أوصت لجنة مجلس الدوما بالموافقة في القراءة الثانية على مشروع قانون يرفع الغرامات المفروضة على الجرائم الاقتصادية بموجب أكثر من 30 مادة من القانون الجنائي، وفي بعض الحالات يضاعفها عدة مرات.
وهكذا، يُخطط لرفع الحد الأقصى للغرامة على ممارسة الأعمال التجارية بصورة غير قانونية من 300 ألف روبل حاليًا إلى 1.5 مليون روبل، وإلى 2.5 مليون روبل إذا ارتُكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة. وسيبلغ الحد الأقصى للغرامة على الاحتيال في مجال الأعمال 800 ألف روبل، وعلى تزوير النقود 5 ملايين روبل، وعلى التصرفات غير القانونية في حالات الإفلاس 2.5 مليون روبل.
وأوضحت وزارة العدل والحكومة أن كثيرًا من الغرامات لم تُعدّل منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعتها.
وهكذا، يُخطط لرفع الحد الأقصى للغرامة على ممارسة الأعمال التجارية بصورة غير قانونية من 300 ألف روبل حاليًا إلى 1.5 مليون روبل، وإلى 2.5 مليون روبل إذا ارتُكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة. وسيبلغ الحد الأقصى للغرامة على الاحتيال في مجال الأعمال 800 ألف روبل، وعلى تزوير النقود 5 ملايين روبل، وعلى التصرفات غير القانونية في حالات الإفلاس 2.5 مليون روبل.
وأوضحت وزارة العدل والحكومة أن كثيرًا من الغرامات لم تُعدّل منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعتها.