باشرت الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار التحقيق مع الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين (RNRC)، بسبب رفع تعرفة التأمين على مخاطر الهجمات الإرهابية والتخريب وهجمات الطائرات المسيّرة، وكذلك على خلفية انسحابها من مجمّع التأمين الروسي لمكافحة الإرهاب (RATSP). وكانت إدارة الرئيس هي الجهة التي بادرت إلى تقديم الشكوى إلى الهيئة.
ووفقًا للهيئة، ارتفعت تعرفة الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين وقيم التحمل الخاصة بالمخاطر المذكورة عشرات المرات، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، فيما تقلصت مدة سريان العقود إلى ستة أشهر، ما حدّ بوضوح من قدرة الشركات على الحصول على تغطية تأمينية.
وزاد الوضع سوءًا انسحاب الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين من مجمّع التأمين الروسي لمكافحة الإرهاب، الذي ظل طوال 25 عامًا الآلية السوقية الجماعية الوحيدة في البلاد للتأمين ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والتخريب وهجمات الطائرات المسيّرة. وبعد فقدان مشاركة الشركة، بقيت شركات التأمين من دون أداة إعادة التأمين الرئيسية، ولا توجد في روسيا حتى اليوم أي خيارات أخرى لإعادة التأمين ضد مثل هذه المخاطر.
ووفقًا للهيئة، ارتفعت تعرفة الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين وقيم التحمل الخاصة بالمخاطر المذكورة عشرات المرات، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، فيما تقلصت مدة سريان العقود إلى ستة أشهر، ما حدّ بوضوح من قدرة الشركات على الحصول على تغطية تأمينية.
وزاد الوضع سوءًا انسحاب الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين من مجمّع التأمين الروسي لمكافحة الإرهاب، الذي ظل طوال 25 عامًا الآلية السوقية الجماعية الوحيدة في البلاد للتأمين ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والتخريب وهجمات الطائرات المسيّرة. وبعد فقدان مشاركة الشركة، بقيت شركات التأمين من دون أداة إعادة التأمين الرئيسية، ولا توجد في روسيا حتى اليوم أي خيارات أخرى لإعادة التأمين ضد مثل هذه المخاطر.