كريبتو بالعربي

أعلنت منصة المدفوعات الرقمية Coinsbuy أنها واجهت حادثة أمنية في 9 أغسطس، بعد تقارير أفادت بأن محافظ مرتبطة بها تعرّضت لتفريغ أصول تزيد قيمتها على 7.9 مليون دولار عبر شبكتي Ethereum وTRON.
وبحسب ما أورده محقق على السلسلة SpecterAnalyst في منشور عبر Telegram، فإن المهاجم بدأ بتحريك الأموال المسروقة نحو Monero عبر منصات تداول، في حين ساعدت ChangeNOW في تجميد جزء من الأصول يُقدّر بأنه من فئة ستة أرقام. كما أشار المحقق إلى تحديد ثلاث عناوين مرتبطة بالأموال المسروقة، بينها عنوانان على Ethereum وعنوان واحد على TRON.
وفي أعقاب الحادثة، أوقفت Coinsbuy عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً قبل أن تعيد تفعيل الخدمتين لاحقاً، وفقاً لما ذكره SpecterAnalyst. وبعد ذلك، أكدت المنصة وقوع السحب غير المصرح به، موضحة أن عدة محافظ داخل المنصة تأثرت بالحادثة.
وقالت Coinsbuy إن جميع أموال العملاء المتأثرين جرى تغطيتها بالكامل من احتياطاتها الخاصة، ما يعني أن المستخدمين لم يتعرضوا لأي خسائر مالية. كما أكدت أن المنصة عادت إلى العمل بشكل طبيعي، وأن جميع الخدمات أصبحت متاحة من جديد.
ورغم تأكيدها للحادثة، أوضحت الشركة أنها لا تنوي الكشف عن التفاصيل التقنية في هذه المرحلة، إلى أن يكتمل التحقيق ويتم التحقق من نتائجه. كما لم تؤكد المنصة ولم تنفِ تقدير الـ 7.9 مليون دولار الذي جرى تداوله من قبل المحقق على السلسلة.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع الوصول إلى المسؤولين، أعلنت Coinsbuy مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدّم معلومات تقود إلى تحديد هوية المتورطين، إلى جانب مكافأة إضافية لمن يساعد في استرداد الأموال المسروقة.
ما الذي ينبغي على المستخدمين الانتباه إليه؟
• التحقق من حالة الإيداع والسحب مباشرة من المنصة قبل تنفيذ أي عملية.
• مراجعة عناوين المحافظ بعناية عند الإرسال، خصوصاً عند التعامل مع Ethereum وTRON.
• متابعة أي تحديثات رسمية تتعلق بالتحقيق أو باستعادة الأصول.
• الاحتفاظ بسجل واضح للمعاملات لتسهيل المراجعة عند الحاجة.
وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على أهمية مراقبة حركة المحافظ، وسرعة الاستجابة عند رصد أي سحب غير معتاد، إلى جانب دور التحقيقات على السلسلة في تتبع مسار الأموال المسروقة.
#الأمن_السيبراني #العملات_الرقمية $ETH $TRX $XMR

أطلقت BlackRock Canada يوم الاثنين صندوقين متداولين جديدين في كندا، في خطوة تعزز حضورها داخل سوق الصناديق المتداولة وتمنح المستثمرين تعرضًا أوسع للأسهم العالمية، إلى جانب مكوّن مباشر لبيتكوين داخل هيكل ETF.
وبدأ تداول الصندوقين في بورصة تورونتو، وهما iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio (IBQT) وiShares Core MSCI All-International Equity Index ETF (XINT).
صندوق يجمع الأسهم وبيتكوين
الصندوق الأول، IBQT، يخصص 97% من محفظته للأسهم الكندية والأميركية والدولية وأسهم الأسواق الناشئة، بينما يوجه 3% إلى تعرض لبيتكوين عبر BlackRock’s Canadian iShares Bitcoin ETF (IBIT)، المدرج في Cboe Canada.
وبدلًا من شراء أسهم فردية مباشرة، يعتمد IBQT بشكل أساسي على الاحتفاظ بصناديق iShares أخرى لتوفير التعرض للأسهم وبيتكوين ضمن هيكل واحد.
صندوق دولي واسع النطاق
أما الصندوق الثاني، XINT، فيتتبع MSCI ACWI ex North America IMI Index، ويوفر تعرضًا لأكثر من 5000 شركة في أكثر من 40 سوقًا متقدمة وناشئة خارج كندا والولايات المتحدة.
هذا يعني أن المستثمرين في كندا بات لديهم خياران مختلفان من BlackRock: الأول يركز على الأسهم الدولية فقط، والثاني يضيف مكوّنًا صغيرًا من بيتكوين داخل محفظة متنوعة.
إدارة الصناديق وحجم أعمال BlackRock
تُدار الصناديق الجديدة بواسطة BlackRock Asset Management Canada عبر تحالف RBC iShares. وقالت BlackRock إن أعمال iShares التابعة لها كانت تدير نحو 6.2 تريليون دولار من الأصول عبر أكثر من 1700 ETF حتى 30 يونيو.
كما أشارت البيانات الواردة إلى أن صندوقها الأميركي المدرج iShares Bitcoin Trust (IBIT) هو أكبر صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة من حيث الأصول المدارة، بنحو 47.9 مليار دولار.
بالنسبة للمستثمر العربي، تعكس هذه الخطوة اتساع القنوات المنظمة التي تتيح التعرض لبيتكوين داخل منتجات استثمارية تقليدية، من دون الحاجة إلى امتلاك الأصل مباشرة، وبما يندمج مع محفظة أسهم متنوعة ضمن إطار ETF.
#ETF #بيتكوين $BTC

صعّد وزير الدفاع الأميركي الأسبق مارك إسبر من لهجة النقاش حول CLARITY Act، بعدما دعا مجلس الشيوخ إلى تمرير المشروع معتبرًا أنه لا يقتصر على تنظيم الخدمات المالية، بل يرتبط مباشرةً بالأمن القومي الأميركي.
وفي مقال رأي نُشر في Financial Times يوم السبت، قال إسبر إن القواعد الضعيفة الخاصة بالأصول الرقمية تتيح ثغرات يمكن أن تستفيد منها كوريا الشمالية والصين للإضرار بالقوة المالية الأميركية. وأضاف أن بكين تستثمر بالفعل في أنظمة دفع تقودها الدولة لتجاوز الرقابة الأميركية وتقليص الدور المركزي للدولار الأميركي.
وقال إسبر، الذي يشغل أيضًا عضوية في المجلس الاستشاري العالمي لـ Coinbase، إن الصين تمثل «أكبر تهديد استراتيجي» في حياته، في إشارة إلى أن الجدل حول التشريع يتجاوز حدود الامتثال والتنظيم المعتادين إلى اعتبارات أوسع تتعلق بالمنافسة الجيوسياسية.
كما شدد على أن المشروع قد يمنح الولايات المتحدة أدوات أفضل لإغلاق الثغرات المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي يمكن أن تستخدمها جهات كورية شمالية مثل مجموعة Lazarus لتفادي الضوابط المالية الأميركية. وأشار كذلك إلى أن القانون يوسّع صلاحيات وزارة الخزانة الخاصة بالإجراءات تحت القسم 311 من قانون USA Patriot Act، واصفًا إياها بأنها من أقوى الأدوات المتاحة ضد الجهات المارقة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يقترب فيه مجلس الشيوخ من التصويت على المشروع، إذ من المتوقع أن يجري التصويت في 15 سبتمبر. وفي يوم السبت، قدّم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون طلبًا لإغلاق النقاش تمهيدًا لإحالة المشروع إلى قاعة المجلس للنظر فيه.
ويعكس توصيف إسبر للمشروع باعتباره «مشروع أمن قومي» تحولًا مهمًا في طريقة عرض CLARITY Act داخل واشنطن، إذ لم يعد النقاش محصورًا في تنظيم سوق الأصول الرقمية، بل بات مرتبطًا أيضًا بحماية النفوذ المالي الأميركي ومواجهة استخدامات الخصوم للبنية التحتية الرقمية.
ومع اقتراب التصويت، قد يمنح هذا الخطاب دفعة سياسية إضافية لمؤيدي المشروع، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى تقديمه كأداة لتعزيز الرقابة ومنع إساءة استخدام الأصول الرقمية، لا كمجرد إطار تنظيمي جديد للصناعة.
#تنظيم_العملات_الرقمية #الأمن_القومي $CLARITY $COIN

