كريبتو بالعربي

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على منصة التبادل الرقمية الإيرانية BitBank، متهمةً إياها بمعالجة مدفوعات Bitcoin مرتبطة بسفن تعبر مضيق هرمز.
وقالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن كيان Hormuz Safe Marine Services Authority استخدم BitBank، اعتبارًا من يونيو، لتحويل المدفوعات التي تلقاها إلى الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذه العمليات جزء من البنية التي يُقال إنها استُخدمت من قبل الممول الإيراني Babak Zanjani لنقل مئات الملايين من الدولارات عبر Bitcoin إلى الحرس الثوري.
وأضافت الوزارة أن Hormuz Safe كان جزءًا من مخطط يُنسب إلى الحرس الثوري، ويُجبر السفن على شراء تأمين بحري مقابل المرور، بما في ذلك تغطية ضد المصادرة من قبل إيران نفسها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent: “إن إجراءات اليوم ضد البنية التحتية الإيرانية للأصول الرقمية توضح بجلاء أن محاولات تمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست خارج نطاق OFAC”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي الدولي، بما في ذلك استهداف منصات الأصول الرقمية. وشملت قرارات OFAC أيضًا BitBank، وشركة التطوير التابعة لها Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company، وثلاثة من شركاء Zanjani، مع وصفهم بأنهم “عناصر رئيسية في البنية التحتية الإيرانية للالتفاف على العقوبات عبر الأصول الرقمية”.
وأوضحت الخزانة أن BitBank الإيرانية كيان منفصل عن bitbank, inc، وهي منصة يابانية مرخصة بالكامل تأسست عام 2014 واستحوذت عليها SBI Holdings في يونيو. كما أشارت إلى أن BitBank المستهدفة في القرار تأسست في عام 2024.
وتأتي هذه العقوبات بعد إجراءات أمريكية سابقة ضد منصات رقمية أخرى مرتبطة بإيران. ففي أغسطس، فرضت الخزانة عقوبات على منصتي Shelbit وAban Tether بدعوى مساعدتهما للنظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات، بينما استهدفت في يونيو أربع منصات أخرى، من بينها Nobitex، وهي الأكبر في البلاد.
وفي يوليو، أمرت الحكومة الأمريكية بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من عملة USDt كانت محتجزة في محافظ مرتبطة بإيران. كما أفادت تقارير بأن إيران تسعى إلى تخفيف أثر القيود المالية المتزايدة، بما في ذلك تشجيع الشركات على إعادة أرباحها الخارجية إلى الداخل عبر العملات المشفرة.
وبالنسبة لأي جهة تتعامل مع مسارات تحويل مشابهة، فإن الرسالة التنظيمية واضحة: التعامل مع البنية المرتبطة بهذه القنوات قد يرفع مخاطر الامتثال والعقوبات بشكل مباشر وفوري.
#تنظيم #عقوبات $BTC $USDT

أعلنت S&P Global أنها ستستحوذ على شركة OpenZeppelin المتخصصة في أمن البلوكشين، في صفقة تهدف إلى توسيع قدرات مزود البيانات المالية والتصنيفات والمؤشرات في مجال الأصول الرقمية.
وقالت الشركة إن الاتفاق، الذي أُعلن يوم الخميس، يأتي ضمن مساعيها لتعزيز قدرات تقييم المخاطر وتطوير المنظومة الخاصة بسوق الأصول الرقمية. ولم تُكشف التفاصيل المالية للصفقة، كما أن إتمامها لا يزال خاضعًا لشروط الإغلاق المعتادة.
وقال يان لو باليك، رئيس قسم التصنيفات في S&P Global، إن استراتيجية الشركة في الأصول الرقمية تركز على تقديم بيانات موثوقة ومؤشرات مرجعية وتقييم شفاف للمخاطر مع انتقال الأسواق إلى بيئات onchain. وأضاف أن OpenZeppelin ستضيف خبرات مهمة في تقييم مخاطر العقود الذكية والتقنيات المرتبطة بالعمل على السلسلة.
ما الذي تقدمه OpenZeppelin؟
تأسست OpenZeppelin عام 2015، وتطوّر برمجيات مفتوحة المصدر للعقود الذكية، إلى جانب تقديم خدمات التقييم الأمني لمشروعات البلوكشين والمؤسسات المالية. ووفقًا للبيان، فقد ساعدت عقودها الذكية في تسهيل تحويلات تتجاوز قيمتها 37 تريليون دولار، كما أن الشركة أنجزت أكثر من 900 مهمة أمنية.
وتُعد OpenZeppelin من الأسماء المعروفة في مجال أمان العقود الذكية، إذ تعتمد عليها مشاريع عديدة في بناء طبقات أكثر أمانًا للبرمجيات اللامركزية، وهو ما يجعل الاستحواذ عليها ذا صلة مباشرة بسوق DeFi وWeb3، وكذلك بالمؤسسات التي تبحث عن أدوات تدقيق أكثر نضجًا.
ماذا يعني ذلك للمطورين والمؤسسات؟
بحسب ما أُعلن، ستظل مكتبة العقود الخاصة بـ OpenZeppelin وتطبيقاتها مفتوحة المصدر ومتاحة مجانًا، مع استمرار إدارتها علنًا على GitHub. كما ستعمل الشركة كوحدة أعمال مستقلة داخل S&P Global، على أن يواصل الرئيس التنفيذي ديميان برينر قيادتها مع رفع التقارير إلى لو باليك.
هذا الهيكل يشير إلى أن الاستحواذ لا يستهدف فقط دمج الخدمة داخل مؤسسة مالية كبيرة، بل أيضًا الحفاظ على الطابع المفتوح للمشروعات الأساسية التي يعتمد عليها المطورون. وفي المقابل، قد يتيح ذلك لـ S&P Global إدخال خبرات أمن العقود الذكية ضمن منظومة أوسع تشمل البيانات والتصنيف وتقييم المخاطر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قيادة S&P Global لاستثمار استراتيجي في Kaiko، ما وسّع تمويل الشركة الفرنسية المتخصصة في بيانات أسواق العملات المشفرة إلى 110 ملايين دولار ضمن جولة Series B، في وقت تعمل فيه على تطوير البنية التحتية للبيانات الخاصة بالأسواق المالية المرمّزة.
وبينما لم تُعلن الشروط المالية بعد، فإن الصفقة تعكس اتجاهاً واضحاً لدى S&P Global نحو تعزيز حضورها في البنية التحتية الرقمية للأسواق، مع التركيز على البيانات الموثوقة، والشفافية، وأمن العقود الذكية.
#الأصول_الرقمية #أمن_البلوكشين

رفعت تركة إفلاس Celsius دعوى قضائية ضد خمس شركات مرتبطة بـ BitMEX، متهمةً إياها بالاحتيال والتلاعب بالسوق والتصفية غير المشروعة خلال انهيار السوق في مارس 2020.
وجرى تقديم الشكوى في 12 سبتمبر أمام محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عبر كيانات Celsius التي تتحرك من خلال ممثل التركة Blockchain Recovery Investment Consortium، المعروف اختصارًا بـ BRIC. وتشمل قائمة المدعى عليهم HDR Global Trading وABS Global Trading وShine Effort و100x Holdings وHDR Global Services.
وبحسب الدعوى، فإن BitMEX قامت بتصفية 1,325.84 BTC من الضمانات التابعة لـ Celsius في 12 مارس 2020، ثم صادرت 5,034.33 BTC إضافية من صندوق الاستثمار JST في اليوم التالي. وتوضح الشكوى أن JST حوّل لاحقًا المطالبات المرتبطة بهذه الأصول إلى التركة.
وتسعى التركة إلى استرداد Bitcoin تقدر قيمتها بنحو 490 مليون دولار وقت كتابة الخبر، مع الإشارة إلى أن الدعوى قُدمت قبل 11 يومًا من الموعد المقرر لتوقف BitMEX عن تقديم خدمات التداول في 23 سبتمبر.
ما الذي تدعيه Celsius ضد BitMEX؟
تقول التركة إن BitMEX كانت تتحكم في الأسعار المستخدمة لتفعيل التصفية، وفي المحرك الذي ينفذها، وكذلك في صندوق التأمين الذي تلقى عائدات بعض المراكز التي تمت تصفيتها.
وتشير الشكوى إلى أن بعض أوامر البيع الناتجة عن التصفية وُضعت عند أسعار أقل بأكثر من 24% من أفضل سعر عرض تالٍ متاح على المنصة. كما تزعم أن Bitcoin كان يتداول على BitMEX بسعر أدنى من منصات منافسة مع تصاعد دورة التصفية.
وتستند التركة أيضًا إلى توقيت تعطل الخدمة في 13 مارس 2020 باعتباره دليلًا على أن محرك التصفية ساهم في تعميق موجة البيع. ووفقًا للدعوى، توقفت أوامر التصفية عندما أصبحت المنصة غير متاحة، ثم تعافى سعر Bitcoin لاحقًا، وهو ما تعتبره التركة مؤشرًا على أن البيع القسري على BitMEX كان يضغط على السعر.
وفي 16 مارس 2020، قالت BitMEX إنها تعرضت لهجومين من نوع حجب الخدمة الموزع في 13 مارس عند 02:16 و12:56 بتوقيت UTC.
المطالبات المالية وتأثيرها المحتمل
تطلب الشكوى تعويضات فعلية لا تقل عن 6,360.16 BTC أو قيمتها الحالية، إلى جانب إعادة Bitcoin عينًا أو ما يعادل قيمتها السوقية. كما تطالب بتعويضات قانونية وتعويضات عقابية، وأي تعويضات مضاعفة تنطبق، إضافة إلى الأرباح التي تزعم أن BitMEX حققتها من عمليات التصفية، فضلًا عن أتعاب المحاماة والتكاليف.
ولا تحدد الدعوى قيمة المطالبات الإضافية، موضحة أن تحديدها يجب أن يتم خلال المحاكمة.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس لمنصات المشتقات، إذ إن أي حكم أو تسوية قد يسلط الضوء على مخاطر آليات التصفية أثناء الانهيارات الحادة، وعلى كيفية إدارة الأسعار والسيولة عندما تتعرض المنصات لاضطرابات تشغيلية. كما قد يدفع ذلك إلى تدقيق أكبر في تصميم أنظمة التصفية وصناديق التأمين وإجراءات الحماية خلال الأزمات.
وفي يوليو، كانت هناك دعوى جماعية منفصلة ضد BKX Services وDavid Namdar، زعمت خسارة مشتركة بلغت 622.66 BTC بسبب التصفية القسرية، وادعت أن مكتب تداول داخليًا كان قادرًا على الوصول إلى معلومات خاصة بالعملاء والاستمرار في التداول أثناء تجمد الخوادم. ورد متحدث باسم BitMEX على تلك القضية واصفًا إياها بأنها مطالبة انتهازية لا أساس لها، مؤكدًا أن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة. لكن هذا التصريح كان متعلقًا بدعوى يوليو وليس بدعوى Celsius.
#قانون #مشتقات $BTC

أعلنت Circle إطلاق الشبكة الرئيسية Arc، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى تستهدف مدفوعات العملات المستقرة والأسواق المالية، مع تركيز خاص على المعاملات الوكيلة أو ما يُعرف بـ agentic transactions.
أبرز ما يميز الإطلاق أن USDC أصبح أصل الرسوم الأصلي على الشبكة، ما يعني أن المستخدمين والمطورين سيدفعون رسوم المعاملات بهذه العملة المستقرة داخل Arc بدلاً من الاعتماد على نموذج تقليدي منفصل للغاز.
وبحسب ما أوضحته Circle، فإن Arc تدعم التوافق مع Ethereum Virtual Machine، كما توفر نهائية تسوية حتمية في أقل من ثانية، وهي خصائص تستهدف بيئات تحتاج إلى سرعة تنفيذ عالية واستقرار في التسوية.
كما تدعم الشبكة أكثر من 20 عملة مستقرة مرتبطة بعملات ورقية، من بينها USDC وEURC وJPYC وKRW1 وTRYB. وإلى جانب ذلك، تتوفر أصول مميزة على السلسلة بشكل أصلي، بما في ذلك BUIDL التابعة لـ BlackRock وUSYC التابعة لـ Circle.
ومن ناحية الربط البيني، قالت Circle إن Arc تتكامل مع أكثر من 20 بلوكتشين عبر Cross-Chain Transfer Protocol المعروف باسم CCTP وGateway، وهو ما يمنح المطورين والمؤسسات مساراً أوسع لنقل الأصول والتطبيقات بين الشبكات المختلفة.
ووصف الرئيس التنفيذي Jeremy Allaire إطلاق Arc بأنه «الأكثر أهمية في تاريخ Circle منذ USDC نفسه». كما قالت الشركة إن الشبكة صُممت من أجل «المال القابل للبرمجة، والأسواق العالمية، والنشاط الاقتصادي الوكالي»، في إشارة إلى بنية تحتية موجهة للمطورين والمؤسسات.
ويأتي هذا الإطلاق بعد ظهور الشبكة التجريبية العامة في أكتوبر 2025، حين قالت Circle إن أكثر من 100 شركة شاركت فيها، من بينها BlackRock وGoldman Sachs وMastercard وVisa. كما ذكرت الشركة في أغسطس أن أكثر من 100 من المؤسسات وبناة المنظومة شاركوا في النسخة الخاصة من الشبكة الرئيسية قبل الإطلاق العام.
وتخطط Arc في نهاية المطاف لتوسيع المشاركة في تشغيل الشبكة، مع دراسة الانتقال من Proof of Authority إلى Proof of Stake في عام 2027. وفي الوقت نفسه، أكملت Circle هذا الأسبوع سكّ التأسيس لـ 10 مليارات من رموز ARC، لكنها أوضحت أن هذه الخطوة لا تعني التزاماً بإطلاق الرمز للجمهور.
#DeFi #Blockchain $USDC $EURC $ARC

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT المستقرة التابعة لـ Tether، في قضية تقول فيها النيابة إن الأموال جاءت من مبيعات نفط إيراني خاضع للعقوبات عبر السوق السوداء، وإنها كانت مخصصة لتمويل الحكومة الإيرانية والجيش، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب الدعوى المدنية، فإن جهات تُدعى Blessed Trust وHexa Whale، وهما مسجلتان في هونغ كونغ، استخدمتا حسابات على Binance لتحريك عائدات نفط بيعَت لمشترين في الصين. وتقول السلطات إن شبكة من العناوين المرتبطة بهذه العمليات تلقت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار، شملت تحويلات إلى شركات تحويل أموال مرتبطة بالحرس الثوري، وعناوين عملات رقمية، ومنصة تداول إيرانية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تضع الامتثال في العملات المستقرة تحت الضوء مجددًا. فوفقًا للشكوى، قامت Tether بتجميد نحو 61.19 مليون USDT موزعة على 10 عناوين على شبكة Tron خلال عام 2025. كما تشير الوثائق إلى أن مذكرة مصادرة تتيح لمكتب التحقيقات الفيدرالي الاستحواذ على الأصول عبر إتلاف الرموز المجمدة وإصدار بدائل بالقيمة نفسها إلى محفظة عتادية خاضعة لسيطرة المكتب.
وفي تعليق منفصل، قالت متحدثة باسم Binance إن المنصة لا تسمح بالتعاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وإنها ستواصل التعاون مع جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التحقيق في الحسابات أو تقييدها أو تجميدها عند الاقتضاء. وأضافت أن القضية لم تُرفع ضد المنصة نفسها، ولم تتضمن اتهامًا لها بارتكاب مخالفات.
من جهتها، أوضحت وزارة العدل أن ما ورد في شكوى المصادرة المدنية لا يزال ادعاءات غير مثبتة، وأن الحكومة الأمريكية لن تكتسب الملكية الدائمة للأصول إلا إذا أصدرت المحكمة حكمًا بالمصادرة لصالحها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت توسّع فيه واشنطن ضغوطها المالية على طهران، بالتزامن مع اضطرابات أوسع في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط. كما سبقت ذلك توسعة وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس لإطار العقوبات على إيران ليشمل قطاع الأصول الرقمية، بما يتيح استهداف أفراد وشركات أجنبية تعمل في هذا القطاع أو تدعمه.
وتعكس القضية كيف يمكن أن تتحول USDT وغيرها من العملات المستقرة إلى نقطة التقاء بين الامتثال التنظيمي، وتتبع التدفقات المالية، وإنفاذ العقوبات، خصوصًا عندما ترتبط التحويلات المزعومة بقطاعات حساسة مثل تجارة النفط.
#العملات_المستقرة #الأمن_السيبراني $USDT $BNB $TRX

