Muhammad Alsir

Despite the challenges, the general trend indicates that digital currencies are on their way to integrating more deeply into the global financial system.
The use of digital currencies in daily payments is expected to grow, especially with improved transaction speed and reduced costs.
Furthermore, Asset Tokenization—the conversion of real assets like real estate or stocks into digital tokens on the blockchain—is a promising field that can increase liquidity and transparency in asset markets.
The modern landscape of digital currencies shows a transition from the experimental phase to the practical application phase.
Although the path toward full mainstream adoption may still be long, digital currencies are no longer just a passing trend; they are an integral part of the future of finance and technology.

Counselor. Mohamed Elsir Massaad

#Cryptocurrencies
$BTC

على الرغم من التحديات، يشير الاتجاه العام إلى أن العملات الرقمية في طريقها للاندماج بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
من المتوقع أن ينمو استخدام العملات الرقمية في المدفوعات اليومية، خاصةً مع تحسين سرعة المعاملات وخفض التكاليف.
كما أن رقمنة الأصول (Asset Tokenization)، أي تحويل الأصول الحقيقية مثل العقارات أو الأسهم إلى رموز رقمية على البلوك تشين، تُعد مجالاً واعداً يمكن أن يزيد من السيولة والشفافية في أسواق الأصول.
يُظهر المشهد الحديث للعملات الرقمية انتقالاً من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي.
ورغم أن الطريق نحو القبول العام الكامل قد لا يزال طويلاً، فإن العملات الرقمية لم تعد مجرد موضة عابرة؛ بل هي جزء لا يتجزأ من مستقبل التمويل والتكنولوجيا.
المستشار/ محمد السر مساعد
#العملات_الرقمية‬

$BNB

في السودان، 15.3% فقط من المواطنين البالغين لديهم حسابات مصرفية، على الرغم من أن خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت متاحة لأكثر من 57.1% من السكان البالغين.
وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين انتشار الهاتف المحمول وعدم وجود نظام هوية رقمية قوي وفعال في السودان، أو الاستخدام الواسع النطاق لمعاملات العملة الرقمية، فإن السودان يمتلك بنية تحتية رقمية كامنة يمكن الاستفادة منها.
يجب على بنك السودان المركزي أن ينتقل من دور المراقب أو المقاوم إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال تداول العملات الرقمية. ويحتاج إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في السودان.

