لما سعر الدولار يتجاوز 56 جنيه، وأسعار السلع ترتفع بشكل ملحوظ، طبيعي إن السؤال اللي ييجي في بالنا: هو مش المفروض البنك المركزي يرفع الفائدة علشان يحافظ على قيمة الجنيه ويواجه التضخم؟
الحقيقة إن القرار مش بالبساطة دي، لأن رفع الفائدة مش حل مباشر لكل مشكلة اقتصادية.
خلينا نفهم الموضوع من زاوية تانية 🟣
لما الدولار يرتفع، تكلفة استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج بتزيد، وده ممكن ينعكس على أسعار حاجات كتير في السوق. وفي الحالة دي، جزء من التضخم بيكون سببه ارتفاع تكلفة الاستيراد وسعر الصرف، مش مجرد زيادة الطلب على السلع.
رفع الفائدة ممكن يساعد في تهدئة الطلب وتقليل الضغوط التضخمية، وكمان يحافظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، لكن تأثيره مش فوري، ومش هيمنع لوحده ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكلفة الاستيراد.
وفي المقابل، رفع الفائدة معناه استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وده ممكن يضغط على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، خصوصًا إن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بالفعل 🔴
علشان كده، البنك المركزي بيكون قدامه اختيار صعب: هل يرفع الفائدة لمواجهة الضغوط على الجنيه والأسعار، ولا يثبتها ويدي فرصة للسياسة النقدية الحالية إنها تشتغل، من غير ما يزود الضغط على الاقتصاد؟
وبحسب التوقعات الاتجاه الأقرب في اجتماع يوم الخميس القادم هو تثبيت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، رغم استمرار الضغوط على سعر الصرف وارتفاع تكلفة المعيشة.
لكن لازم نفرق بين تراجع التضخم وبين انخفاض الأسعار 👇
معدل التضخم السنوي بينزل، وفي نفس الوقت الأسعار بتزيد، لأن التضخم بيتقاس بالمقارنة بين تغير الأسعار في 2026 و 2025 فوارد نشوف الأرقام بتنزل وفي نفس الوقت الجنيه بيشتري سلع أقل من الأول بسبب ارتفاع الأسعار.
السؤال الأهم دلوقتي: هل تثبيت الفائدة كفاية لاحتواء الضغوط على الجنيه والأسعار، ولا استمرار ارتفاع الدولار ممكن يفرض على البنك المركزي تغيير قراره؟ ⭕
#FOMCWatch #ALFA $BTC 🌑
#egp $WIN $SHIB