أكملت شركة H100 Group السويدية، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الصحية وخزائن بيتكوين، صفقة استحواذ على شركات بيتكوين نرويجية كانت تمتلك 2,455 BTC، لترفع بذلك إجمالي حيازاتها إلى 3,506 BTC، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تملكه سابقًا.
وبحسب بيان الشركة الصادر يوم الاثنين، لم تتضمن الصفقة أي مقابل نقدي. وبدلًا من ذلك، أصدرت H100 نحو 790.5 مليون سهم جديد لصالح البائعين.
وأوضحت الشركة أن الأسهم الجديدة خفّضت حصص المساهمين الحاليين بنحو 70%. كما جرى تسعير السهم عند 1.86 كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 0.20 دولار، ما يضع قيمة الصفقة عند حوالي 1.47 مليار كرونة، أو ما يقارب 155 مليون دولار.
وقالت H100 إن آلية التقييم اعتمدت على أساس 1:1 بين البيتكوين والبيتكوين، بحيث حُدد عدد الأسهم المصدرة وفق الحصة النسبية للبائعين من إجمالي حيازات البيتكوين المشتركة بين H100 والشركات المستحوذ عليها. ولم تدخل الأصول والالتزامات الأخرى في هذا الحساب.
وبهذه الخطوة، ارتفعت القيمة الإجمالية لحيازات H100 من البيتكوين إلى نحو 228 مليون دولار. كما أصبحت الشركة ثاني أكبر خزينة بيتكوين في أوروبا من حيث الحيازات، خلف Bitcoin Group SE الألمانية التي تمتلك 3,605 BTC.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية لأنها تعكس انتقالًا واضحًا من مجرد الاحتفاظ بالبيتكوين إلى استخدامه كجزء من هيكل استحواذ وتمويل مؤسسي. كما أنها تشير إلى استمرار توسع تبنّي الشركات الأوروبية للبيتكوين ضمن استراتيجيات الخزائن الرقمية.
وكانت H100 قد أعلنت عن الصفقة لأول مرة في مارس، عندما وقّعت خطاب نوايا للاستحواذ على شركتي البيتكوين النرويجيتين الخاصتين Moonshot وNever Say Die، إلى جانب حيازاتهما من البيتكوين.
ومع اكتمال العملية، تدخل H100 مرحلة جديدة في سوق خزائن البيتكوين الأوروبية، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الاهتمام المؤسسي بالأصل الرقمي الأكبر من حيث القيمة السوقية.
#البيتكوين #المؤسسات $BTC

تتجه هيئة السلوك المالي البريطانية FCA إلى وضع ملامح إطار تنظيمي جديد للذهب المرمّز، في خطوة قد تحدد كيف تُصنَّف هذه المنتجات وكيف يمكن التعامل معها داخل الأسواق المالية البريطانية.
وبحسب ما نُقل عن أشخاص مطلعين، فقد أجرت الهيئة محادثات مع بنوك وجهات أخرى من المشاركين في القطاع بشأن القواعد المحتملة المرتبطة بالذهب المرمّز. كما طلبت الهيئة آراءً حول استخدام هذا النوع من الأصول كضمان في أسواق الجملة، وهو جانب قد يكون مهمًا للشركات التي تسعى إلى توظيف الأصول المرمّزة في التمويل والتسوية وإدارة السيولة.
الذهب المرمّز يشير عمومًا إلى تمثيل رقمي لملكية الذهب أو لحق مرتبط به على شبكة رقمية، لكن أي إطار تنظيمي جديد قد يحدد بصورة أوضح طبيعة هذه المنتجات، وما إذا كانت ستعامل كأدوات مالية أو كفئة مختلفة من الأصول الرقمية، إضافة إلى المتطلبات التي قد تُفرض على الجهات المرخصة والمنصات العاملة في هذا المجال.
وتأتي هذه التحركات في وقت تُظهر فيه لندن موقعًا محوريًا في تجارة الذهب العالمية خارج البورصات، إذ تمثل نحو 70% من حجم التداول الاسمي العالمي للذهب، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وهذا يمنح أي قواعد جديدة بشأن الذهب المرمّز أهمية خاصة، نظرًا لارتباطها بسوق يتمتع بثقل دولي كبير.
كما تتزامن هذه المناقشات مع توجه أوسع في المملكة المتحدة لدعم الأسواق المالية المرمّزة. ففي يوليو، قالت مجموعة عمل صناعية مدعومة من الحكومة إن الترميز قد يضيف ما يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني إلى الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة بحلول عام 2035.
وتشمل خريطة الطريق أيضًا إصدار أول سند حكومي مرمّز في المملكة المتحدة بحلول أوائل عام 2027، إلى جانب السعي لجعل الأوراق المالية المرمّزة قابلة للاستخدام في التداول والتسوية وكأصول ضمان. وفي هذا السياق، يبدو أن الذهب المرمّز قد يصبح جزءًا من بنية أوسع تهدف إلى إدخال الأصول التقليدية إلى بيئة رقمية أكثر تنظيمًا.
حتى الآن، لا تزال التفاصيل النهائية للإطار المقترح غير معلنة، لكن الشركات العاملة في الأصول المرمّزة قد تجد نفسها مطالبة بالاستعداد مبكرًا لمتطلبات الامتثال، وآليات الحفظ، وطريقة استخدام هذه المنتجات داخل الأسواق بالجملة إذا مضت الهيئة قدمًا في وضع المعايير الجديدة.
#تنظيم #الأصول_المرمزة

أوقفت هيئة مكافحة غسل الأموال في أستراليا تشغيل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بشركة Cryptolink للبيتكوين لمدة ثلاثة أشهر، مستندة إلى مخاوف مستمرة تتعلق بالامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة AUSTRAC، بريندان توماس، إن تسجيل الشركة كمزوّد خدمات أصول افتراضية قد عُلّق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم الأحد، ما يعني أن أجهزة الصراف الآلي التابعة لها لن يُسمح لها بالعمل خلال هذه الفترة.
وأوضحت الهيئة أن Cryptolink أخفقت في تلبية متطلبات التقارير الأساسية، ولا سيما تقارير المعاملات التي تتجاوز الحدود المحددة، كما لم ترد على طلب معلومات وجّهته إليها AUSTRAC.
وأضاف توماس أن الهيئة تواصل تركيزها على الأصول الرقمية باعتبارها من مخاطر غسل الأموال، مشيرًا إلى وجود مخاوف قائمة بشأن قدرة الشركة على إدارة المعاملات عالية المخاطر عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تعهد ملزم دخلت فيه Cryptolink مع AUSTRAC في أكتوبر 2025، عقب تحقيقات فريق العمل المختص بالأصول الرقمية التي رصدت مخالفات مزعومة، من بينها تأخر الإبلاغ عن المعاملات وأوجه قصور في تقييمات المخاطر لدى الشركة.
كما كانت AUSTRAC قد أصدرت سابقًا إشعار مخالفة بقيمة 56,340 دولارًا، وقد سددته Cryptolink.
وتشغّل Cryptolink نحو 96 جهاز صراف آلي في أستراليا، تتيح للعملاء استبدال النقد بعملة Bitcoin. وتتركز معظم هذه الأجهزة في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن وبريزبين.
وتعكس هذه الخطوة تشددًا متزايدًا من السلطات الأسترالية تجاه الاستخدام الإجرامي المحتمل لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، في وقت تمتلك فيه أستراليا أكبر عدد من هذه الأجهزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بالنسبة للمشغّلين، يبرز القرار أهمية الالتزام الدقيق بمتطلبات الإبلاغ والرد على طلبات الجهات الرقابية، بينما قد يواجه المستخدمون قيودًا مباشرة على الوصول إلى الخدمة خلال فترة الإيقاف.
#تنظيم #مكافحة_غسل_الأموال $BTC

توقف الفرع الذي يفرض تطبيق BIP-110 على شبكة Bitcoin عند الكتلة 961,633 يوم الأحد، بعد أن نجح في إنتاج كتلتين فقط، بينما واصل المسار غير المنفّذ التقدم إلى الكتلة 961,721. ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بين المسارين إلى 88 كتلة.
ويعني هذا التعطل المبكر أن الفرع الذي يلتزم بمتطلبات BIP-110 لم يتمكن من مواصلة البناء بالسرعة الكافية، في وقت ما تزال فيه الإشارة الداعمة للمقترح محدودة للغاية مقارنة بحجم الشبكة. ووفقًا لبيانات المتابعة الخاصة بـ BIP-110، كانت أحدث كتلة على هذا الفرع قد جرى تعدينها قبل نحو 12 ساعة من تحديث البيانات عند الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت UTC.
وتشير السجلات إلى أن مجموعة تعدين تحمل اسم Roughnecks، وتعمل بهوية مستعارة، أنتجت أول كتلتين على هذا الفرع باستخدام بروتوكول التعدين DATUM التابع لـ Ocean. لكن هذا الدعم الأولي لم يكن كافيًا لدفع الفرع إلى الأمام مع اتساع الفجوة بينه وبين السلسلة الأخرى.
ما هو BIP-110؟
BIP-110 هو مقترح يفرض مرحلة من الإشارة الإلزامية على شبكة Bitcoin. وابتداءً من الكتلة 961,632 يوم السبت، دخل المقترح مرحلة الإشارة الإلزامية، حيث بدأت العقد التي تتبع BIP-110 برفض الكتل التي لا تُظهر الدعم عبر version bit 4، بينما تواصل عقد Bitcoin العادية قبول الكتل سواء كانت مُشيرة أو غير مُشيرة.
وخلال الفترة السابقة مباشرة لهذا التحول، لم تُظهر سوى 51 كتلة من أصل 2,016 كتلة دعمًا للمقترح، أي ما نسبته 2.53% فقط. وهذا الرقم يوضح أن مستوى التأييد السابق للتفعيل كان محدودًا، وهو ما يفسر جزئيًا بطء تقدم الفرع المنفّذ.
لماذا يهم تعطل الفرع بعد بلوكين؟
عندما يتوقف فرع منفّذ بعد عدد قليل جدًا من الكتل، فهذا يعني أن الهاش باور الداعم له غير كافٍ لمجاراة السلسلة الرئيسية أو السلسلة غير المنفّذة. وفي حالة BIP-110، يجب على الفرع المنفّذ أن يواصل التعدين حتى نهاية فترة التعديل المكونة من 2,016 كتلة قبل أن تتمكن الصعوبة من التكيف، ما يجعل التقدم بطيئًا ما لم يرتفع الدعم بشكل ملموس.
وبالتالي، فإن اتساع الفجوة بين الإشارة والتنفيذ يضعف احتمالات التفعيل السلس ويزيد من أهمية مراقبة ثلاثة عناصر أساسية: مستوى دعم المعدنين، وحجم الهاش باور المخصص للفرع المنفّذ، واستمرار حالة الإلزام حتى نهاية نافذة التعديل.
ماذا يجب مراقبته لاحقًا؟
• ما إذا كان المزيد من المعدنين سينضمون إلى الإشارة الداعمة لـ BIP-110.
• هل سيزداد الهاش باور الموجّه إلى الفرع المنفّذ بما يكفي لتقليص الفجوة.
• استمرار الإلزام حتى الكتلة 963,647 كما تنص عليه المرحلة الحالية.
ويأتي هذا الجدل في ظل معارضة من بعض الأصوات البارزة في مجتمع Bitcoin. فقد قال الرئيس التنفيذي التنفيذي في Strategy، مايكل سايلور، إنه يتفهم أهداف المقترح لكنه يرى أن طريقته قد تهدد حياد قواعد Bitcoin وتوافقها. كما حذّر الرئيس التنفيذي لـ Blockstream، آدم باك، من أن التغيير على مستوى الإجماع قد يضر بمصداقية Bitcoin وقد يجعل بعض مخرجات المعاملات غير المنفقة قابلة لفقدان إمكانية الإنفاق.
#بيتكوين #التعدين $BTC

دخل Bitcoin Improvement Proposal 110 مرحلة mandatory signaling عند الكتلة 961,632 يوم السبت، في خطوة تُعد اختبارًا مباشرًا لقدرة العقد التي تفرض القواعد الجديدة على مواصلة التغيير رغم محدودية دعم المعدّنين.
وبحسب بيانات متتبع BIP-110، لم يُظهر المعدّنون سوى 51 إشارة دعم من أصل 2,016 كتلة سابقة، أي ما يعادل 2.53% فقط، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 55% المطلوبة للتفعيل المبكر. هذا الفارق يوضح أن الزخم على مستوى التعدين ما زال ضعيفًا، حتى مع دخول المقترح مرحلة تنفيذ أكثر صرامة.
ابتداءً من الكتلة 961,632، بدأت العقد التي تُطبّق BIP-110 برفض الكتل التي لا تتضمن البت رقم 4 في خانة الإصدار، بينما واصلت العقد العادية قبول الكتل الموقعة وغير الموقعة على حد سواء. وبعد ذلك ظهرت سلسلة فرعية مرتبطة بـ BIP-110، لكنها سرعان ما تراجعت خلف السلسلة المهيمنة.
الأهمية هنا لا تتعلق بالإشارة التقنية فقط، بل بما إذا كان بالإمكان دفع تغيير مثير للجدل في قواعد الإجماع من دون تأييد واسع من المعدّنين. فكلما بقيت نسبة الإشارة منخفضة، تقل احتمالات أن تتمكن سلسلة منافسة من الاستمرار، وقد تتباطأ أو تتوقف عن إنتاج الكتل بالكامل.
ما معنى mandatory signaling؟
في هذا السياق، تعني mandatory signaling أن العقد التي تتبنى BIP-110 لا تكتفي بمراقبة الإشارة، بل تبدأ برفض الكتل التي لا تلتزم بالمتطلب المحدد خلال نافذة زمنية معينة. أي أن القاعدة تصبح جزءًا من سلوك العقد الملتزمة بالمقترح، حتى لو لم يكن إجماع التعدين قد تحقق بعد.
ويمتد نطاق هذه النافذة من الكتلة 961,632 إلى 963,647، على أن تبدأ حالة locked-in عند الكتلة 963,648، ثم تدخل القيود الخاصة بالمعاملات حيز التنفيذ عند الكتلة 965,664.
لماذا تُعد عتبة 3% مهمة؟
رغم أن النسبة الفعلية المسجلة بلغت 2.53%، فإنها تظل أقل من مستوى 3% الذي يُنظر إليه كإشارة إلى أن الدعم لا يزال هامشيًا للغاية. وعندما تكون المشاركة بهذا الانخفاض، يصبح من الصعب على أي فرع منافس أن يكتسب قوة كافية لمجاراة السلسلة الرئيسية.
هذا مهم بشكل خاص لمطوري البرمجيات ومشغلي العقد والمستخدمين الذين يعتمدون على نسخ متوافقة من الشبكة، لأن أي انقسام في السلوك بين العقد الملتزمة وغير الملتزمة قد يخلق بيئة تشغيل أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا استمر الجدل حول كيفية استخدام مساحة الكتل في Bitcoin.
ما الذي يقترحه BIP-110؟
المقترح، الذي كتبه المطور المجهول Dathon Ohm، يفرض قيودًا توافقية مؤقتة لمدة تقارب عامًا واحدًا. وتشمل هذه القيود:
• حصر معظم أنماط المخرجات الجديدة في 34 بايت.
• تحديد حجم مخرجات OP_RETURN عند 83 بايت.
• تقييد بعض عمليات إدخال البيانات وعناصر witness إلى 256 بايت.
• فرض قيود مؤقتة على بعض ميزات Taproot.
كما أن وحدات UTXO التي أُنشئت قبل التفعيل ستكون معفاة من هذه القيود.
ويرى المؤيدون أن هذه الإجراءات قد تحد من الاستخدامات غير النقدية مثل inscriptions، والتي يعتقدون أنها ترفع تكاليف التخزين وعرض النطاق على مشغلي العقد. في المقابل، حذر منتقدون من أن المقترح قد يقسم الشبكة ويؤدي إلى رفض معاملات ما تزال مسموحة وفق القواعد الحالية.
ماذا يعني الحديث عن hard-fork fallback؟
إلى جانب المسار الحالي، جرى أيضًا تداول فكرة بديلة أكثر اتساعًا. ففي 1 أغسطس، أعاد مطور Bitcoin كريس غويـدا تهيئة كود أولي لتغيير في proof-of-work كان قد كتبه سابقًا Luke Dashjr، وهو مطور Bitcoin Knots.
ووصف غويـدا هذا الكود بأنه خيار احتياطي إذا عارض المعدّنون BIP-110، لكنه أوضح أنه لم يُحدَّد أي موعد للتفعيل. بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على العقد أو البرمجيات المتوافقة، فإن مجرد طرح هذا الاحتمال يبرز أن مسار الحسم ما زال مفتوحًا بين التوافق التدريجي أو الانتقال إلى بديل أكثر حدة.
#بيتكوين #البلوكشين $BTC