تحولت محاولة استغلال على شبكة Ethereum إلى نتيجة غير متوقعة بعدما سبق بوت MEV المهاجم واستحوذ على الأموال قبل أن يتمكن من السيطرة عليها. ووفقًا لما أوردته شركة الأمن السيبراني Blockaid، استهدف المهاجم وحدة مخصصة مرتبطة بمحفظة Safe في محاولة لاستخراج نحو 7.7 مليون دولار من rsETH.
وبحسب التفاصيل التقنية، استخدم المهاجم public keeper multicall لتوجيه وحدة سيولة مخصصة من نوع Uniswap v4 إلى مجمع hooked pool أنشأه بنفسه، حيث جرى فك ارتباط aEthrsETH وتحويله إلى rsETH. وأشارت Blockaid إلى أن المحفظة المتأثرة كانت تابعة لمستخدم غير معروف، وأن قيمة ما فُقدت عند وقت التقرير الأولي بلغت نحو 7.73 مليون دولار من rsETH.
لكن العملية لم تسر كما خطط لها المهاجم. فقد تدخل بوت MEV المعروف باسم Yoink، وهو برنامج آلي يراقب معاملات البلوكشين بحثًا عن الفرص المربحة، وتمكن من front-run العملية والاستحواذ على rsETH قبل أن يضع المهاجم يده على الأموال. وتُظهر بيانات Etherscan أن Yoink نقل أيضًا نحو 18.93 ETH، بقيمة تقارب 46 ألف دولار، إلى عنوان موسوم على أنه block builder ضمن المعاملة نفسها.
لاحقًا، اتخذت Kelp، وهي الجهة المرتبطة ببروتوكول rsETH، خطوة احترازية عبر وضع العنوان الذي استقبل الأموال تحت pause لمدة 24 ساعة، ما أدى إلى منع الرموز مؤقتًا من التحويل. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يقتصر على مستوى المحفظة فقط، وأن عقود Kelp نفسها آمنة وأن rsETH ما يزال مدعومًا بالكامل.
كما أوضحت Kelp أن عمليات minting وwithdrawals والتكاملات استمرت بشكل طبيعي، بينما عملت مع خبراء أمنيين على التحقيق في الحادثة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، بدا أن مسار الهجوم استهدف الوحدة المخصصة المرتبطة بمحفظة Safe الخاصة بالضحية، في حين لم تتأثر عقود Kelp نفسها.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على نقطتين مهمتين: أولًا، أن محاولات الاستغلال على السلسلة قد تنقلب على منفذها عندما تلتقطها أنظمة MEV الآلية في الوقت المناسب؛ وثانيًا، أن آليات التجميد المؤقت أو التحكم على مستوى العنوان قد تكون أداة حاسمة للحد من انتقال الأصول عند الاشتباه في سرقة محتملة. كما تبرز الواقعة أهمية التدقيق الأمني الدقيق في Safe modules المخصصة، خصوصًا عندما تُستخدم مع مسارات تنفيذ معقدة أو مجمعات سيولة قابلة للتوجيه.
#أمن_البلوكشين #إيثريوم $ETH $RSETH

تراجعت احتمالات تحوّل CLARITY Act إلى قانون هذا العام على منصة Polymarket بشكل حاد يوم الاثنين، بعدما كانت قد قفزت في اليوم السابق إلى 35% عقب طرح الجمهوريين نسخة معدلة من مشروع القانون. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، إذ عادت النسبة إلى الهبوط حتى وصلت إلى 16%، مع اتساع دائرة التحفظات على النص الجديد.
ويأتي هذا التراجع في وقت حساس، لأن المشروع يهدف إلى تحديد كيفية تقاسم الإشراف على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة. كما أن الجمهوريين يحتاجون إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا في المشروع، ما يجعل أي انقسام سياسي عاملًا مؤثرًا في مصيره قبل التصويت المرتقب يوم الثلاثاء.
اعتراضات ديمقراطية على “العرض النهائي”
بحسب التقارير، لم يقتنع عدد من الديمقراطيين بالنسخة المعدلة، رغم إدخال بنود إضافية تتعلق بالأخلاقيات. ونُقل عن السيناتور Mark Warner قوله إن بند الأخلاقيات الجديد ليس “قريبًا بما يكفي” من المطلوب، فيما بدأ ديمقراطيون مشاركون في المفاوضات إعداد مقترح مضاد.
كما قال السيناتور Raphael Warnock إن تمرير تشريع لا يعالج فرص الفساد “في الوقت الحقيقي” لا ينبغي أن يحدث. وأفاد تقرير آخر بأن السيناتور Ruben Gallego رأى أن عرض الأخلاقيات الأخير “يترك الكثير مما يُراد”، وأنه يعتزم العمل على صياغة بديلة.
وفي المقابل، قالت السيناتور الجمهورية Cynthia Lummis إن الرئيس Donald Trump وافق على بندين مهمين يتعلقان بالأخلاقيات، وإنه “لم يعد هناك ما يمكن تقديمه” للديمقراطيين. ومع ذلك، فإن المقاومة الديمقراطية، إلى جانب معارضة 18 مدعيًا عامًا من الولايات، تزيد من الضبابية حول قدرة الجمهوريين على جمع الأصوات اللازمة.
البنوك والقبائل يرفعون مستوى الاعتراض
لم تقتصر الانتقادات على الجانب السياسي. فقد قالت ثماني مجموعات مصرفية إن النص المعدل لم يغلق ثغرات تسمح بمكافآت على العملات المستقرة تعمل عمليًا مثل فوائد الودائع. ووفقًا لهذه المجموعات، فإن آلية “الفرامل التنظيمية” المقترحة لن تعمل إلا بعد حدوث نزوح كبير للودائع من البنوك المجتمعية، أي بعد وقوع الضرر بالفعل.
وفي الوقت نفسه، حذرت Indian Gaming Association، وهي منظمة تمثل مصالح الألعاب القبلية، من أن التعديلات المقترحة على التمويل اللامركزي لا تعالج مخاوف “Indian Country” بشأن أسواق التنبؤ. ودعت المنظمة القبائل الأعضاء إلى الضغط على الشيوخ للتصويت ضد المشروع، مطالبةً بنص صريح يؤكد أن قانون السلع الفيدرالي لا يتجاوز قوانين الألعاب القبلية أو المحلية، بما في ذلك Indian Gaming Regulatory Act.
ما الذي يعنيه ذلك للسوق؟
بالنسبة إلى سوق الأصول الرقمية، فإن تراجع احتمالات الإقرار لا يعكس مجرد تعثر تشريعي، بل يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين حول الإطار التنظيمي الذي قد يحكم العملات المستقرة والتمويل اللامركزي وتوزيع الصلاحيات بين الجهات الرقابية. كما أن استمرار الخلافات قبل التصويت قد يدفع المتعاملين إلى إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالتشريع، خصوصًا مع بقاء الموقف النهائي غير محسوم.
في المقابل، تواصل جهات من صناعة العملات المشفرة الضغط لتمرير المشروع. وقالت Blockchain Association إن القطاع قدّم تنازلات كبيرة لبناء دعم ثنائي الحزب، داعيةً جميع الشيوخ إلى التصويت لصالحه، ومؤكدة أن القانون سيمنح قواعد أوضح ويحمي المستهلكين ويحد من النشاط غير المشروع، مع تقليل انتقال الوظائف والمطورين والابتكار إلى الخارج.
#تنظيم_العملات_المشفرة #العملات_المستقرة $CLARITY

فرض الاتحاد الأوروبي إطاراً تنظيمياً جديداً يغيّر طريقة تعامل شركات محافظ العملات المشفرة مع الحوادث الأمنية. فبموجب قانون Cyber Resilience Act، بات على مزودي المحافظ البرمجية والعتادية الإبلاغ خلال 24 ساعة من لحظة العلم بوجود ثغرة خطيرة أو استغلال نشط يؤثر في منتجاتهم.
القاعدة لا تقتصر على المحافظ فقط، بل تمتد إلى جميع المنتجات “ذات العناصر الرقمية” المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن الهدف من هذه المتطلبات هو تعزيز حماية المستهلكين والشركات من التهديدات السيبرانية، ضمن استراتيجية أوسع للأمن الرقمي في أوروبا.
ما الذي يجب فعله عملياً؟
عند اكتشاف ثغرة خطيرة أو مؤشرات على استغلالها، لا يكفي انتظار اكتمال التحقيق الداخلي. المطلوب أولاً إرسال إنذار مبكر خلال 24 ساعة، ثم تقديم إشعار كامل خلال 72 ساعة. وبعد ذلك، يجب رفع تقرير نهائي خلال 14 يوماً من توفر إجراءات التصحيح أو التخفيف، وفي غضون شهر واحد في حالات الحوادث الخطيرة.
هذا التسلسل يعني أن فرق الأمن والامتثال داخل شركات المحافظ ستحتاج إلى آلية استجابة أسرع بكثير من المعتاد، مع قدرة على:
• تقييم أولي سريع لخطورة الثغرة أو الاستغلال.
• توثيق ما هو معروف وما يزال غير مؤكد.
• إخطار الجهات المختصة قبل اكتمال كل التفاصيل الفنية.
• متابعة التحديثات الداخلية حتى صدور التقرير النهائي.
الفرق بين الإبلاغ المبكر والإشعار الكامل
الإبلاغ المبكر خلال 24 ساعة هو خطوة أولية هدفها تنبيه الجهات التنظيمية بسرعة إلى وجود خطر فعلي أو محتمل. أما الإشعار الكامل خلال 72 ساعة فيفترض أن يتضمن صورة أوضح عن طبيعة الحادث، ونطاق التأثير، والإجراءات المتخذة أو المخطط لها.
بمعنى آخر، القانون لا ينتظر انتهاء التحقيقات قبل بدء الإبلاغ. وهذا يفرض على الشركات العمل تحت ضغط زمني كبير، مع احتمال ارتفاع تكاليف الامتثال بسبب الحاجة إلى فرق جاهزة على مدار الساعة، وإجراءات داخلية أكثر صرامة، وأنظمة رصد وتوثيق أسرع.
غرامات قد تصل إلى 17.3 مليون دولار
الالتزام بهذه المتطلبات ليس اختيارياً. فالشركات التي لا تلتزم قد تواجه غرامة إدارية تصل إلى 15 مليون يورو، أي نحو 17.3 مليون دولار، أو 2.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، أيهما أعلى. كما أن تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين يورو.
وتأتي هذه القواعد في وقت حساس لقطاع المحافظ الرقمية، بعد سلسلة من الإفصاحات الأمنية الأخيرة. فقد أعلنت Trezor في 4 سبتمبر أن 67 ألف عميل أمريكي إضافي باتوا معرضين للخطر بسبب اختراق أصاب مزود الشحن ShipMonk، وهو رقم يفوق التقدير الأولي البالغ 14 ألف مستخدم. كما حذرت Trezor وBitBox المستخدمين من رسائل تصيد انتحلت صفة تنبيهات أمنية عاجلة بعد اشتباه في اختراق خدمات بريد إلكتروني تابعة لجهات خارجية.
وفي يونيو، حذرت شبكة Zilliqa من ثغرة في تطبيق Zilliqa Ledger قد تسمح للمهاجمين باستعادة المفاتيح الخاصة للمستخدمين باستخدام بيانات متاحة على السلسلة. هذه التطورات تبرز لماذا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الإبلاغ السريع باعتباره جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر، لا مجرد إجراء إداري.
بالنسبة لشركات المحافظ، الرسالة واضحة: زمن الاستجابة للحوادث أصبح أقصر، وكلفة التأخر أعلى، والامتثال الأمني بات جزءاً مباشراً من القدرة على العمل داخل السوق الأوروبية.
#تنظيم #أمن_سيبراني $TREZOR $BITBOX $ZIL

سجلت صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي خروج بلغ 462.7 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك سلسلة دخول استمرت ثلاثة أسابيع متتالية. وفي المقابل، اتجهت صناديق Ether إلى المسار المعاكس، مع صافي دخول يقارب 196.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيانات المتداولة، امتدت عمليات السحب من صناديق Bitcoin عبر أربع جلسات تداول من الثلاثاء إلى الجمعة. وجاء هذا التحول بعد أقوى موجة دخول أسبوعية خلال عام 2026، قبل أن تبدأ الصناديق بخسارة 166.8 مليون دولار في أول يومين من أسبوع التداول القصير بسبب العطلة.
وتعمقت الضغوط يوم الخميس، حين سجلت صناديق Bitcoin الفورية في الولايات المتحدة صافي خروج بلغ 282.7 مليون دولار، وهو أكبر سحب يومي منذ يوليو. أما يوم الجمعة، فتراجعت وتيرة الخروج إلى 13.2 مليون دولار، لكنها أبقت سلسلة الأداء السلبي ممتدة إلى أربعة أيام تداول متتالية.
من قاد السحوبات في صناديق Bitcoin؟
• ARK 21Shares Bitcoin ETF تصدر قائمة السحوبات الأسبوعية بخروج 234.2 مليون دولار.
• Grayscale Bitcoin Trust ETF سجل خروج 129.1 مليون دولار.
• iShares Bitcoin Trust ETF التابع لـBlackRock شهد خروج 52.5 مليون دولار.
• Wise Origin Bitcoin Fund التابع لـFidelity خسر 50.7 مليون دولار.
ورغم هذا التراجع الأسبوعي، ما تزال صناديق Bitcoin الفورية في المنطقة الإيجابية خلال سبتمبر، مع صافي دخول يناهز 307.3 مليون دولار حتى يوم الجمعة. وهذا يعني أن الصورة الشهرية لم تنقلب بالكامل، رغم التحول الواضح في الزخم الأسبوعي.
Ether تتحرك في الاتجاه المعاكس
على الجانب الآخر، سجلت صناديق Ether الفورية في الولايات المتحدة صافي دخول بلغ 196.9 مليون دولار خلال الأيام الأربعة نفسها. وكانت التدفقات متباينة في بداية الأسبوع، إذ شهد الثلاثاء خروج 24.3 مليون دولار، ثم دخلت 34.7 مليون دولار يوم الأربعاء، قبل أن تعود إلى خروج 29.9 مليون دولار يوم الخميس.
لكن الاتجاه تغير بوضوح يوم الجمعة، عندما جذبت الصناديق 216.4 مليون دولار في صافي التدفقات الداخلة، وهو ما حوّل الأسبوع إلى منطقة إيجابية. وتصدر iShares Ethereum Trust ETF التابع لـBlackRock التدفقات اليومية يوم الجمعة بإضافة 148.8 مليون دولار، تلاه 21Shares Core Ethereum ETF مع 29.1 مليون دولار.
هذا التباين بين صناديق Bitcoin وEther قد ينعكس سريعًا على معنويات السوق خلال اليوم، لأن تدفقات ETF تُعد من أكثر المؤشرات متابعة لقياس الطلب المؤسسي والسيولة. وعندما تتسع الفجوة بين السحب والدخول بهذا الحجم، فإنها غالبًا ما تُقرأ كإشارة على تغير مؤقت في شهية المستثمرين بين الأصلين.
#ETF #Bitcoin $BTC $ETH

