أفادت eToday بأن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تعمل على طرح مسودة «القانون الأساسي للأصول الرقمية» خلال هذا الشهر. وتهدف المسودة إلى تحويل تنظيم بورصات العملات المشفرة من نظام الإبلاغ المعمول به حاليًا إلى نظام الترخيص، كما تدرس تحديد سقف لحصة كبار مساهمي البورصات عند 15%–20%. وقد تُمنح البورصات القائمة فترة انتقالية من سنة إلى سنتين لبيع الأسهم التي تتجاوز السقف؛ ونظرًا إلى الجدل حول حقوق الملكية، طُرح أيضًا تقييد حقوق التصويت للمساهمين كخيار بديل. وفيما يتعلق بإصدار العملات المستقرة، تميل الجهات التنظيمية إلى إسناد الإصدار إلى اتحادات تقودها البنوك. وقد يستحدث القانون أيضًا مسؤولية تعويضية دون اشتراط ثبوت الخطأ في حال تعرض البورصات لهجمات إلكترونية أو أعطال في الأنظمة، كما قد يُعد الإخلال بالالتزام بالاحتفاظ الفعلي بالأصول المشفرة للمستخدمين سببًا لتعليق النشاط.