canada

TORONTO — Canada’s big banks are exploring the development of Canadian dollar-based digital money, starting with a tokenized deposits initiative.
Tokenized deposits are traditional bank deposits recorded on a decentralized database or distributed ledger, such as a blockchain. The plan seeks to deliver faster, more efficient and programmable payments to Canadian customers while preserving safety, stability and effective regulatory oversight.
It means Canadian dollars could be converted into tokens on blockchain for easier transfers, said Claire Célérier, Canada Research Chair in household finance at the University of Toronto’s Rotman School of Management.
“My understanding is that the six banks will share the same blockchain, and so it implies that transactions can be made instantaneously across wallets with tokens,” she said.
Bank of Montreal, CIBC, National Bank, Royal Bank, Scotiabank and TD Bank are taking a collaborative approach to the project.
The tokens would be issued by commercial banks and from a legal perspective, depositors can treat them the same as traditional bank deposits.
The banks say the first phase aims to move tokenized deposits between Canadian financial institutions.
“It’s really exploratory now. I think what they’re saying is that they’re willing to work together to develop the technology,” Célérier said.
She said the potential capabilities would be of particular benefit to large companies or institutional investors, allowing them to complete “more sophisticated transactions.”
“What I expect is that these tokenized dollars will be mostly used by large companies and so on who have accounts across these Canadian banks, and it will be used to move large amounts of money,” she said.
Cristian Bravo, professor and Canada Research Chair in banking and insurance analytics at Western University, said the potential change could allow large producers to settle accounts far faster than their typical 30-day window.
“If you have an instant settlement, you’re closing that gap and closing that inefficiency in the market. And the fact that you have the money when you fulfil the contract, that can help reduce dependency on working capital and mobilize that capital faster,” he said.
But Bravo said that due to the lack of historical examples, it is not clear how much of an effect the move could have on the bottom lines of companies or institutional investors that use it.
Bravo said it is also notable that digital money is not the same as cryptocurrency, but rather a “digital ledger to move deposits in a very quick, instant way.”
In September, the Office of the Superintendent of Financial Institutions released a statement on tokenized and other digitally represented assets. It said that the tokenized deposits were not legally different from traditional deposits.
“The underlying technology of a financial product or service does not determine its legal nature. To be clear, we focus on what the product or service is, not how it is built or delivered,” the statement reads.
The Bank of Canada said on its website in June that it, along with other central banks, was studying tokenized systems to assess use cases.
#Canada

A tensão comercial entre Estados Unidos, União Europeia e Canadá ganhou um novo capítulo nesta semana.
A informação é verdadeira: Donald Trump reagiu à proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para abrir caminho para que o Canadá se torne o primeiro “membro associado” da União Europeia.
Em declarações feitas em 16 de setembro, Trump classificou a possibilidade como “ridícula” e afirmou que, se entender que a iniciativa representa um “ato hostil” contra os Estados Unidos, poderá aplicar tarifas muito pesadas sobre produtos europeus ou até interromper parte do comércio com o bloco.
Mas existe um detalhe importante: a UE não anunciou que o Canadá entrará como membro pleno do bloco. A proposta de von der Leyen busca criar uma relação de associação mais profunda, envolvendo áreas como tecnologia, energia, defesa, minerais estratégicos, inteligência artificial e segurança econômica.
O movimento ocorre em um momento delicado. Canadá e Estados Unidos já enfrentam uma disputa comercial, enquanto Ottawa procura ampliar suas relações econômicas e estratégicas com outros parceiros. O governo canadense, inclusive, vem aprofundando a cooperação com países europeus.
Para os mercados, o ponto mais importante não é apenas a ameaça de novas tarifas. É o aumento da incerteza sobre o comércio internacional.
Tarifas maiores podem elevar custos para empresas, alterar cadeias de fornecimento e pressionar preços. Ao mesmo tempo, uma aproximação maior entre Canadá e Europa pode acelerar a formação de novas alianças econômicas e estratégicas.
Ainda não existe, neste momento, uma nova tarifa europeia anunciada por Washington como consequência dessa proposta. O que existe é uma ameaça condicionada à interpretação de Trump sobre as intenções europeias.
É justamente essa incerteza que merece atenção. Quando grandes economias passam a utilizar tarifas como instrumento de pressão diplomática, os efeitos podem ultrapassar as fronteiras dos países envolvidos e alcançar bolsas, commodities, moedas e até o mercado de criptomoedas.
O cenário, portanto, ainda está em desenvolvimento. A próxima resposta da União Europeia e a reação do governo canadense serão importantes para determinar se essa ameaça ficará apenas no campo político ou poderá transformar-se em uma nova disputa comercial.
$ONE $NEAR $HEI
#TRUMP
#Canada
#Geopolitics
#TARIFF

