أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية أمرًا رسميًا يؤكد إدانة سام “SBF” بانكمان-فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX، ما يقلّص من فرصه القانونية المتاحة للخروج من السجن مبكرًا.
وجاء هذا التطور بعد أن كانت المحكمة نفسها قد أيدت في 12 يونيو حكمًا سابقًا أدان بانكمان-فرايد في سبع تهم جنائية، وفرضت عليه عقوبة السجن 25 عامًا في مؤسسة اتحادية. وبإصدار المذكرة الرسمية، أصبح قرار المحكمة نافذًا بشكل كامل.
ما الذي رفضته المحكمة؟
رفضت هيئة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية حجة بانكمان-فرايد القائلة إن FTX كانت تمتلك سيولة كافية تضمن تعويض المستثمرين بالكامل، وأن العملاء لم يكونوا سيتكبدون أي خسائر. كما أيدت المحكمة أمر مصادرة بقيمة 11 مليار دولار صادرًا عن محكمة في نيويورك ضمن القضية الجنائية.
وفي رأي المحكمة، أوضح القاضي بارينغتون دي. باركر أن الادعاء بأن بانكمان-فرايد لم يكن ينوي الاحتيال لأنه كان يعتزم لاحقًا إعادة أموال العملاء هو طرح “مضلل قانونيًا ومضر”، لأن قانون الاحتيال عبر التحويلات يشمل الاستيلاء المؤقت على الأموال أو الممتلكات.
وأضافت المحكمة أن عملاء FTX تعرضوا للاحتيال بمجرد قيام بانكمان-فرايد بتحويل أموالهم إلى Alameda، بغض النظر عن مدى اعتقاده بأنه قد يعيد تلك الأموال لاحقًا.
لماذا يهم هذا القرار؟
يكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأنه يرسخ المسار القضائي في واحدة من أبرز قضايا انهيار شركات التشفير، ويؤثر على أي نقاشات لاحقة تتعلق بالخسائر والتعويضات والالتزامات القانونية المرتبطة بعملاء FTX.
ومع صدور المذكرة الرسمية، لم يعد أمام بانكمان-فرايد سوى مسارات قانونية محدودة للغاية لمحاولة الحصول على إفراج مبكر، من بينها طلب عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو التوجه إلى المحكمة العليا. وكان ترامب قد قال في يناير إنه لا يعتزم إصدار عفو، كما اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في الشهر الماضي قرارًا يعارض منح أي عفو للرئيس التنفيذي السابق لـ FTX.