أعلن البنك المركزي البرازيلي عن قواعد جديدة تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بوضع حجز احترازي يصل إلى 24 ساعة على بعض التحويلات، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.
وتشمل هذه القواعد التحويلات التي تُرسل إلى منصات خارجية أو إلى محافظ ذاتية الحفظ، إضافة إلى أي تحويلات أخرى ترى الجهة المقدمة للخدمة أنها تحتاج إلى تدقيق إضافي ضمن سياسات إدارة المخاطر لديها.
وبحسب البنك المركزي، ينطبق الإجراء على الأموال المستلمة التي تتجاوز 10,000 دولار، سواء كانت في معاملة واحدة أو ضمن إجمالي معاملات العميل خلال اليوم نفسه. كما يمكن أن يشمل التحويلات التي تُصنَّف لاحقًا على أنها تستدعي مراجعة أعمق.
متى يبدأ التطبيق؟
من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وحتى ذلك التاريخ، سيكون على مزودي الخدمات الاستعداد لتعديل أنظمة الامتثال، وآليات التحقق، وإجراءات الإشعار للعملاء.
وتنص القواعد أيضًا على أن مزود الخدمة يجب أن يُبلغ العميل بوجود الحجز المؤقت، وأن يحتفظ بسجلات تتعلق بحالات الاحتيال، ومحاولات الاحتيال، والإجراءات التصحيحية التي اتخذها.
وفي بعض الحالات، يمكن لمزود الخدمة إنهاء التقييم وإطلاق التحويل قبل انتهاء مهلة 24 ساعة، شرط الالتزام بالمعايير التي حددها البنك المركزي.
الأثر العملي على المستخدمين والمنصات
عمليًا، تعني هذه الخطوة أن بعض التحويلات لن تُنفذ بالسرعة المعتادة، خصوصًا عندما تتجاوز العتبة المالية المحددة أو عندما ترتبط بأطراف خارجية أو محافظ لا تخضع لجهة وصاية مركزية. وهذا قد يضيف طبقة تأخير مقصودة قبل إتمام بعض العمليات.
بالنسبة للمنصات ومزودي الخدمات داخل البرازيل وخارجها، ستتطلب القواعد تعزيز إجراءات الامتثال، وتحسين رصد المخاطر، وتوثيق قرارات الحجز أو الإفراج عن التحويلات. كما أن التعامل مع المحافظ ذاتية الحفظ سيصبح أكثر حساسية من ناحية التحقق والمتابعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه جهات تنظيمية في عدة دول إلى تشديد الضوابط على الأصول الرقمية، مع تصاعد المخاوف من استغلال سرعة التحويلات العابرة للحدود في عمليات الاحتيال.
ضمن موجة تنظيمية أوسع
البرازيل ليست وحدها في هذا المسار. فقد شهدت ولايات قضائية أخرى إجراءات مشابهة لمكافحة الاحتيال، بما في ذلك مطالبات بفرض قيود على السحب، وفترات انتظار قبل استخدام العناوين الجديدة، وتعزيز أدوات التحقق والمراقبة.
لكن ما يميز النهج البرازيلي هو أنه يربط بين العتبة المالية ونوع الجهة المستقبلة ومستوى المخاطر، ما يمنح الجهات المقدمة للخدمة مساحة لتطبيق الحجز عند الحاجة، مع إبقاء باب الإفراج المبكر مفتوحًا إذا اكتمل التقييم قبل انتهاء المهلة.
#تنظيم #أمن_سيبراني

أعلن BTCPay Server عن تقييد مؤقت للاتصالات العامة عن بُعد إلى عقد Lightning Network التي تعمل عبر برنامج LND، وذلك بعد استغلال مهاجمين ثغرة حرجة للحصول على بيانات اعتماد والتحكم في الأموال.
وبحسب ما أوضحه المشروع، فإن هذا الإجراء يمنع المحافظ الخارجية مثل Zeus من الاتصال عبر نطاق BTCPay Server أو عبر عنوان Tor onion في عمليات النشر المعتمدة على Docker. وفي الوقت نفسه، أكد BTCPay أن مدفوعات Lightning ستستمر في العمل، وأن خيار الوصول عن بُعد سيعود لاحقًا عندما يعتبره آمنًا.
ما الذي تغيّر عمليًا؟
التغيير الأهم للمشغلين هو أن الوصول العام إلى العقد عبر BTCPay لم يعد متاحًا مؤقتًا في هذا المسار، ما يقلل سطح الهجوم بعد الحادثة. لكن هذا لا يعني أن كل طرق الوصول أُغلقت تلقائيًا، خصوصًا إذا كان المشغل قد فعّل قنوات اتصال خارجية بنفسه.
التحديث 2.4.2 يثبت LND 0.21.1 ويعيد توليد بيانات اعتماد macaroon تلقائيًا في عمليات التثبيت القياسية على BTCPay. ووفقًا للتوجيهات الأمنية، فإن الثغرة سمحت لمهاجم عن بُعد غير موثّق بالحصول على ملفات macaroon المستخدمة للتحكم في LND، وهو ما قد يتيح السيطرة على العقدة وتحريك أموالها.
ما الذي يجب على المشغلين فحصه الآن؟
دعا BTCPay المشغلين إلى مراجعة مؤشرات قد تكشف عن نشاط غير طبيعي، ومنها:
• مدفوعات غير مصرح بها.
• إغلاقات غير متوقعة للقنوات.
• أقران غير مألوفين ضمن الشبكة.
• فروقات بين السجلات الداخلية والأرصدة على السلسلة أو داخل Lightning.
كما شدد المشروع على نقطة مهمة: إذا كان المشغل يعرّض LND عبر reverse proxy خاص به، أو خدمة Tor مستقلة، أو منفذ محوّل، أو أي مسار آخر خارج BTCPay، فعليه تدوير بيانات الاعتماد بشكل منفصل. فالتحديث وحده لا يغلق مسارات الوصول التي يديرها المشغل بنفسه.
خسائر مؤكدة من أكثر من جهة
حتى الآن، أفادت جهتان على الأقل بخسائر علنية. فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة Foundation، Zach Herbert، إن عقدة Lightning الخاصة بالشركة جرى سحب أموالها خلال الليل. ثم أوضح لاحقًا أن المحفظة الساخنة لم تتأثر، بينما أُغلقت قنوات Lightning وتم سحب الأموال منها.
كما ذكرت Citadel21 أن عقدة Lightning الخاصة بها تعرضت للسحب أيضًا. ولم تكشف أي من الجهتين عن قيمة الخسائر.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت منتجات مستخدمة على نطاق واسع في منظومة Bitcoin، لكنها أصابت البرمجيات المحيطة بالشبكة وليس بروتوكول Bitcoin نفسه.
بالنسبة لمشغلي العقد، الرسالة العملية واضحة: التحديث السريع، والتحقق من مسارات الوصول، ومراجعة السجلات والأرصدة، ثم إعادة تقييم أي إعدادات تعرض LND للاتصال الخارجي دون ضوابط كافية.
#أمن_العملات_المشفرة #بيتكوين $BTC

