية شركات الكريبتو التي تعتمد على إعفاءات تنظيمية مؤقتة من أن أمامها حتى 30 سبتمبر لتقديم طلبات الحصول على ترخيص خدمات مالية، أو مواجهة عقوبات قد تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية. وقالت الهيئة إن الشركات التي تحتاج إلى ترخيص Australian Financial Services يجب أن تتقدم بطلب قبل الموعد النهائي، أو تسعى إلى تعديل ترخيص قائم إذا كان ذلك مناسبًا. وحتى الآن، سجّلت الهيئة أكثر من 45 طلبًا مرتبطًا بالأصول الرقمية. هذه الرسالة التنظيمية تعكس اتجاهًا أوضح نحو إنهاء مرحلة العمل تحت المظلة المؤقتة، وإجبار الشركات على تسوية أوضاعها القانونية قبل استمرار النشاط. وبالنسبة للمستثمرين والمتابعين، فإن ما يحدث في أستراليا يوضح أن الامتثال لم يعد خيارًا ثانويًا، بل شرطًا أساسيًا للبقاء في السوق. وبين دعوى Tether في نيويورك وتشدد أستراليا في ملف الترخيص، يبدو أن المشهد التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية يدخل مرحلة أكثر صرامة، حيث تتقاطع قضايا الامتثال مع أسئلة الثقة، وحماية المستخدمين، وحدود سلطة الجهات المصدرة والمنظمة على حد سواء. #تنظيم_الكريبتو #العملات_المستقرة $USDT
Trezor تحذر: خرق بيانات الشحن قد يعرّض 67 ألف مستخدم أمريكي للتصيّد
قالت شركة Trezor إن أثر خرق البيانات المرتبط بمزوّد الشحن كان أكبر مما جرى تقديره في البداية، بعدما تبيّن أن 67 ألف عميل إضافي في الولايات المتحدة قد تأثروا بالحادثة. وبحسب تحديث نشرته الشركة يوم الجمعة على منصة X، فإن الخرق قد يطاول مستخدمين طلبوا منتجات بين نوفمبر 2019 وأغسطس 2021، وذلك استنادًا إلى آخر تحديث تلقته من مزوّد الشحن ShipMonk. وأوضحت Trezor أن البيانات التي كُشف عنها شملت الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان الشحن وتفاصيل الطلب. وأضافت أن المشكلة تعود إلى عدم حذف هذه البيانات من جانب مزوّد الشحن، رغم أن الشركة قالت إنها تلقت تأكيدات مكتوبة بذلك. وأكدت Trezor أن أنظمتها نفسها لم تتعرض للاختراق، لكن الخطر الحقيقي يكمن في كيفية استغلال هذه المعلومات لاحقًا. فالمهاجمون قد يستخدمونها في حملات تصيّد تنتحل صفة Trezor، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى تسليم عبارات الاسترداد الخاصة بمحافظهم، وهي المفاتيح التي تمنح السيطرة على الأصول الرقمية. وكانت الشركة قد قدّرت في أغسطس أن عدد المتأثرين لا يتجاوز 14 ألف مستخدم، قبل أن ترفع التقدير الحالي بشكل كبير. كما أشارت إلى أنها كانت قد حذّرت في يناير 2024 من أن نحو 66 ألف مستخدم قد يكونون عرضة لهجمات تصيّد إذا كانوا قد تواصلوا مع فريق الدعم منذ ديسمبر 2021. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه هجمات التصيّد والهندسة الاجتماعية إثبات فعاليتها في قطاع العملات الرقمية، إذ لا تحتاج هذه الأساليب إلى استغلال ثغرات برمجية، بل تعتمد على انتحال الهوية واستغلال الثقة والبيانات الشخصية. وبالنسبة للمستخدمين المتأثرين، فإن الرسالة العملية واضحة: أي تواصل يدّعي أنه من Trezor يجب التعامل معه بحذر شديد، وعدم مشاركة عبارة الاسترداد أو إدخالها في أي موقع أو نموذج غير موثوق. كما ينبغي التحقق من الرسائل الواردة عبر القنوات الرسمية فقط، ومراجعة أي طلبات غير معتادة تتعلق بالحساب أو الشحن أو الدعم. وتُظهر هذه الحادثة أن خرقًا مرتبطًا ببيانات الشحن قد يتحول سريعًا إلى تهديد مباشر للأصول الرقمية، حتى عندما تبقى البنية التقنية للشركة نفسها سليمة. #الأمن_السيبراني #العملات_الرقمية $TREZOR