#FOMCMeeting في 17–18 يونيو 2025، انعقدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعها الدوري ذي اليومين لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ قرار بشأن مسار أسعار الفائدة. تميزت هذه الجلسة بعدة عوامل خارجية وداخلية أثرت في مداولات صانعي السياسة النقدية: ملامح الاقتصاد الأمريكي قبيل الاجتماع أظهرت بيانات مايو تباطؤًا في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، مما أثار مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي وربما دخول في حالة ركود خفيف، في المقابل ظل معدل البطالة منخفضًا قرب 3.5%، ما وفّر دعمًا جزئيًا للطلب المحلي. التوترات الجيوسياسية وأثرها على السياسة النقدية شهدت فترة ما قبل الاجتماع تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي دفع أسعار النفط للارتفاع مؤقتًا وأعاد إلى الواجهة مخاطر التضخم الاستيرادي، مما كان عامل قلق رئيس لدى المشاركين في اجتماع FOMC. التوقعات قبل قرار الفائدة كان الإجماع بين المحللين على بقاء سعر الفائدة في نطاق 4.25–4.50% دون تغيير، مع احتمال خفض عدد تخفيضات الفائدة المتوقعة لعام 2025 في “مخطط النقاط” المرافق لملخص التوقعات الاقتصادية، في ضوء المخاطر المتزايدة على التضخم والنمو. مخرجات الاجتماع والإعلان الصحفي أعلنت اللجنة في 18 يونيو عن الإبقاء على سعر الفائدة بلا تغيير، مع تعديل طفيف في نص البيان يؤكد على “ضرورة ترقب تأثير التعريفات والتوترات الجيوسياسية على الأوضاع التضخمية”. وشددت على أن أي تغيّر في السياسة مستقبلاً سيكون مدفوعًا بمعطيات اقتصادية جديدة. التوجيهات المستقبلية ونبرة الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن اللجنة تعتزم “اتباع نهج انتظاري” لتقييم آثار السياسات التجارية وبيانات الأسعار الفعلية، ملمحًا إلى أن أول تخفيض للفائدة قد يُؤجَّل إلى ما بعد سبتمبر بدلًا من منتصف العام كما كان متوقعًا سابقًا. ردود فعل الأسواق المالية فور صدور القرار، شهدت العقود المستقبلية لسندات الخزانة الأمريكية تقلبًا طفيفًا، بينما عاد مؤشر S&P 500 للارتفاع بنسبة 0.8% مدفوعًا بتأكيد اللجنة على دعم النمو. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية. الرؤية على المدى المتوسط يعيد هذا الاجتماع تأكيد التزام الاحتياطي الفيدرالي بمهمته المزدوجة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم مستويات التوظيف، لكنه يعكس أيضًا تخوفًا من الصدمات الخارجية على الاقتصاد الأمريكي، مع استعداد صانعي القرار لإعادة النظر في السياسة إذا تدهورت ظروف النمو أو استمرت ضغوط التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع. ختامًا، جسّد اجتماع يونيو 2025 لـFOMC توازنًا دقيقًا بين المخاوف التضخمية والنمو الضعيف المحتمل، وخلفه رسالة واضحة بأن مسار أسعار الفائدة سيظل مرتبطًا بالمعطيات الاقتصادية الفعلية وتطورات الأسواق العالمية. $XRP $SOL
#VietnamCryptoPolicy شهدت الحكومة الفيتنامية في مطلع هذا العام انطلاقة فعلية لوضع إطار قانوني متكامل لتنظيم الأصول الرقمية. فقد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته للجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يحدد ضوابط تداول العملات المشفّرة وحمايتها قبل منتصف مارس، مراعيًا من خلال ذلك حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي. عقب ذلك، طرحت وزارة التخطيط والاستثمار فكرة إطلاق “بيئة تجريبية” لمنصات التداول الرقمية ضمن المناطق المالية الخاصة، لتعمل تحت إشراف لجنة مسؤولة عن منح التراخيص ومتابعة معايير مكافحة غسل الأموال وتعزيز الأمن السيبراني. وتشمل هذه التجربة خدمات تداول العملات المشفّرة، وتبادل