عاد Digital Asset Market Clarity Act، المعروف باسم CLARITY Act، إلى واجهة النقاش التشريعي في الولايات المتحدة بعد أن قدّم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي John Thune طلب cloture على اقتراح طرح المشروع للنقاش في المجلس.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام تصويت إجرائي مهم في سبتمبر، بعد أن كان من المتوقع أن يُبحث الملف قبل عطلة أغسطس، لكن الخلافات بين المشرعين حالت دون التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.
ما معنى cloture؟
Cloture هو إجراء برلماني يُستخدم لإنهاء النقاش المطوّل وفتح الطريق أمام التصويت. وفي هذه الحالة، لا يتعلق الأمر بالتصويت على القانون نفسه، بل بالتصويت على ما إذا كان مجلس الشيوخ سيبدأ أصلًا في دراسة مشروع القانون.
ولكي ينجح هذا الإجراء، يحتاج مجلس الشيوخ إلى 60 صوتًا، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هذه العقبة الإجرائية.
لماذا يهم هذا التطور؟
يُنظر إلى CLARITY Act باعتباره أحد أهم مشاريع قوانين تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، لأنه يهدف إلى وضع إطار اتحادي واضح لـهيكلة سوق الأصول الرقمية، وتحديد متى تُعامل بعض الأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية أو سلعًا، إلى جانب رسم حدود المسؤوليات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وبذلك، فإن أي تقدم في هذا المسار قد يكون له أثر مباشر على طريقة تنظيم التداول والوسطاء، وعلى البيئة القانونية التي تعمل فيها العملات الرقمية داخل السوق الأمريكي.
الخلافات التي أخّرت الحسم
المفاوضات تعثرت خلال الأسابيع الماضية بسبب خلافات تتعلق ببنود الأخلاقيات، إضافة إلى قواعد تخص مكافآت العملات المستقرة، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمشروع.
كما أفادت التقارير بأن المشرعين يعملون على ملحق أخلاقي ثنائي الحزب لمعالجة مخاوف الديمقراطيين بشأن المصالح المالية المرتبطة بالأصول الرقمية لدى الرئيس Donald Trump. ووفق ما نُقل، فإن المقترح قد يطلب من الرئيس التخارج من بعض الأعمال المرتبطة بالقطاع.
ورغم أن خطوة Thune تُعد تقدمًا واضحًا، فإنها لا تعني بالضرورة أن المشروع سيحصل على تصويت نهائي أو يمرر في مجلس الشيوخ. فالتصويت المرتقب يحدد فقط ما إذا كان المجلس سيأخذ القانون للنقاش، وليس ما إذا كان سيُقرّ بشكل نهائي.
ومع عودة المجلس للانعقاد في 15 سبتمبر، تبقى الأنظار موجهة إلى ما إذا كانت المفاوضات ستنجح في إزالة العقبات المتبقية، أم أن مشروع القانون سيظل رهين الخلافات السياسية والتنظيمية.
#تنظيم_العملات_الرقمية #الولايات_المتحدة

شهدت صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في الولايات المتحدة انتعاشًا واضحًا هذا الأسبوع، بعدما جذبت نحو 1 مليار دولار من صافي التدفقات، في أفضل أداء أسبوعي لها منذ أبريل، وثالث أقوى أسبوع منذ أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التحسن بعد فترة اتسمت بتدفقات غير مستقرة، ما يجعل العودة الحالية لافتة من زاوية قراءة شهية المستثمرين المؤسسيين. فالتدفقات إلى صناديق ETF تُعد من المؤشرات العملية التي يتابعها السوق لفهم مستوى الطلب الحقيقي على الأصل، بعيدًا عن الضجيج اليومي في التداول.
وبحسب ما أشار إليه محلل صناديق المؤشرات في Bloomberg Eric Balchunas يوم السبت، فإن هذا الأداء يعكس أقوى أسبوع للصناديق منذ أبريل، ضمن فترة وصفها بأنها امتداد لما سماه بعض المستثمرين بـ”الاكتتاب العام الصامت” لبيتكوين، في إشارة إلى انتقال جزء من الحيازات من المستثمرين الأوائل إلى المشترين المؤسسيين عبر الصناديق.
وتقوم هذه الفرضية على أن بعض الحائزين الأوائل كانوا يبيعون تدريجيًا مع نمو الطلب القادم من الصناديق والمؤسسات، وهو ما كان يضيف عرضًا كافيًا للحد من صعود السعر رغم دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق. لذلك، فإن عودة التدفقات القوية هذا الأسبوع قد تُفهم على أنها إشارة إلى تحسن نسبي في جانب الطلب.
كما تزامن هذا الارتداد مع نقاشات أوسع حول الأمان في الحفظ الذاتي للأصول الرقمية، بعد حادثة أمنية كبيرة مرتبطة بمحفظة Coldcard المادية التابعة لشركة Coinkite، والتي أسفرت عن سرقة ما يقرب من 116 مليون دولار من Bitcoin. وارتبطت الثغرة بطريقة توليد مفاتيح المحافظ في الأجهزة المتأثرة، ما سمح للمهاجمين بالوصول إلى الأموال المخزنة عبر برمجيات ثابتة ضعيفة.
وفي تعليق لاحق، أشار Balchunas إلى أن مثل هذه الحوادث قد تدفع بعض المستثمرين الذين لا يفضلون تحمل مسؤوليات الحفظ الذاتي التقنية والأمنية إلى النظر أكثر في صناديق Bitcoin الفورية. ومع ذلك، شدد على أن الارتباط الزمني لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة.
وبينما لا يمكن الجزم بأن هذا الأسبوع يمثل تحولًا دائمًا في الاتجاه، فإن عودة التدفقات بهذا الحجم تمنح السوق إشارة مهمة: الطلب المؤسسي ما زال حاضرًا، وقد ينعكس ذلك على السيولة وحركة السعر في المدى القصير والمتوسط إذا استمر الزخم الحالي.
#ETF #Bitcoin $BTC

