تشير المعلومات المتوفرة على منصة بينانس (Binance) والمصادر ذات الصلة إلى أن المشهد العملات الرقمية في المغرب يشهد تطورات ملحوظة بين القيود الرسمية والتبني المتزايد من طرف المستخدمين. إليك أبرز النقاط بناءً على ما يتم تداوله:
الوضع القانوني والتقنين القادم: يُعد المغرب حالياً إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم سوق العملات المشفرة، وذلك بعد سنوات من الحذر والتحذيرات الرسمية من بنك المغرب ومكتب الصرف. المشروع يهدف إلى وضع الأصول المشفرة تحت المجهر وتنظيم تداولها كأصول مالية وليس كوسيلة أداء قانونية.
التداول عبر P2P (من شخص لشخص): تعتمد بينانس على تداول الـ P2P كطريقة أساسية للمغاربة لشراء وبيع العملات الرقمية (مثل البيتكوين) باستخدام الدرهم المغربي عبر التحويلات البنكية المباشرة بين الأفراد، مما يضمن وسيطاً آمناً (خدمة الضمان).
إقبال وتوعية: هناك إقبال متزايد من الشباب المغاربة على التداول، مع تحذيرات من المخاطر العالية والمضاربات بـ "الرافعة المالية".
تحركات تنظيمية: تم مؤخراً وضع ملف لتأسيس "الاتحاد العام لمتداولي المغرب"، مما يشير إلى محاولة لهيكلة نشاط التداول