Con una nueva objeción, la fiscalía federal estadounidense se opone a la solicitud de Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de la fallida plataforma de préstamos cripto Celsius, tras intentar convencer al tribunal de anular la condena de 12 años de prisión dictada en su caso por fraude y manipulación del mercado.
En un escrito presentado el viernes, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron que el tribunal debe rechazar la solicitud de Mashinsky para anular su condena y su pena, al considerar que una gran cantidad de sus alegaciones legales «no se sustentan en fundamento». Además, la fiscalía respondió a sus afirmaciones sobre un supuesto mal desempeño del equipo de defensa legal.
وكان ماسكينسكي قد أبلغ المحكمة في مايو أنه سيمثل نفسه في القضية، وهو ما يُعرف قانونياً بالمرافعة الذاتية، قبل أن يقدم طلباً لإلغاء الحكم متضمناً إشارات إلى منصة FTX وإلى زميله السابق في الشركة، روني كوهين-بافون.
وقال المدعون إن ماسكينسكي لم يقدّم حتى الآن إفادة خطية موثقة لدعم هذه الادعاءات، معتبرين أن طلبه يجب أن يُرفض من دون عقد جلسة استماع أو إجراء تحقيق إضافي في الوقائع. وأضافوا أنه يكرر شكاوى متعددة ويلقي باللوم على أطراف أخرى في المشكلات التي واجهتها Celsius، إلى جانب إعادة طرح الأدلة التي نوقشت خلال جلسة النطق بالحكم.
وبحسب الملف، فإن ماسكينسكي لا يذهب إلى حد الادعاء ببراءته الفعلية، لكنه يحمّل محاميه مسؤولية عدم الدفع ببعض الحجج نيابة عنه.
حتى يوم الثلاثاء، لم يكن القاضي المشرف على القضية قد أصدر رداً على مذكرة الادعاء الفيدرالي. وكان ماسكينسكي قد حُكم عليه في مايو 2025 بالسجن 144 شهراً بعد إقراره بالذنب في تهم تتعلق بالاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية، على خلفية «أساليب تلاعب وخداع» داخل Celsius.
كما أُلزم بدفع 48 مليون دولار كإجراء مصادرة، ووافق على دفع 10 ملايين دولار ضمن تسوية منفصلة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وفي المقابل، حصل كوهين-بافون، الذي قالت الحكومة إنه قدّم «مساعدة كبيرة» في قضية الادعاء ضد ماسكينسكي، على حكم بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في مايو.
وتأتي هذه التطورات بعد انهيار Celsius ضمن موجة إفلاسات ضربت شركات التشفير في 2022، بالتزامن مع تراجع السوق الذي بدأ مع انهيار Terraform Labs. وكانت السلطات قد وجهت الاتهام إلى ماسكينسكي وكوهين-بافون في 2023، قبل أن يقر الاثنان بالذنب لاحقاً.
وفي ملف منفصل، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة في يونيو أن ماسكينسكي مُنع بشكل دائم من التداول في الأسواق الخاضعة لولايتها. كما أن الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضده، والمقدمة في 2023، ما زالت قائمة، رغم صدور حكم ضد المنصة في وقت لاحق من العام نفسه.
وبحلول 30 يوليو، قالت الهيئة إن محاميها وماسكينسكي منخرطان في محادثات تسوية، وطلبت من المحكمة مهلة 60 يوماً لتقديم تقرير حالة جديد، ما يؤجل أي احتمال لحسم الملف إلى نهاية سبتمبر.
وتعكس هذه القضية استمرار التداعيات القانونية لأحد أبرز انهيارات الإقراض المشفر، في وقت لا تزال فيه آثارها حاضرة على ثقة السوق في منصات الإقراض السابقة وعلى توقعات المتضررين بشأن مسار الأحكام والتنفيذ القضائي.
#القانون #العملات_الرقمية $CEL