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق جولة جديدة من الرسوم الجمركية قد تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت هذا الأسبوع، في خطوة تهدد بتصعيد التوترات التجارية العالمية، وذلك بالتزامن مع فرض رسوم عقابية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات الكندية، وإجراء تعديلات على سياسة الرسوم الخاصة بواردات الألومنيوم بهدف تحفيز التصنيع داخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لما أكدته صحيفة فايننشال تايمز، فإن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، يُتوقع أن تتماشى مع المعدل الأساسي الحالي البالغ 10%، والذي يطبق على الواردات من مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، إذ من المقرر أن ينتهي العمل بالتعرفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، فيما تبدو إدارة ترامب مستعدة لاستبدالها بنظام أكثر استهدافًا، لكنه لا يقل تشددًا.
ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف بعد عن قائمة الدول المستهدفة أو نسب الرسوم الجديدة لكل دولة، فإن تقارير إعلامية تشير إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على استكمال الأسس القانونية التي قد تسمح بفرض رسوم أعلى من ذلك، في إطار تحقيقات تجارية لا تزال جارية.
كندا في قلب التصعيد التجاري
جاءت هذه الخطوة بعد تصعيد كبير في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، ثاني أكبر شريك تجاري لواشنطن.
فقد وقع ترامب، يوم الاثنين، عدة إعلانات رئاسية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية، تشمل المعدات الكهربائية، ووحدات التبريد، والآلات والمعدات الصناعية.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، لجأت الإدارة الأمريكية إلى استخدام المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، وهو نص قانوني يعود إلى فترة الكساد الكبير ولم يُستخدم عمليًا بهذا الشكل من قبل.
وتتيح هذه المادة للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، إذا اعتُبر أن دولة أجنبية تمارس سياسات تمييزية ضد التجارة الأمريكية.
خطوة قانونية غير مسبوقة تثير الجدل
أفادت شبكة سي إن إن بأن السلع الكندية المشمولة بالرسوم الجديدة وردت في ملاحق ثلاثة إعلانات رئاسية منفصلة.
وأوضحت الشبكة أن تطبيق الرسوم سيبدأ بعد مهلة تبلغ 30 يومًا، ما يترك مجالًا لإجراء مفاوضات في اللحظات الأخيرة بين البلدين.
لكن استخدام المادة 338 أثار جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ أشار خبراء إلى أن هذا النص لم يسبق استخدامه بهذه الطريقة، ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية سواء أمام منظمة التجارة العالمية أو المحاكم الأمريكية.
وبررت الإدارة الأمريكية القرار باتهام كندا بممارسة سياسات تجارية غير عادلة ضد المنتجات الأمريكية، وخاصة السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان.
من جانبها، وُصفت هذه الخطوة بأنها بداية موجة جديدة من الفوضى الاقتصادية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتفاقم التوتر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي كانت تتمتع بدرجة عالية من التكامل قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
تعديل رسوم الألومنيوم لتحفيز التصنيع الأمريكي
بالتوازي مع التصعيد تجاه كندا، وقع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا يعدل آلية تطبيق الرسوم الإضافية البالغة 50% على واردات الألومنيوم.
وبحسب وكالة كيودو اليابانية، يسمح القرار الجديد للشركات بالحصول على تخفيض بنسبة 50% من الرسوم المفروضة على الألومنيوم، إذا التزمت ببناء مصاهر جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية الحالية داخل الولايات المتحدة.
ويرى البيت الأبيض أن الرسوم السابقة ساعدت بالفعل في تعزيز صناعة الألومنيوم الأمريكية، التي تعد قطاعًا استراتيجيًا للصناعات الدفاعية والطيران، إلا أن الطاقة الإنتاجية المحلية لا تزال غير كافية لتلبية الطلب.
وتهدف الإدارة من خلال هذه التعديلات إلى استخدام تخفيف الرسوم كحافز يدفع الشركات إلى نقل استثماراتها الصناعية إلى الداخل الأمريكي، بما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
تعود جذور هذه السياسة إلى مارس 2025، عندما فرضت إدارة ترامب لأول مرة رسومًا إضافية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
وبحلول يونيو من العام نفسه، جرى مضاعفة تلك الرسوم لتصل إلى 50%.
ورغم أن القرار الأخير يعد تعديلًا في آلية التطبيق، فإنه لا يمثل تراجعًا عن السياسة الحمائية، بل يعكس إعادة صياغة أكثر مرونة، إذ يحافظ على الضغوط القصوى على الواردات، مع منح الشركات طريقًا واضحًا للحصول على إعفاءات من خلال الاستثمار داخل الولايات المتحدة.
الأسواق تترقب تداعيات الحرب التجارية الجديدة
أثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة في الأسواق المالية، إذ يرى المستثمرون أن فرض رسوم جديدة على عشرات الدول، بالتزامن مع التصعيد ضد كندا والتعديلات الخاصة بالألومنيوم، قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية.
كما أن ارتفاع تكاليف الواردات قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية، في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية حول العالم تكافح لاحتواء التضخم، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، قد تتعرض الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم والعملات المشفرة، لمزيد من الضغوط إذا ازدادت احتمالات اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.
مرحلة جديدة من عقيدة ترامب التجارية
تشير التحركات الأخيرة إلى أن إدارة ترامب بدأت بالفعل تطبيق مرحلة جديدة من سياستها التجارية، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في فرض رسوم جمركية عامة، وفرض رسوم عقابية تستهدف دولًا بعينها، إلى جانب استخدام السياسة الجمركية لدفع الشركات إلى توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة.
ومع اقتراب انتهاء العمل بالتعرفة العالمية البالغة 10% يوم الجمعة المقبل، تترقب الأسواق ما إذا كان البيت الأبيض سيقرر تمديد النظام الحالي، أو الانتقال إلى نظام جديد يعتمد على فرض رسوم مختلفة من دولة إلى أخرى، أو تنفيذ إعادة هيكلة أوسع للعلاقات التجارية الأمريكية مع شركائها.
وفي الوقت نفسه، تراقب العواصم الاقتصادية الكبرى، من بروكسل إلى طوكيو، عن كثب التطورات في واشنطن، انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت ستكون ضمن قائمة الدول التي ستشملها الرسوم الجديدة.
ويرى محللون أن استخدام الإدارة الأمريكية للمادة 338 ضد كندا قد يشكل سابقة قانونية تتيح مستقبلاً توظيف الصلاحيات التنفيذية نفسها ضد دول أخرى تعتبرها واشنطن تمارس سياسات تمييزية بحق الصادرات الأمريكية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر حدة في النزاعات التجارية العالمية.
#Canada #DonaldTrumpscrypto #tariffcustom #DonaldTrump #USDTfree