كشفت شركة التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية Revolut عن حادثة أمنية أدت إلى تسريب بيانات حساسة تخص بعض العملاء، بعد أن تلقت طلبًا احتياليًا بدا وكأنه صادر من جهة حكومية. وتشمل البيانات التي تم كشفها نسخًا من جوازات السفر، وصور التحقق الذاتي، وسجلات المعاملات المالية الكاملة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الطلبات أُرسلت من نطاق بريد إلكتروني تابع لجهة حكومية حقيقية، ما سمح لها بتجاوز فحوصات المصادقة لدى Revolut في البداية. لاحقًا، خلصت الشركة إلى أن هذه الطلبات لم تكن أصلية، وأنها جاءت ضمن عملية انتحال متقدمة نفذها طرف غير مخول.
وأوضحت الشركة أنها اكتشفت الواقعة، ثم قامت بحظر العنوان المستخدم في الاحتيال، وأبلغت الجهة الحكومية المعنية. كما أخطرت جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المالية، وأرسلت إشعارات مباشرة إلى العملاء الذين تأثرت بياناتهم يوم الجمعة.
وأكد متحدث باسم Revolut أن أنظمة الشركة وأموال العملاء لم تتأثر بالحادثة، مشيرًا إلى أن عدد المتضررين محدود، وأن الشركة تواصلت معهم مباشرة لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة.
لماذا تثير الحادثة القلق؟
تسلط هذه الواقعة الضوء على تصاعد هجمات التصيّد والانتحال التي تستهدف منصات التمويل الرقمي، خصوصًا عندما تستغل المهاجمون نطاقات بريدية تبدو موثوقة أو مرتبطة بجهات رسمية. وفي مثل هذه الحالات، لا يعتمد الخطر فقط على اختراق تقني مباشر، بل أيضًا على استغلال الثقة في قنوات التواصل نفسها.
كما أثارت الحادثة نقاشًا واسعًا على منصة X، حيث انتقد بعض المستخدمين سياسات مشاركة البيانات الإلزامية، معتبرين أن إجراءات التحقق من الهوية قد ترفع مستوى التعرض للمخاطر إذا لم تُدار بحذر شديد.
ما الذي ينبغي على المستخدمين فعله؟
• مراجعة الحسابات المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية بانتظام.
• تغيير كلمات المرور إذا كان هناك أي شك في تعرض البيانات للخطر.
• تفعيل المصادقة الثنائية حيثما أمكن.
• التحقق من أي رسالة تطلب بيانات شخصية أو مالية، حتى لو بدت صادرة من جهة رسمية.
• الإبلاغ فورًا عن أي نشاط غير معتاد إلى مزود الخدمة والجهات المختصة.
وتبقى الرسالة الأهم من هذه الحادثة أن الثقة في البريد الإلكتروني وحده لم تعد كافية، وأن حماية الحسابات المالية تتطلب يقظة مستمرة، ومراجعة دورية للبيانات، والتعامل بحذر مع أي طلبات تبدو رسمية لكنها قد تكون جزءًا من عملية احتيال متقنة.
#الأمن_السيبراني #التمويل_الرقمي

عادت Bitcoin إلى مستوى 79 ألف دولار يوم الجمعة، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس التي جاءت في مجملها متوافقة مع التوقعات، لتدفع السوق إلى موجة جديدة من التقلبات السريعة.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي CPI بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.2%. كما سجل التضخم السنوي 3.4%، في وقت شهدت فيه السوق هبوطاً أولياً لبيتكوين إلى 76 ألف دولار قبل أن تعكس اتجاهها صعوداً بأكثر من 3% خلال اليوم.
هذا التحرك لم يقتصر على سوق العملات المشفرة. فقد تحولت الأسهم الأمريكية أيضاً إلى المنطقة الخضراء بعد بداية ضعيفة للجلسة، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 1%، بينما صعد مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 1.1% وقت كتابة التقرير.
في المقابل، شهدت عوائد السندات الأمريكية تقلباً حاداً عقب صدور البيانات. ووفقاً للمعطيات المتداولة في السوق، لامس عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ يونيو 2004 قبل أن يتراجع إلى 5.309%، في إشارة إلى أن المستثمرين يعيدون تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية.
كما أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 16 سبتمبر ارتفعت إلى 85%، مقارنة بـ60% قبل أسبوع واحد فقط. ويعكس ذلك قناعة متزايدة لدى المتداولين بأن الفيدرالي قد يواصل التشديد إذا بقي التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة بالنسبة لمتداولي بيتكوين على المدى القصير، لأن ارتفاع العوائد يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول عالية المخاطر، ويزيد الضغط على الأصول التي تعتمد في جزء من سرديتها على وفرة السيولة. وفي هذا السياق، حذرت QCP Capital من أن ارتفاع العوائد الأمريكية قد يشكل عبئاً على بيتكوين في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع بقاء السياسة النقدية تحت التشديد.
وترى الشركة أن الارتفاع الحالي في العوائد لا يرتبط فقط بالنمو الاقتصادي، بل أيضاً بتوقعات السياسة الأكثر صرامة وبعلاوة المخاطر التي تطال الأسهم والسندات معاً. ووفق هذا المنطق، فإن البيئة الحالية تمثل مزيجاً صعباً لبيتكوين، لأنها تواجه عائداً خالياً من المخاطر يقترب من 5% من دون أن يصاحبه الزخم الاسمي الذي يدعم عادةً صعود العوائد.
ومع ذلك، تشير القراءة الأوسع إلى أن السوق ما زال حساساً لأي مفاجأة في بيانات التضخم أو في لهجة الفيدرالي. لذلك، فإن الحركة فوق 79 ألف دولار تعكس حتى الآن استجابة لحظية للبيانات أكثر من كونها اتجاهاً مستقراً، ما يجعل المتداولين أكثر ميلاً لمراقبة مستويات السيولة والعوائد والتوقعات الخاصة بالاجتماع المقبل قبل بناء مراكز جديدة.
#الأسواق #بيتكوين $BTC

أعلنت Anchorage Digital عن شراكة جديدة مع بروتوكول المستقرات Frgmnt تمنح العملاء المؤسسيين وصولاً مباشراً إلى رمزي fUSD وsfUSD عبر منصة الحفظ التابعة لها.
وبموجب هذا التكامل، سيتمكن المستثمرون المؤسسيون من الاحتفاظ بـ fUSD وإصداره واسترداده وربط العائد عليه، إضافة إلى فك الربط، من داخل بيئة الحفظ نفسها، من دون الحاجة إلى إنشاء ترتيبات حفظ منفصلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية إلى دخول أوسع وأكثر تنظيماً إلى منتجات المستقرات والأدوات المرتبطة بالعائد، خصوصاً عندما تكون متاحة عبر جهة خاضعة لإطار رقابي أمريكي واضح.
ما هو fUSD وكيف يعمل؟
يعمل بروتوكول Frgmnt على شبكة Base، ويصدر fUSD مقابل USDC، مع توظيف الضمانات في أسواق الإقراض على السلسلة. ويمكن للمستخدمين ربط fUSD للحصول على sfUSD، وهو الرمز الذي يتيح لهم الاستفادة من العوائد التي تولدها الاستراتيجيات الأساسية للبروتوكول.
ووفق البيانات المتاحة، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة في البروتوكول نحو 100 ألف دولار، بينما يعمل حالياً ضمن نسخة تجريبية محدودة وبنظام الدعوات فقط. كما تخطط Frgmnt لفتح الوصول العام ورفع سقف الإيداع في 15 سبتمبر.
وأشارت Frgmnt إلى أن sfUSD كان يحقق عائداً سنوياً مقداره 13.32% في 4 سبتمبر، مع التنبيه إلى أن العوائد قد تتغير بحسب ظروف أسواق الإقراض الأساسية.
لماذا تكتسب الخطوة أهمية للمؤسسات؟
تُعد Anchorage Digital Bank بنكاً أمريكياً مرخّصاً اتحادياً للأصول الرقمية، وتخضع لرقابة مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة. كما تعمل ضمن المنصة الأوسع لـ Anchorage Digital، التي بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار في فبراير بعد استثمار بقيمة 100 مليون دولار من Tether.
وتعزز هذه الشراكة موقع Anchorage كقناة منظمة تتيح للمؤسسات الوصول إلى المستقرات وخدمات الربط بالعائد ومنتجات التمويل على السلسلة، مع إبقاء الأصول داخل بيئة حفظ مؤسسية واحدة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن توسع أوسع للشركة في بنية المستقرات والمدفوعات والخزائن المؤسسية. ففي يناير، استعانت Tether بـ Anchorage Digital Bank لإصدار USAt، وهو مستقر مخصص للسوق الأمريكية صُمم للعمل تحت GENIUS Act. وفي مايو، دخلت الشركة في شراكة مع Grupo Salinas لدعم التحويلات الدولارية القائمة على البلوكشين والتسوية العابرة للحدود وأنشطة الخزينة عبر ذراعها الرقمية Coinpro.
إلى جانب ذلك، وسّعت Anchorage خدماتها في مجال الربط المؤسسي، بما يسمح للعملاء بتحقيق مكافآت البروتوكولات مع إبقاء الأصول داخل بيئة الحفظ الخاصة بها. وشملت الإضافات السابقة تكامل Marinade Finance في أبريل لاستراتيجيات ربط Solana، ثم الربط الأصلي لرمز TRX في يوليو.
وبالنسبة لسوق المستقرات، فإن إتاحة fUSD عبر منصة حفظ مؤسسية مرخّصة قد تسهّل على المؤسسات اختبار هذا النوع من المنتجات واعتماده ضمن عملياتها التشغيلية، خصوصاً عندما يجتمع الحفظ والإصدار والاسترداد والعائد في مسار واحد أكثر انضباطاً.
#المستقرات #التمويل_اللامركزي $ANCHORAGE $FRGMT $FUSD