الرموز غير القابلة للاستبدال، وحتى منصات التعدين، بهدف تقييم المخاطر وإعادة صياغة اللوائح قبل تعميمها على مستوى البلاد. وفي خطوة مكملة، أعلنت السلطات عن تدشين بورصة رسمية للعملات الرقمية تُتيح للمؤسسات والأفراد التعامل بشفافية وتخضع معاملات المشترين والبائعين لضريبة بسيطة تهدف إلى تحصيل موارد للدولة وتشجيع إدماج الأصول الرقمية في الاقتصاد الوطني. وبالتزامن مع هذه الخطوات، شرعت وزارة المالية في صياغة مسودة قانونية نهائية مبنية على قرارات سابقة، تتناول تنظيم أو حظر بعض الاستخدامات، تمهيدًا لعرضها على البرلمان خلال النصف الأول من العام. يتماشى هذا الجهد مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير تقنية البلوكشين، التي أُقرت العام الماضي، وتهدف إلى وضع فيتنام في مصاف الدول الرائدة إقليميًا بحلول 2025، مع رؤية ممتدة حتى 2030. وتعتمد الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية، من بينها تعزيز البيئة القانونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء منظومة صناعية مبتكرة، وتنمية الكوادر المتخصصة، ودعم البحث والتعاون الدولي. ختامًا، تمثل هذه التحركات الحكومية دليلاً واضحًا على حرص فيتنام على مواكبة التحول الرقمي العالمي، وضمان استدامة نموها الاقتصادي من خلال دمج العملات الرقمية ضمن الأطر الرسمية وحماية المشاركين في السوق من المخاطر المحتملة. $ETH $BNB
$BTC في الأسابيع الأخيرة،شهدَت بيتكوين تقلبات لافتة تزامَنَت مع تطورات سياسية وجيو‑اقتصادية مهمة، فبعد تراجع طفيف ناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تمكنت العملة الرقمية الأبرز من استعادة مستوى 106 آلاف دولار مطلع الشهر الحالي. ومع تراجع المخاوف الأولية، ظهرت عوامل دعم قوية من خلال تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، حيث تجاوزت هذه التدفقات المليار دولار، ما يعكس ثقة متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين في الأصل الرقمي. تزامن ذلك مع إعلان عدد من المؤسسات الكبرى عن تحركات استراتيجية لتعزيز تعرضها للبيتكوين، فقد أعلنت شركة “ستراتيجي” عن شراء كميات إضافية قدرها أكثر من عشرة آلاف بيتكوين، في خطوة اعتُبرت الأكبر منذ شهور، بينما تقدمت مجموعة “ترامب ميديا” بطلب لإطلاق صندوق يستثمر في البيتكوين والإيثيريوم معاً، في سابقة تؤشّر إلى توجه متنامٍ نحو دمج الأصول الرقمية بالتنويع المؤسسي التقليدي. على الصعيد التنظيمي، شهدت الولايات المتحدة حركة تشريعية نشطة، مع تقديم مقترحات قوانينية تهدف إلى تنظيم العملات المستقرة وتوضيح الأطر القانونية لصناديق الاستثمار الرقمية. وفي الوقت نفسه، انخفضت حدة النزاعات القضائية بين بعض كبار اللاعبين في السوق والهيئات الرقابية، ما أدّى إلى تهيئة مناخ أكثر وضوحاً وثقة للمستثمرين. ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، أظهرت بيتكوين أداءً متبايناً مقارنة بالمعادن الثمينة؛ فقد سجلت انخفاضاً قصيراً بنسبة تجاوزت الواحدَ بالمئة عند تصاعد المواجهات في الشرق الأوسط، لكنها عادت إلى الارتفاع سريعاً بعد ساعات قليلة، في دليل على تحسن مرونة السوق وعمق السيولة المؤسسية. في الأفق، يترقب المحللون دورات نمو جديدة للبيتكوين خلال العامين المقبلين، مستندين إلى ندرة المعروض وتنامٍ في الاعتماد المؤسسي، كما يتحدث البعض عن احتمالية وصول السعر إلى مستويات قياسية جديدة قبل منتصف 2026. ختاماً، يعيش سوق بيتكوين حالياً مرحلة انتقالية بين مواجهة التوترات العالمية والفرص الاقتصادية المتاحة أمام المستثمرين المؤسساتيين. وحتى مع التقلبات المتوقعة، يبقى الأصل الرقمي محط أنظار من يبحثون عن تنويع محافظهم واستثمار بعيد المدى. $BTC $BNB