دخل مالي سهل محمد السلامي

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، اليوم الاثنين إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة رغم بقائها أعلى من المستوى المستهدف، لا تعكس بصورة دقيقة التوازن الحقيقي بين العرض والطلب في الاقتصاد الأميركي مشيرا إلى أن وتيرة الزيادات الفعلية في الأسعار باتت أقرب بكثير إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% وأكد أن مرحلة عدم الاستقرار السعري التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية بدأت تتراجع مع عودة الأسعار إلى مسار أكثر استقرارا
ووفقا لأحدث بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة، سجل المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي نموا سنويا بنسبة 2.8% وهو مستوى يفوق الهدف الرسمي للبنك المركزي. غير أن هذه القراءة بحسب ميران، لا تعكس الصورة الكاملة للتطورات السعرية الجاريةوأوضح ميران أن جزءا كبيرا من هذا الارتفاع يرتبط ببند تكاليف السكن، الذي وصفه بأنه مؤشر يعكس أوضاعا سابقة ولا يواكب التباطؤ الحالي في زيادات الإيجارات وأضاف أن بعض المكونات الأخرى، مثل رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بارتفاع أسعار الأصول، تساهم في تضخيم القراءة الإجمالية دون أن تعبر عن الوتيرة الحقيقية للتضخم في خضم النقاش المعقد حول قراءة التضخم الحقيقية وتأثير عوامل مثل تكاليف السكن والرسوم الجمركية، يصبح تحليل البيانات الأساسية أمراً بالغ الأهمية. مع الاشتراك في إنفستنغ برو المتاحة الآن باللغة العربية، يمكنك استخدام أداة WarrenAI لتحليل مكونات التضخم والتمييز بين المؤشرات المتأخرة والوتيرة الفعلية، مع خصم يصل إلى 55% بمناسبة اثنين الإنترنت
أكد ميران أن معدلات التضخم المقاسة حاليا لا تعبر عن التوازن الفعلي بين العرض والطلب في الوقت الراهن، مشددا على أن تضخم السكن يعكس اختلالات تعود إلى فترة تراوحت بين 2 و4 سنوات، وليس إلى الظروف الاقتصادية السائدة حاليا. وأشار إلى أن السياسة النقدية يجب أن تبنى على توقعات المستقبل، لا على معالجة آثار الماضي وبيّن أن استبعاد العوامل المشوهة للقراءة الحالية يقود إلى تقدير يفيد بأن التضخم الأساسي يدور حول مستوى أقل من 2.3%، وهو مستوى قريب للغاية من هدف الاحتياطي الفيدرالي. وحذر من أن الإبقاء على سياسة نقدية متشددة استنادا إلى بيانات لا تعكس الواقع قد يترتب عليه آثار سلبية، في مقدمتها فقدان وظائف وكان ميران قد خالف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، والذي قضى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، معتبرا أن خفضا أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية كان سيكون أكثر ملاءمة. ويعد هذا ثالث موقف معارض له منذ انضمامه إلى المجلس في سبتمبر، بالتزامن مع إجازته من منصبه كمستشار بارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المقابل، أبدى عضوان آخران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعتراضهما على أي خفض لأسعار الفائدة خلال الاجتماع نفسه، مبررين موقفهما بعدم إحراز التضخم تقدما كافيا نحو الهدف المحدد. وأرجع عدد من مسؤولي البنك هذا الأداء إلى ارتفاع أسعار السلع، والذي يربطونه بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب
وأقر ميران بأنه لا يمتلك تفسيرا كاملا لأسباب استمرار التضخم عند مستوياته الحالية، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، لكنه أشار إلى أن تحليله للبيانات الأخيرة لا يدعم فرضية أن الرسوم الجمركية تمثل العامل الرئيسي وراء ذلك
وأضاف أن أحد السيناريوهات المقلقة يتمثل في احتمال استقرار تضخم السلع عند مستويات أعلى من تلك السائدة قبل الجائحة، مشيرا إلى أن الأسر الأميركية لا تزال تواجه ضغوطا واضحة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمل التكاليف. وفي المقابل، أكد أن وتيرة الأسعار أصبحت أكثر استقرارا في الوقت الراهن، وإن ظلت عند مستويات مرتفعة، معتبرا أن على السياسة النقدية أن تتكيف مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد$BTC
#BinancehodlerSOMI #USJobsData