المواطنين السودانيين من البالغين والذين يمتلكون حساباً مصرفياً لا تتجاوز نسبتهم (15.3%) بالرغم من أن الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت متاحة لدى أكثر من (57.1%) من البالغين من تعداد المواطنين.
بالرغم من وجود فجوة كبيرة بين اِنتشار الهواتف المحمولة لدى المواطنين وعدم وجود نظام قوي وفعال للهوية الرقمية في السودان، او اِنتشار التحويلات والتعاملات المالية عبر العملات الرقمية ، إلا أن السودان يتمتع بوجود بنية تحتية رقمية كامنة يمكن الاستفادة منها.
على بنك السودان المركزي الاِنتقال من موقف المتفرج او الرافض لمواكبة تطور التعاملات المالية بالعملات الرقمية عالمياً إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في السودان.
بحيث يقوم بالتركيز أكثر في تطوير آلياته وأنظمته للرقابة على البنوك لحماية المستهلكين من الاِحتيال والتقلبات، وضمان الاِمتثال الصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
هذه الخطوات العملية ستسهل من دمج العملات الرقمية والمشفرة في قنوات التحويلات المالية من داخل وخارج السودان، وستتوفر الثقة لدى المواطنين مما ينعكس ذلك إيجاباً في زيادة التدفقات المالية تحت مظلة النظام المصرفي داخل السودان.
على بنك السودان المركزي وضع مبادئ توجيهية واضحة للبنوك التجارية لتمكينها من الاِنخراط في أنشطة الأصول الرقمية المسموح بها عالمياً، مثل تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية والمشفرة، وإدارة احتياطياتها، والمشاركة في أنظمة الدفع القائمة على سلسلة الكتل (Blockchain).
مع التركيز الصارم على إدارة المخاطر وحماية المستهلك والاِمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العالمية لضمان عدم تعرض البنوك لمخاطر غير ضرورية والحفاظ على ثقة الشركاء الدوليين.
ولتحقيق أقصى استفادة من العملات الرقمية والمشفرة وتجنب المخاطر، على مسؤولي الدولة خاصة في القطاع المصرفي إضفاء الشرعية والتنظيم للعملات الرقمية داخل السودان وذلك من خلال التطوير الاِستراتيجي والتدريجي للجنيه السوداني الرقمي (E-SDG) من خلال الخطوات التالية:
أولاً:
العمل على أن يركز الجنيه السوداني الرقمي (E-SDG)، في البداية على تعزيز الاستقرار المالي الداخلي وتحسين فعالية السياسة النقدية وزيادة الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية.
ثانياً:
الاستفادة من البنية التحتية الرقمية القائمة، فالسودان يتمتع ببنية اتصالات حديثة وهنالك تجربة مهمة بدأتها وزارة المالية في عهد الوزير بدر الدين محمود بتطبيق الدفع عبر إيصال (E15) ، وهي تجربة عملية أثبتت بأن القدرات الفنية السودانية متوفرة إن كانت أجهزة او أنظمة او عقول سودانية قادرة على قيادة التحول الرقمي المالي في السودان، عليه يجب المضي قدماً إلى مرحلة أخرى تتجاوز إيصال (E15) إلى تطبيق المدفوعات الحكومية من خلال (P2G) و (G2P) لتثقيف الجمهور للدفع بالعملات الرقمية وبناء الثقة تدريجياً.
ثالثاً:
تطوير البنية التحتية التقنية والقانونية، حيث يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات وأنظمة التسوية في الوقت الفعلي وأطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2007م، ليشمل أحكاماً محددة للعملات الرقمية والمشفرة.
رابعاً:
تجنب اِستخدام الجنية السوداني الرقمي (E-SDG) كأداة رئيسية للتعاملات المالية عالمياً في الاِستيراد والتصدير والتحويلات المالية دون التدريج المدروس وبتفاهمات مع المؤسسات المالية الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية، والتركيز على كفاءة التعاملات الداخلية وفوائدها الاقتصادية.
خامساً:
نظراً لانخفاض مستوى الثقافة الرقمية، من الضرورة بمكان إطلاق حملات توعية وتثقيف وطنية وأسعة النطاق لتعريف المواطنين بمفاهيم العملات الرقمية وفوائدها ومخاطرها وكيفية استخدامها بأمان.
يمكن للسودان أن يخطو خطوات كبيرة نحو بناء نظام مالي رقمي أكثر مرونة وشمولية واندماجاً على المستوى العالمي مما يوفر شريان حيوي للاقتصاد السوداني ، متجاوزاً المشكلات المصرفية العالمية والتي ترفض التعامل مع البنوك السودانية بسبب تخوف تلك البنوك من عقوبات أمريكية تطالها بالرغم من رفع الحصار الاقتصادي الأحادي من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على السودان فما زالت البنوك التجارية في دول العالم لا تريد التعامل مع البنوك التجارية داخل السودان.
يواجه السودان تحديات مالية عميقة تتطلب حلولاً جريئة ومبتكرة، فلقد أدت العقوبات الأمريكية والدولية لعدم الاِستقرار الاقتصادي ولقطاع مصرفي ضعيف مقارنة بالموارد الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها الدولة السودانية.
وأدى ذلك الوضع إلى إبتعاد غالبية المواطنين في التعامل المالي خارج السودان عبر البنوك السودانية، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل غير مصرفية مما يسمى بالسوق الأسود وأصبح (تجار العملة) ولسنوات طويلة هم النافذة المالية الوحيدة للمواطنين بل حتى للحكومة في شراء واردات السودان من الخارج او في التحويلات ما بين السودان ودول العالم.
في هذا السياق تظهر العملات الرقمية والمشفرة كفرصة محورية لكسر الحواجز القائمة وفرصة كبيرة للسودانيين لبدء تعاملات مالية دولية تتجاوز المحلية مما يسهم ذلك في تعزيز الشمول المالي واستعادة السيادة الاقتصادية للسودان.
المستشار/ محمد السر مساعد

#العملات_الرقمية‬ #السودان #بنك_السودان