تتجه شركة Trump Media and Technology Group، التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الانسحاب من اتفاقها مع منصة Crypto.com، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولوياتها نحو صفقة اندماج مع شركة الطاقة TAE.
وبحسب ما نُقل عن الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة كيفن ماكغورن، فإن المجموعة ستتراجع عن اتفاقين مرتبطين بـ Crypto.com؛ الأول كان يهدف إلى إنشاء خزينة CRO بقيمة 6.4 مليار دولار، والثاني كان يخص دمج أسواق التنبؤ داخل منصة Truth Social.
وكانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن خطة خزينة CRO، والتي كانت ستتضمن شراء مليارات الدولارات من رموز CRO التابعة لـ Crypto.com، مع احتمال إتاحة مكافآت مشفرة لمستخدمي Truth Social. ثم تبع ذلك إعلان في أكتوبر عن نية إطلاق أسواق التنبؤ تحت اسم Truth Predict.
وأفادت الأطراف المعنية، وهي TMTG وCrypto.com وشركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص Yorkville Acquisition Corp، بأن «ظروف السوق السائدة وتغير أولويات الأعمال وأصحاب المصلحة» كانت وراء إنهاء اتفاق الخزينة.
كما نُقل عن ماكغورن أن قرار التراجع لم يكن مدفوعًا في الأساس بمخاوف تنظيمية مرتبطة بإشراف الإدارة الأميركية على قطاع الأصول الرقمية، بل جاء نتيجة اعتبارات تنافسية بصورة أكبر.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي مواجهة تدقيق من مشرعين يدعون إلى تضمين بنود أخلاقية في مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، بهدف الحد من تضارب المصالح بين عائلة ترامب واستثماراتها في الأصول الرقمية.
ما الذي يعنيه ذلك لـ CRO وTruth Social؟
إلغاء هذه الترتيبات يضعف، على الأقل في هذه المرحلة، الرؤية التي كانت تربط بين CRO وTruth Social ضمن شراكة أوسع ذات طابع تسويقي وتشغيلي. كما أنه يترك أسئلة مفتوحة حول مستقبل أي تكاملات مخطط لها بين المنصة الاجتماعية ومنتجات Crypto.com.
وبالنسبة إلى Crypto.com، فإن التراجع عن مشروع الخزينة قد يغيّر التوقعات المتعلقة بحجم الالتزام المؤسسي المرتبط برمز CRO، في حين أن انتقال TMTG إلى التركيز على TAE يشير إلى إعادة توجيه واضحة في استراتيجية الشركة.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن هذا القرار يرتبط بتغيير في الموقف التنظيمي تجاه القطاع، بل يبدو أقرب إلى إعادة تقييم تجارية واستراتيجية في ضوء الظروف الحالية.
#الأصول_الرقمية #العملات_المشفرة $CRO

تراجع حجم تداول عقود الدوام الدائمة على منصات العملات المشفرة المركزية إلى 4 تريليونات دولار في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له خلال 31 شهرًا، وهو المستوى الذي لم يُرَ منذ ديسمبر 2023.
وتُظهر البيانات أن هذا الانخفاض جاء بعد تعافٍ قصير بين أبريل ويونيو، قبل أن تتراجع الأحجام مجددًا عبر أبرز المنصات خلال يوليو. ويعكس ذلك فتورًا واضحًا في نشاط المشتقات المشفرة، في وقت تتراجع فيه شهية المخاطرة لدى المتداولين.
Binance تتصدر السوق
بحسب البيانات المنشورة، تصدرت Binance منصات CEX بحجم تداول شهري لعقود الدوام بلغ 1.4 تريليون دولار. وجاءت OKX في المرتبة التالية بحجم 607 مليارات دولار، تلتها Bybit بحجم 300 مليار دولار.
ويشير هذا التوزيع إلى أن التراجع لم يكن محصورًا بمنصة واحدة، بل شمل معظم المنصات الكبرى، ما يعزز قراءة أن السوق بأكمله دخل مرحلة أهدأ من حيث الرافعة المالية والمضاربة.
الضغط يمتد إلى السوق الفورية
لم يقتصر الضعف على المشتقات فقط، إذ انخفض حجم التداول الفوري اليومي للعملات المشفرة بنسبة 23.6% بين 1 يوليو و31 يوليو، من 17.8 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار. ويُعد هذا التراجع إشارة إضافية إلى انكماش السيولة المتداولة في السوق خلال الشهر نفسه.
وعادةً ما يُنظر إلى تراجع أحجام التداول الفوري والمشتقات معًا باعتباره مؤشرًا على انخفاض المشاركة العامة في السوق، سواء من المتداولين النشطين أو من رؤوس الأموال الجديدة.
المنصات اللامركزية تقترب من قاع سنوي
على الجانب اللامركزي، هبط حجم تداول عقود الدوام في منصات DEX إلى 531 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025، وبانخفاض 21% عن 676 مليار دولار في يونيو 2026.
كما تراجع Open Interest على منصات DEX إلى 17.9 مليار دولار في يوليو، مقارنة بذروة بلغت 19.4 مليار دولار في سبتمبر 2025. ويقيس هذا المؤشر القيمة الإجمالية للعقود المفتوحة غير المُسوّاة، وغالبًا ما يُستخدم لتقدير ما إذا كانت السيولة الجديدة تدخل السوق أم تغادره.
قراءة السوق
تُظهر هذه الأرقام أن نشاط عقود الدوام، سواء على المنصات المركزية أو اللامركزية، يتجه إلى مستويات أكثر هدوءًا. وفي سياق السوق، قد يعني ذلك تراجعًا في شهية المخاطرة، وانخفاضًا في السيولة، وتباطؤًا في استخدام الرافعة المالية خلال الفترة الأخيرة.
#العملات_المشفرة #السوق

كشفت سجلات قضائية أمريكية أُفرج عنها يوم الخميس أن قاضياً اتحادياً دعم مساعي منصة Bybit لتتبع الأصول المسروقة في الاختراق المرتبط بكوريا الشمالية، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، عبر منحها حق الاكتشاف المعجل.
وبحسب السجلات، كانت Bybit قد رفعت الدعوى تحت السرية في 18 يونيو ضد كوريا الشمالية، وهيئة الاستطلاع العامة التابعة لها، ومجموعة Lazarus، إضافة إلى 20 متهماً مجهول الهوية. وفي 19 يونيو وافقت المحكمة على طلب الشركة بالحصول على الاكتشاف المعجل.
هذا الإجراء يمنح Bybit مساراً عملياً لتحديد هوية الوسطاء المزعومين وملاحقة جزء محدود من الأصول المسروقة التي لا تزال قابلة للتتبع، بدلاً من الاعتماد فقط على حكم قضائي ضد كوريا الشمالية.
وفي شكواها، قالت الشركة إن بعض الأصول القابلة للتتبع وصلت إلى منصات تعمل أو تحتفظ ببنية تحتية داخل الولايات المتحدة. كما طلبت الحصول على هويات أصحاب الحسابات والأرصدة وسجلات المعاملات، مشيرة إلى أن بعض المنصات أوضحت استعدادها للتعاون بعد تلقي أمر قضائي.
تجميد مؤقت ومتابعة قضائية
حصلت Bybit أيضاً على أمر تقييدي مؤقت في 19 يونيو يمنع المتهمين المجهولين من نقل بعض الأصول القابلة للتتبع. ثم جددت المحكمة هذا الأمر في 16 يوليو، ومنحت الشركة جزئياً طلبها للحصول على أمر قضائي أولي في 30 يوليو. ولا تزال بعض المرفقات والسجلات الأخرى مختومة.
وحتى تاريخ تقديم الدعوى في 18 يونيو، قالت Bybit إن 90.2% من الأصول المسروقة أصبحت غير قابلة للتتبع بعد مرورها عبر الخلاطات والجسور عبر السلاسل ومتعاملي التداول خارج المنصات. أما النسبة المتبقية البالغة 9.8% فقد جرى تتبعها إلى محافظ قابلة للتحديد، بما في ذلك 5.3% من الإجمالي، أي نحو 75.5 مليون دولار، تم تجميدها أو استردادها.
وتُظهر هذه الأرقام تراجعاً حاداً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أكثر من عام، عندما قال الرئيس التنفيذي للشركة Ben Zhou إن 68.57% من الأموال كانت لا تزال قابلة للتتبع في ذلك الوقت.
وتعود الحادثة إلى 21 فبراير 2025، عندما تمكن المهاجمون من اختراق البنية التحتية الخاصة بـ Safe Wallet. وذكر محققون جنائيون أن بيانات اعتماد مخترقة تعود إلى مطور في Safe سمحت للمهاجمين بحقن شيفرة خبيثة داخل البنية السحابية. وفي 26 فبراير 2025، نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية السرقة إلى كوريا الشمالية.
وتسعى Bybit عبر هذه الدعوى إلى استرداد الأصول المسروقة، إضافة إلى نحو 1.5 مليار دولار كتعويضات، وتعويضات عقابية، وتعويضات مضاعفة بموجب قانون الولايات المتحدة الخاص بالمنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد.
بالنسبة لقطاع الأصول الرقمية، تعكس هذه الخطوة أهمية الأوامر القضائية في فتح مسارات التحقيق، خصوصاً عندما تكون بعض المنصات العاملة في الولايات المتحدة قادرة على تقديم بيانات قد تساعد في تحديد الحسابات ومسارات الأموال وربما تسريع تجميد جزء من الأصول أو استردادها.
#الأمن_السيبراني #القانون $BYBIT $LAZARUS $SAFE