سجلت صناديق Bitcoin ETF الفورية في الولايات المتحدة أكبر تدفق خارجي يومي لها منذ نحو شهرين، لتتراجع بذلك جزئياً عن جزء من المكاسب التي حققتها خلال أقوى موجة تدفقات داخلية استمرت ثلاثة أسابيع هذا العام.
وبحسب بيانات SoSoValue، بلغت صافي التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين الفورية يوم الخميس 282.6 مليون دولار، وهو أعلى مستوى خروج يومي منذ 424.7 مليون دولار في 13 يوليو.
ورغم هذا التراجع، بقيت الأصول الصافية الإجمالية داخل هذه الصناديق عند 97.5 مليار دولار. وتصدر صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) قائمة الخروج اليومي بعد أن سجل 164 مليون دولار من التدفقات الخارجة، تلاه صندوق Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) بـ 36 مليون دولار، ثم Fidelity FBTC بـ 33.6 مليون دولار.
ومع استمرار البيع لليوم الثالث على التوالي، ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الحالي إلى 449 مليون دولار. وفي المقابل، لا تزال التدفقات التراكمية الداخلة إلى هذه الصناديق عند 55.17 مليار دولار.
ولم يقتصر الضغط على صناديق البيتكوين وحدها، إذ سجلت صناديق Ether (ETH) الفورية أيضاً صافي خروج بلغ 29.8 مليون دولار يوم الخميس، ما محا معظم التدفقات الداخلة البالغة 34.8 مليون دولار التي تحققت يوم الأربعاء.
كما شهدت صناديق Solana (SOL) الفورية تدفقات خارجة بقيمة 483 ألف دولار يوم الخميس، بعد أن كانت قد سجلت 11.7 مليون دولار من التدفقات الداخلة في اليوم السابق.
وتعكس هذه التحركات تغيراً سريعاً في سلوك المستثمرين داخل المنتجات المنظمة المرتبطة بالأصول الرقمية، مع انتقال واضح من الشراء إلى جني الأرباح أو تقليص المراكز خلال فترة قصيرة.
#ETF #Bitcoin $BTC $ETH $SOL

أُعيدت صياغة نسخة من CLARITY Act لتطلب من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تحديد ما إذا كان الأشخاص أو المجموعات التي تتحكم في «بروتوكولات تداول التمويل اللامركزي غير اللامركزي» يجب أن تلتزم بمتطلبات الأوراق المالية والسلع ومكافحة غسل الأموال.
وبحسب النص المعدّل المنشور على موقع السيناتور Cynthia Lummis، فإن البروتوكول يُعد ضمن هذا التصنيف إذا كانت وظيفته أو طريقة تشغيله أو قواعده قابلة للتغيير الجوهري من قبل شخص واحد أو مجموعة منسقة. كما يشمل التعريف البروتوكولات التي يستطيع القائمون عليها تقييد المستخدمين فيها، أو التي لا تُدار معاملاتها حصريًا عبر شيفرة برمجية شفافة ومحددة مسبقًا.
ويمنح المقترح كلًا من SEC وCFTC صلاحية وضع قواعد قائمة على النشاط، تشمل التسجيل، والسلوك، والإفصاح، وحفظ السجلات، والإشراف. وفي الوقت نفسه، ستحدد وزارة الخزانة كيفية تطبيق التزامات قانون السرية المصرفية القائمة على الجهات الخاضعة لهذا الإطار.
ومن النقاط اللافتة في النسخة الجديدة أن النص ينص على أن البرمجيات وأنظمة السجلات الموزعة لن تكون مطالبة بالتسجيل بصفتها الذاتية. كما يوضح أن المشاركة في فريق للاستجابة للحوادث أو في مجلس أمني لا تعني، بحد ذاتها، وجود سيطرة على البروتوكول.
وجاءت هذه الصياغة المعدلة قبل تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ كان مقررًا في 15 سبتمبر. وللمضي قدمًا، يحتاج المشروع إلى 60 صوتًا، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى دعم من الديمقراطيين رغم استمرار الخلافات بشأن قواعد الأخلاقيات، وحماية مكافحة غسل الأموال، ومكافآت العملات المستقرة.
خلافات الأخلاقيات ما زالت قائمة
ورغم التعديلات، بقي قسم الأخلاقيات في النص الجديد إلى حد كبير كما كان في النسخة السابقة، على الرغم من أنه كان أحد أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات.
وفي 20 أغسطس، حذّر السيناتور الديمقراطي Ruben Gallego من المضي في التصويت قبل حل النزاعات المتعلقة بالأخلاقيات وعوائد العملات المستقرة. وقال حينها إن «التصويت السريع يمنحك نتيجة سريعة، لكنني لست متأكدًا من أنها النتيجة التي تريدها».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، Brian Armstrong، في مقابلة مع CNBC إن مشروع القانون أصبح «جاهزًا للحصول على تصويت بالموافقة»، مضيفًا أن القضايا الأساسية التي كانت Coinbase قد أثارتها سابقًا جرى حلها، بينما لا تزال المفاوضات بشأن قيود الأخلاقيات مستمرة وتبدو قريبة من التوصل إلى حل. ولم يحدد Armstrong البنود التي تغيرت.
كما أشار إلى أنه إذا لم يتقدم التشريع، فقد تلجأ SEC وCFTC بدلًا من ذلك إلى وضع قواعد وإعفاءات ابتكارية باستخدام الصلاحيات المتاحة لهما أصلًا.
وبينما يقترب الموعد الحاسم للتصويت، يبدو أن جوهر التعديل الجديد يتمثل في نقل التركيز من البروتوكول نفسه إلى الجهات التي تمارس سيطرة فعلية عليه، وهو ما قد يحدد مستقبل الامتثال لمشاريع DeFi العاملة داخل الولايات المتحدة.
#تنظيم_العملات_المشفرة #DeFi

