- تجاوز الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، بينما اقتربت عوائد سندات الخزانة الحقيقية لأجل 30 عاماً من 3%.
- شركة جرايسكيل ترى أن تصاعد الدين الأمريكي قد يزيد الطلب على البيتكوين والإيثيريوم والزكاش.
- راي داليو يحذر من احتمال ظهور أزمة ديون أمريكية خلال ثلاث سنوات تقريباً.
التفاصيل:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من السوق المفتوحة، وهي عمليات تهدف لتقليل المعروض من الدين المعدَّل بالمخاطر. وربطت جرايسكيل هذه الخطوة بتصاعد الاهتمام بالأصول المشفرة، مشيرة إلى أن الاقتراض الحكومي غير المنضبط قد يضعف مصداقية العملات الورقية ويرفع الطلب على مخازن القيمة البديلة.
حدّدت جرايسكيل ثلاث عملات مشفرة يمكن أن تستفيد مما تسميه "صفقة تآكل قيمة العملة": البيتكوين والإيثيريوم والزكاش. جاء هذا التحذير بعد أن تجاوز الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار لأول مرة، وارتفاع العائد الحقيقي لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى ما يقارب 3%.
بحسب بيانات بلومبرغ وجرايسكيل، ارتفع الدين الأمريكي بشكل شبه مستمر منذ الأزمة المالية العالمية، من أقل من 10 تريليونات دولار عام 2006 إلى ما يقارب 40 تريليون دولار حالياً، مع تسارع النمو بعد عام 2020.
كما قارنت جرايسكيل الوضع الحالي بفترة ما بعد الأزمة المالية، حين تراجع الاقتراض الخاص بينما استمر الدين الحكومي بالتوسع. أما الآن، فترى الشركة أن الاقتراض الخاص (المرتبط بدورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي) يتصاعد بالتوازي مع الاقتراض الحكومي المستمر، ما يضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأدرجت جرايسكيل الذهب الفعلي إلى جانب العملات المشفرة المختارة ضمن الأصول التي قد يتجه إليها المستثمرون، لكنها وصفت ذلك بأنه رأيها وليس نتيجة مؤكدة للسوق.
تحذير راي داليو:
من جهته، حذّر المستثمر راي داليو من أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة ديون كبرى خلال سنوات قليلة، مشبّهاً الاضطراب المحتمل بـ"نوبة قلبية اقتصادية". واستشهد بعملية إعادة شراء سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وارتفاع عوائد السندات، وضعف الدولار، وبيع اليابان لسندات أمريكية. وقدّر داليو أن الأزمة قد تحدث خلال ثلاث سنوات (بزيادة أو نقصان سنتين) في حال عدم تغيير السياسات.
وأشار إلى أن العجز في الموازنة الأمريكية هذا العام قد يبلغ نحو 2 تريليون دولار، فيما يقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس عجز عام 2026 بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 1.9 تريليون دولار). واقترح داليو خفض هذه الفجوة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي عبر مزيج من خفض الإنفاق، وخفض الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية معاً.
---
ملاحظة: هذا المحتوى إخباري عام ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية.