وفقًا لمشروع القانون المقدَّم إلى مجلس الدوما، قد يُقيَّد إيداع الأموال في الحسابات المصرفية للمواطنين الروس بمبلغ 30 ألف روبل شهريًا إذا أثارت العمليات الشبهات. وسيشمل هذا القيد إيداع الأموال النقدية وكذلك التحويلات الواردة من أطراف ثالثة. ومن المتوقع أن يبدأ سريان هذه الأحكام اعتبارًا من 1 مارس 2028.