أعلنت Coinbase عن شراكة مع منصة الخدمات المالية Moov لتوفير بنية تحتية للـ stablecoin لأكثر من 1000 بنك مجتمعي واتحاد ائتماني ضمن قاعدة عملاء Moov.
وتهدف الشراكة إلى الجمع بين البنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية لدى Coinbase ومنصة المدفوعات التابعة لـ Moov، بما يتيح قبول مدفوعات الـ stablecoin وتسويتها، إلى جانب التمويل الفوري، وفق الإعلان الصادر يوم الخميس.
وتشمل الاستخدامات التي ستدعمها هذه البنية مدفوعات المستهلكين بالـ stablecoin، وتسوية مدفوعات التجار، والمدفوعات الصادرة. كما ستمنح الشركات والتجار إمكانية الوصول إلى حسابات الحفظ التابعة لـ Coinbase.
ماذا يعني ذلك للبنوك الصغيرة؟
البنوك المجتمعية في الولايات المتحدة عادةً ما تكون مؤسسات تقل أصولها الإجمالية عن 10 مليارات دولار، وتشمل البنوك ذات الميثاق الحكومي وبعض شركات الادخار والقروض القابضة. وبالنسبة لهذا النوع من المؤسسات، قد يفتح دمج بنية الـ stablecoin بابًا أمام أدوات تسوية أسرع وخيارات تمويل أكثر مرونة مقارنة بالمسارات التقليدية.
عمليًا، قد يساعد هذا النوع من التكامل على تحسين تجربة التحويلات، خصوصًا في المدفوعات العابرة للحدود، حيث تمثل السرعة والوضوح في التسوية عنصرين أساسيين للمؤسسات الصغيرة والعملاء التجاريين على حد سواء.
تسارع الاهتمام المؤسسي بالـ stablecoin
تأتي هذه الخطوة في وقت تختبر فيه بعض أكبر البنوك الأمريكية بنية الـ stablecoin. ففي يوم الأربعاء، أكمل U.S. Bank، خامس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة، عملية دفع عابرة للحدود مباشرة باستخدام stablecoin الخاص به USBDC على شبكة Stellar.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت 21 مؤسسة مالية، من بينها Bank of America وCiti وGoldman Sachs وDeutsche Bank وUBS، عن خطط لتأسيس شركة لإصدار stablecoins، بما في ذلك stablecoin مقوم بالدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2027.
كما دخلت شركات غير مصرفية إلى هذا المجال أيضًا. ففي أغسطس، تعاونت Western Union مع مزود بنية الـ stablecoin Rain لإطلاق محفظة رقمية وبطاقة تحمل علامة Visa تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بـ stablecoin مدعوم بالدولار الأمريكي والإنفاق منه.
وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة على بنية المدفوعات الرقمية، مع انتقال الـ stablecoin من الاستخدامات المتخصصة إلى مساحات أقرب إلى الخدمات المصرفية اليومية.
#العملات_المستقرة #المدفوعات_الرقمية $COIN $XLM

أعلنت السلطات الأمريكية عن خطوة جديدة ضد Xinbi Guarantee وشبكة البائعين المرتبطة بها، بعدما تم تقييد أكثر من 52 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالنشاط المزعوم للسوق الاحتيالي وشبكة غسل الأموال التابعة له.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن Scam Center Strike Force صادرت محفظتين استخدمتهما Xinbi لجمع مدفوعات البائعين، وتضمنت هاتان المحفظتان نحو 12 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، سعت جهات إنفاذ القانون إلى فرض قيود على 47 محفظة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال عبر شبكة Xinbi.
كما أوضحت الوزارة أن محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أذنت بمصادرة قنوات تيليجرام التي كانت تستضيف السوق في 7 سبتمبر. ووفقًا لمذكرة غير مختومة، استخدم البائعون هذه القنوات للترويج لخدمات تشمل غسل الأموال، ومواقع احتيال استثماري مخصصة، وخدمات تجنيد مرتبطة بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف العملية البنية المالية والاتصالية التي تدعم مراكز الاحتيال واسعة النطاق، في إشارة إلى أن التحرك الأمريكي لا يقتصر على ملاحقة الأفراد فقط، بل يمتد إلى الأسواق والخدمات التي تُمكّن هذه الشبكات من العمل. كما ذكرت الوزارة أن Tether قدّمت دعمًا في التحقيق.
عقوبات الخزانة الأمريكية
بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، تصنيف Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية. كما فرض المكتب عقوبات على شركتي SafeW Technology في سنغافورة وAnwen Technology في كمبوديا، بدعوى تقديم دعم تقني ومالي لـXinbi.
وبحسب الخزانة، بدأت Xinbi نقل شبكات التجار وغسل الأموال إلى تطبيق المراسلة المشفر التابع لـSafeW حوالي يونيو 2025 مع تصاعد التدقيق من جهات إنفاذ القانون. كما يُزعم أن Anwen طورت XinbiPay، المعروف أيضًا باسم NewPay، وهو تطبيق محفظة ومدفوعات بالعملات الرقمية استخدمه السوق.
وقالت الخزانة إن Xinbi عالجت أكثر من 24 مليار دولار من العملات الرقمية والنقد منذ نحو 2022، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. وأضافت أن المنصة استُخدمت أيضًا من قبل قراصنة من كوريا الشمالية وكيانات مرتبطة بـPrince Group الخاضعة للعقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات Xinbi ومصالحها داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر تعامل الأشخاص الأمريكيين عمومًا مع الكيانات المدرجة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات بريطانية سابقة فُرضت على Xinbi في 26 مارس، بهدف قطع وصول المنصة إلى خدمات العملات الرقمية. وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد الأصول المرتبطة بها في المملكة المتحدة، كما تُمنع من شبكات المال والتجارة والسفر هناك.
بالنسبة للمنصات والمستخدمين، تعكس هذه القضية كيف يمكن أن تتحول قنوات التواصل والمحافظ الرقمية إلى بنية تحتية مركزية في شبكات الاحتيال وغسل الأموال، وما يترتب على ذلك من مخاطر امتثال وتشديد رقابي متزايد على المسارات المرتبطة بها.
#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT

تدرس وزارة المالية الألمانية، وفق تقرير محلي، تعديلًا ضريبيًا قد يغيّر طريقة تعامل البلاد مع أرباح تداول العملات المشفرة، عبر إخضاعها لضريبة ثابتة بنسبة 25% بدءًا من عام 2028.
وبحسب المسودة التي اطلع عليها موقع Die Welt، فإن المقترح سيُطبَّق على جميع الأصول المشفرة التي يتم شراؤها بعد 1 يناير 2027، ما يعني أن أي تداول أو احتفاظ لاحق بهذه الأصول قد يدخل ضمن النظام الضريبي الجديد عند بدء التنفيذ.
في المقابل، تتضمن المسودة ما يشبه الحماية الانتقالية للأصول المشتراة قبل هذا التاريخ، بحيث يمكن أن تظل خاضعة للقواعد القديمة بدلًا من النظام المقترح. وهذا التفصيل قد يكون مهمًا للمستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم لفترات طويلة أو يخططون لعمليات شراء مستقبلية.
ما الذي يتغير مقارنة بالقواعد الحالية؟
القانون المعمول به حاليًا في ألمانيا يمنح العملات المشفرة معاملة ضريبية أكثر مرونة، إذ تصبح الأرباح معفاة بالكامل من الضريبة إذا جرى الاحتفاظ بالأصل لأكثر من 12 شهرًا. ولهذا السبب تُعد ألمانيا وجهة ضريبية جذابة نسبيًا لبعض حاملي الأصول الرقمية على المدى الطويل.
أما المقترح الجديد، فينقل الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة إلى الضريبة القياسية بنسبة 25%، وهو ما يمثل تحولًا واضحًا عن الإعفاء الحالي بعد سنة واحدة من الاحتفاظ.
خلفية سياسية ومالية
كان وزير المالية لارس كلينغبايل قد كشف في نهاية أبريل عن خطط لإصلاح ضريبي يتعلق بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتوقع تحقيق إيرادات إضافية بنحو 2 مليار يورو، أي ما يقارب 2.3 مليار دولار، من هذا المسار الضريبي.
وبحسب التقرير، فإن الوزارة لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول المسودة، كما جرى التواصل معها للحصول على مزيد من التوضيح بشأن مشروع القانون.
إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، فقد يعيد رسم حسابات المستثمرين بين الاحتفاظ طويل الأجل والشراء بعد 2027، خصوصًا في سوق اعتادت فيه القواعد الحالية على منح ميزة ضريبية واضحة للأصول المحتفظ بها لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
#تنظيم #ضرائب $BTC $ETH