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC فرض عقوبات على منصتين للأصول الرقمية قال إنهما استُخدمتا في تسهيل نشاطات مشبوهة مرتبطة بإيران، في خطوة جديدة ضمن تشديد الضغط المالي على شبكات يُشتبه في استخدامها العملات المشفرة للالتفاف على القيود.
وبحسب البيان الصادر يوم الجمعة، استهدفت العقوبات منصتي Shelbit وAban Tether، إضافة إلى المواطن الإيراني Siavash Kayvanpour ومحافظ رقمية وشركات مرتبطة به. وقالت الوزارة إن هذه الأطراف ساعدت في تسهيل نشاطات غير مشروعة في العملات المشفرة والالتفاف على العقوبات، مع توجيه العائدات لدعم الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح OFAC أن محافظ خاضعة لسيطرة الحرس الثوري أرسلت أكثر من 1 مليون دولار من العملات المشفرة إلى عناوين مرتبطة بمنصة Shelbit. كما أشار إلى أن محافظ مرتبطة بـ Kayvanpour نقلت 2 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى منصة Nobitex، وهي منصة إيرانية أُدرجت على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية في يونيو. وفي المقابل، قالت الوزارة إن Shelbit سهّلت بدورها تحويل 2 مليون دولار من العملات المشفرة إلى محافظ يسيطر عليها الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي Scott Bessent: “سنواصل زيادة الضغط الاقتصادي. سواء كان ذلك بالدولار أو الريال أو العملات المشفرة، ستتعقب وزارة الخزانة الشبكات المالية غير المشروعة التي تُبقي النظام قائمًا وتفككها”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أميركية تستهدف التمويل المرتبط بإيران في ظل التصعيد العسكري بين البلدين. ففي يناير، صنّفت الوزارة منصتي Zedcex وZedxio ككيانات خاضعة للعقوبات، كما جُمّدت في يونيو محافظ مرتبطة بإيران بقيمة 131 مليون دولار.
ما الذي يعنيه ذلك للشركات والمنصات؟
عمليًا، إدراج أي منصة أو محفظة أو شخص على قائمة العقوبات قد ينعكس سريعًا على قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي التقليدي، بما في ذلك العلاقات المصرفية وشركاء التسوية وخدمات الامتثال. كما يرفع ذلك مستوى التدقيق على أي شركة داخل الولايات المتحدة أو خارجها تتعامل مع عناوين أو أطراف مرتبطة بهذه الكيانات.
بالنسبة لشركات الأصول الرقمية، تعني هذه التطورات الحاجة إلى مراجعة أقوى لإجراءات KYC وAML وفحص العناوين والمحافظ المرتبطة بالعقوبات قبل أي تعاملات أو تحويلات. كما أن أي ارتباط مباشر أو غير مباشر مع كيانات مدرجة قد يعرّض الأطراف الأخرى لمخاطر قانونية وتشغيلية ومالية متزايدة.
#تنظيم #عقوبات $NOBITEX

أعلنت Circle إطلاق USDC على شبكة X Layer، وهي شبكة الطبقة الثانية الخاصة بـOKX والمبنية على Ethereum، في خطوة توسّع انتشار العملة المستقرة داخل منظومة مرتبطة بإحدى أكبر منصات التداول من حيث الحجم.
وبحسب الإعلان، أصبح كل من USDC الأصلية وCross-Chain Transfer Protocol أو CCTP متاحين الآن على X Layer. وتأتي هذه الخطوة لتمنح مستخدمي الشبكة وصولًا مباشرًا إلى USDC داخل بيئة متوافقة مع EVM، ما يعني أن التطبيقات المصممة لـEthereum يمكنها العمل على X Layer مع تعديلات محدودة نسبيًا.
ما الذي يضيفه CCTP للمستخدمين؟
الجزء الأهم في هذا التوسع هو آلية CCTP. فبدل الاعتماد على حلول الجسور التقليدية التي تنقل الأصول بين الشبكات، يعتمد البروتوكول على حرق USDC على الشبكة الأصلية ثم سكّ كمية مكافئة على الشبكة المستهدفة. هذا التصميم يهدف إلى جعل التحويلات عبر السلاسل أكثر مباشرة ضمن نطاق USDC نفسه.
وبذلك يمكن نقل USDC بين X Layer والشبكات الأخرى المدعومة عبر آلية موحدة، وهو ما ينعكس على استخدامات متعددة تشمل المدفوعات، والإقراض والاقتراض في التمويل اللامركزي، والتداول، والتحويلات عبر السلاسل.
أهمية الخطوة داخل منظومة OKX
يمثل هذا الإطلاق إدخال ثاني أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية إلى منظومة بلوكتشين مرتبطة بمنصة تداول مركزية كبرى. كما أن OKX سجلت أكثر من 975 مليون دولار في حجم التداول الفوري خلال آخر 24 ساعة، ما يضعها ضمن أكبر المنصات عالميًا وفق بيانات CoinMarketCap.
إلى جانب ذلك، أوضحت Circle أن الشركات المؤهلة يمكنها أيضًا الوصول إلى عمليات الإيداع والسحب الخاصة بـUSDC عبر Circle Mint، ما يضيف طبقة تشغيلية أخرى للشركات التي تعتمد على العملة المستقرة في التسويات أو التحويلات.
بالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك أن USDC لم تعد مجرد أصل متاح على شبكات متعددة، بل أصبحت جزءًا أعمق من البنية التي تدعم التداول والتحويل داخل بيئة OKX. ومع توافق X Layer مع EVM واعتماد CCTP، تصبح تجربة التنقل بين الشبكات أكثر تنظيمًا لمستخدمي USDC الذين يبحثون عن وصول أسرع وأوضح إلى السيولة عبر السلاسل.
#DeFi #العملات_المستقرة $USDC $OKX

