طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من المؤسسات المالية عدم معالجة الأموال الواردة عبر منصة MEXC Global أو الصادرة منها.

ويرجع السبب الرئيسي إلى أن MEXC سهّلت تدفقات معاملات «غير قانونية» تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار، بما في ذلك التحايل على العقوبات والجرائم الإلكترونية، خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أعلنت وزارة الخزانة أنها تسعى إلى إخراج MEXC Global من النظام المالي الأمريكي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. وحتى الآن، لم يُحدَّد موعد للإعلان.

تكبر منصات التداول باستمرار، فيما تُحكم الجهات الرسمية «رقابتها» على تدفقات الأموال اليومية.
ننصحكم بالتحقق من موثوقية المنصات لتجنب تعرّض أصولكم للخطر!