أصدر بنك إيطاليا توجيهًا يلزم مزودي خدمات الأصول المشفرة بتطبيق فحص إلزامي للعقوبات عند معالجة تحويلات العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات غير المشروعة عبر الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الإعلان الصادر يوم الاثنين، يتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة، أو ما يُعرف بـ CASPs، وضع سياسات وضوابط داخلية تضمن تنفيذ العقوبات المالية الأوروبية أثناء التعامل مع التحويلات المشفرة. ويشمل ذلك السعي إلى بناء آليات كافية للتعرف على العملاء والمعاملات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.
ما المقصود بضوابط الفحص؟
المقصود بهذه الضوابط هو أن لا يقتصر دور مزود الخدمة على تنفيذ التحويل فقط، بل أن يراجع أيضًا ما إذا كان العميل أو المعاملة أو الجهة المستفيدة مرتبطة بقوائم عقوبات أو أطراف محظورة. هذا النوع من الإجراءات يندرج ضمن متطلبات الامتثال الأوسع، بما في ذلك KYC وAML، ويعني عمليًا مزيدًا من التدقيق قبل إتمام بعض التحويلات.
وبالنسبة للمستخدمين والشركات داخل إيطاليا، قد ينعكس ذلك على سرعة المعالجة ومسارات التحويل، خصوصًا عندما تتطلب العملية مراجعة إضافية أو تحققًا أعمق من هوية الأطراف المعنية. كما قد يفرض على الشركات العاملة في القطاع تحديث أنظمتها الداخلية ورفع مستوى الرقابة التشغيلية.
خلفية أوسع حول استخدام العملات المشفرة في الالتفاف على العقوبات
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام العملات المشفرة من قبل جهات إيرانية وروسية لتجاوز القيود المالية. وأشار النص إلى أن عملة A7A5 المستقرة والمدعومة بالروبل الروسي عالجت 110 مليارات دولار من المعاملات التراكمية بين فبراير 2025 ومايو 2026، رغم استهدافها بعقوبات غربية، وفقًا لمنصة CertiK.
كما ذُكر أن البنك المركزي الإيراني سهّل ضوابط العملات الأجنبية لتشجيع الشركات على استخدام عملات مثل USDT وBTC لتسوية المعاملات العابرة للحدود عبر منصات إيرانية، بما يساعد على الالتفاف على العقوبات.
وفي 14 يوليو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن السلطات الأميركية أمرت بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة المحتفظ بها في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
وفي يونيو، أفادت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليلات البلوكشين بوجود أكثر من 3.8 مليار دولار من التدفقات بين منصة CoinEx وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى أكثر من سبع سنوات.
وتعكس هذه التطورات اتجاهًا أوسع لدى الجهات التنظيمية نحو تشديد الرقابة على التحويلات المشفرة، مع التركيز على منع استخدامها كقناة بديلة لتجاوز العقوبات المالية.
#تنظيم #امتثال $A7A5 $USDT $BTC

أقرّ السنغافوري مالون لام بالذنب في المشاركة في مؤامرة ابتزاز وجرائم منظمة اعتمدت على الهندسة الاجتماعية واقتحامات المنازل لسرقة وغسل أكثر من 245 مليون دولار من العملات الرقمية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن لام كان منظمًا للعملية الدولية، إذ تولّى تحديد الضحايا المحتملين وتنسيق بقية المتورطين. وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشبكة تشكّلت عبر علاقات على منصات الألعاب الإلكترونية، وكانت تعمل منذ موعد لا يتجاوز أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025 على الأقل.
ويأتي هذا الإقرار بعد نحو عامين من توجيه الاتهام إلى لام على خلفية سرقة أكثر من 4100 Bitcoin من أحد سكان واشنطن العاصمة. ويمثل الاعتراف تطورًا مهمًا في القضية، لأنه يثبت المسؤولية الجنائية في واحدة من أكبر قضايا سرقة الأصول الرقمية التي كُشف عنها خلال الفترة الأخيرة.
كيف نُفذت العملية
بحسب ما ورد في ملف القضية، لم تعتمد الشبكة على اختراق تقني مباشر فقط، بل مزجت بين الخداع الرقمي والضغط النفسي والاقتحام المادي. ففي إحدى الوقائع، قال الادعاء إن المهاجمين انتحلوا صفة موظفي دعم لدى Google للوصول إلى حسابات الضحية، ثم انتحلوا لاحقًا صفة دعم Gemini لإقناع الضحية بإعادة ضبط المصادقة الثنائية واستخدام برنامج لمشاركة الشاشة، ما كشف المفاتيح الخاصة.
كما أشار الادعاء إلى أن لام وشريكه جينديل سيرانو اعتُقلا في 18 سبتمبر 2024، ثم كُشف عن لائحة الاتهام في اليوم التالي. وذكر المحققون أن العائدات جرى غسلها عبر خلطات العملات الرقمية، والمنصات، والمحافظ العابرة، والشبكات الافتراضية الخاصة.
اتساع القضية إلى شبكة أوسع
في 15 مايو 2025، أعلنت السلطات لائحة اتهام معدلة شملت 12 متهمًا إضافيًا، ووسّعت القضية لتصبح مؤامرة RICO مزعومة مرتبطة بسرقات تتجاوز 263 مليون دولار من العملات الرقمية. وتضمنت اللائحة أيضًا سرقة منفصلة بقيمة 14 مليون دولار في يوليو 2024، إضافة إلى اقتحام منزل استهدف محفظة أجهزة.
وتقول النيابة إن لام واصل توجيه بعض الشركاء حتى أثناء احتجازه قبل المحاكمة، بما في ذلك ترتيب توصيل مقتنيات فاخرة إلى صديقته. كما زُعم أن أفراد الشبكة أنفقوا الأموال المسروقة على طائرات خاصة، وعقارات للإيجار، وساعات فاخرة، وما لا يقل عن 28 سيارة فارهة، بينما وصلت فواتير النوادي الليلية إلى 500 ألف دولار في الليلة الواحدة.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين
تكشف هذه القضية أن الخطر لا يأتي من الاختراقات التقنية وحدها، بل من استهداف المستخدم نفسه عبر انتحال الهوية، وإقناعه بتغيير إعدادات الأمان، أو دفعه لاستخدام أدوات تكشف بياناته الحساسة. كما أن الربط بين الخداع الرقمي والاقتحام المادي يوضح أن حماية الأصول الرقمية تحتاج إلى طبقات متعددة من الحذر.
ومن أبرز الدروس العملية هنا: عدم مشاركة الشاشة مع أي جهة غير موثوقة، والتحقق من هوية أي شخص يدّعي أنه من الدعم الفني، وعدم إعادة ضبط المصادقة الثنائية بناءً على طلب غير مؤكد، والحفاظ على المفاتيح الخاصة بعيدًا عن أي قناة قد تُعرّضها للانكشاف.
#Security #Crypto $BTC

حصلت منصة Gemini على ترخيص Major Payment Institution من سلطة النقد في سنغافورة، لتكمل بذلك انتقالها من الموافقة المبدئية التي نالتها قبل نحو عامين إلى الترخيص الكامل عبر كيانها المحلي Gemini Digital Payments Singapore.
وأعلنت Gemini يوم الأربعاء أن الجهة المنظمة منحت الترخيص للكيان المحلي، فيما تُظهر قائمة المؤسسات المالية لدى سلطة النقد في سنغافورة أن الشركة مخوّلة لتقديم خدمات الرموز الرقمية للدفع والتحويلات المالية عبر الحدود.
ويمنح ترخيص MPI الشركات القدرة على تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم من دون القيود المعتادة على حجم المعاملات التي تُفرض على مؤسسات الدفع القياسية. وفي المقابل، أوضحت سلطة النقد أن مؤسسات الدفع الرئيسية تخضع لإشراف أكثر شمولًا بسبب اتساع نطاق عملياتها وما يرتبط به من مخاطر أعلى.
وقالت Gemini إن وجودها في سنغافورة يعود إلى عام 2020، بينما وصف الرئيس التنفيذي المشارك Cameron Winklevoss البلاد بأنها مركز استراتيجي لخدمة العملاء الأفراد والمؤسسات. وتقدم المنصة في سنغافورة خدمات التداول الفوري للعملات المشفرة، وحفظ الأصول الرقمية، وخدمات التداول خارج المنصات.
ويأتي هذا الترخيص الكامل بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها Gemini على طلبها في أكتوبر 2024. وفي أبريل 2025، نقلت الشركة عملاءها في سنغافورة من Gemini Trust Company، التي كانت تعمل بموجب إعفاء، إلى كيانها المحلي المسجل، في إطار استكمال متطلبات الحصول على الموافقة النهائية.
كما تخطط Gemini لتوزيع أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة عبر وسطاء Apex.
ما الذي يعنيه الترخيص الجديد؟
• توسيع الخدمات المسموح بها تحت الإطار التنظيمي في سنغافورة.
• إزالة حدود حجم المعاملات القياسية الخاصة بمؤسسات الدفع العادية.
• تعزيز قدرة Gemini على خدمة العملاء الأفراد والمؤسسات من مركزها في سنغافورة.
#تنظيم #سنغافورة $GEMINI