شهدت صناديق Bitcoin ETF الفورية في الولايات المتحدة موجة جديدة من التدفقات الداخلة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اختراق محفظة Coldcard، وهو تزامن دفع إلى تساؤلات حول ما إذا كان بعض المستثمرين يعيدون النظر في خيار الحفظ الذاتي لأصولهم.
وبحسب كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في Bloomberg، Eric Balchunas، فإن عدة صناديق سجلت تدفقات يومية في كل يوم تداول منذ الاختراق الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 620 مليون دولار.
وتشمل الصناديق التي استفادت من هذه الموجة: BlackRock عبر صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT)، وFidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)، وBitwise Bitcoin ETF (BITB)، وARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)، إضافة إلى Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSBT).
لكن Balchunas شدد على أن هذا التزامن لا يكفي لإثبات وجود علاقة سببية مباشرة. وقال في منشور على منصة X: «أنا لا أقول إن الأمر مرتبط، نحن ببساطة لا نعرف». وأضاف أنه على المدى الطويل لا يستبعد أن ينتقل بعض المستثمرين بالفعل من الحفظ الذاتي إلى المنتجات المنظمة.
وبحسب شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكشين، فقد أدى اختراق Coldcard إلى سحب أكثر من 116 مليون دولار من Bitcoin من أكثر من 5200 عنوان محفظة.
وأعاد الحادث فتح النقاش حول المخاطر التشغيلية المرتبطة بالحفظ الذاتي، حتى بالنسبة لمستخدمي المحافظ الصلبة، إذ يمكن أن تؤدي الثغرات في البرمجيات أو البرمجيات الثابتة إلى تعريض الأصول للخطر.
في المقابل، يسلط الجدل الضوء على الفارق بين الاحتفاظ المباشر بالبيتكوين وبين التعرض له عبر منتجات استثمارية منظمة مثل صناديق spot Bitcoin ETFs، حيث تتولى جهات مؤسسية مسؤولية الحفظ والأمن.
ودخل Changpeng “CZ” Zhao، الشريك المؤسس في Binance, على خط النقاش، معتبرًا أن تخزين العملات المشفرة على المنصات المركزية قد يكون الآن «أكثر أمانًا إحصائيًا» من الحفظ الذاتي، مستندًا إلى بيانات من المحلل Willy Woo التي تشير إلى أن الخسائر التراكمية الناتجة عن حوادث الحفظ الذاتي تجاوزت خسائر اختراقات المنصات.
وقال CZ إن بيانات الاختراقات أسهل في الرصد على جانب المنصات المركزية، لأنها غالبًا ما تتحول إلى أخبار كبيرة، بينما يصعب توثيق حوادث الحفظ الذاتي مثل الاختراقات أو فقدان العملات.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه هجمات الذكاء الاصطناعي على البنية الأمنية للعملات المشفرة، إذ أعلنت خدمة المبادلة Boltz تعليق جسرها غير الحاضن يوم الاثنين، مشيرة إلى ارتفاع مطرد في محاولات الاستغلال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمكّن المهاجمين من اكتشاف الثغرات واستغلالها بسرعة أكبر من قدرة الفريق على سدها.
بالنسبة للمستثمرين، يبقى ما يستحق المراقبة هو اتجاهات التدفقات إلى صناديق Bitcoin ETF من جهة، وسلوك مستخدمي المحافظ الخاصة من جهة أخرى، لمعرفة ما إذا كان التزامن الأخير مجرد مصادفة زمنية أم بداية تحول أوسع في تفضيلات الحفظ.
#ETF #Bitcoin $BTC

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) أنها داهمت وأغلقت تسع خدمات لتداول العملات الرقمية غير المسجلة في موسكو، في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال ناتجة عن عمليات احتيال قالت السلطات إنها ارتبطت بمراكز اتصال تعمل من أوكرانيا.
وذكرت الهيئة أن العملية نُفذت في مركز موسكو الدولي للأعمال المعروف باسم Moscow City، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 20 موظفًا خلال الحملة الأمنية. وجاءت المداهمات ضمن تحرك أوسع استهدف قنوات يُشتبه في استخدامها لنقل أموال غير مشروعة إلى الخارج عبر الأصول الرقمية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن المنصات المستهدفة كانت تقوم بتحويل الأموال المسروقة من ضحايا روس تعرضوا لعمليات احتيال هاتفي إلى عملات رقمية، ثم إرسالها إلى حسابات قالت السلطات إنها تعود إلى جهات وصفتها بأنها مشغّلون أو وسطاء أوكرانيون.
وأضافت السلطات أن العملية نُفذت بشكل مشترك بين FSB ووزارة الداخلية الروسية. كما أشارت إلى أن بعض المندوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا كانوا يجمعون الأموال النقدية من الضحايا ثم ينقلونها إلى منصات التداول لتحويلها إلى عملات رقمية.
وقالت الهيئة إن شبابًا من مناطق روسية مختلفة جرى تجنيدهم للعمل في هذه المنصات رغم محدودية معرفتهم المالية، في إشارة إلى نمط تشغيل يعتمد على عمالة شابة لتنفيذ عمليات التحويل والتسليم.
وفي موازاة ذلك، فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا جنائيًا في الاحتيال واسع النطاق، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن بموجب القانون الروسي. كما أوضحت FSB أنها تواصل تحديد هوية الضحايا وتقييم احتمالات التعويض.
وتعكس هذه الخطوة تشددًا متزايدًا في الرقابة على أنشطة الأصول الرقمية داخل روسيا، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعمل دون تسجيل أو ترخيص واضح. كما تحمل رسالة مباشرة إلى المنصات والمشغلين بأن الامتثال لمتطلبات التنظيم ومكافحة غسل الأموال أصبح عنصرًا أساسيًا لتقليل مخاطر الإغلاق أو الملاحقة القانونية.
#تنظيم #أمن $BTC

أعلنت Zeus Wallet، وهي محفظة Bitcoin Lightning Network ذاتية الحفظ، أنها أوقفت بنيتها التحتية مؤقتًا بعد حادثة أمن سيبراني وقعت يوم الأربعاء، وذلك إلى حين الانتهاء من مراجعة الأنظمة قبل استئناف الخدمات.
وفي بيان نُشر عبر منصة X، أوضحت الشركة أن الحادثة لم تُعرّض أموال العملاء للخطر، كما قالت إنها لا تملك أي دليل حتى الآن على أن الهجوم أثّر في برمجيات عقدة Lightning. وذكر المؤسس Evan Kaloudis في تدوينة للشركة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن نطاق الحادثة كان محدودًا في بنية Zeus الداخلية فقط.
وأضاف Kaloudis أن الشركة تمكنت من احتواء الهجوم خلال ساعات قليلة. كما أشار إلى أن العملاء الذين أُغلقت قنواتهم لدى مزود خدمة Lightning خلال فترة الحادثة سيحصلون على قنوات بديلة بعد عودة الخدمات إلى العمل.
ولم تكشف الشركة عن طبيعة الهجوم، كما لم تحدد جدولًا زمنيًا لعودة العمليات بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، قالت Zeus إن هذه الحادثة تعزز توجهها نحو تطوير بيئات التنفيذ الموثوقة، المعروفة باسم enclaves، إلى جانب مشروع Validating Lightning Signer أو VLS بهدف تقوية بنيتها التحتية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سابق للشركة يوم الاثنين بأنها ستعطل خدمات المبادلة swaps عقب قرار Boltz إيقاف عملياتها. وBoltz هي خدمة مبادلة بيتكوين غير وصائية، وقد قالت إن منصتها ستبقى معطلة حتى إشعار آخر.
ما الذي ينبغي على المستخدمين فعله الآن؟
• متابعة القنوات الرسمية لـ Zeus Wallet للحصول على تحديثات الاستعادة.
• التحقق من حالة الخدمات قبل تنفيذ أي معاملات جديدة.
• مراجعة أي قنوات Lightning مرتبطة بالمحفظة بعد عودة التشغيل.
• الاحتفاظ بالهدوء وعدم الاعتماد على معلومات غير موثقة حول الحادثة.
وبينما لم تُعلن الشركة عن تفاصيل إضافية حتى الآن، فإن الرسالة الأساسية التي شددت عليها هي أن الحادثة بقيت ضمن نطاق البنية التحتية الداخلية، وأن أموال العملاء لم تتأثر وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.
#امن_سيبراني #بيتكوين $BTC