اليابان تطلق خطة طارئة للأمن السيبراني بقيمة 10 مليارات ين، وتعتزم تعزيز الدفاعات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في 6 نوفمبر، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، إطلاق خطة لتدابير طارئة للأمن السيبراني، تهدف إلى دفع الحكومة نحو اتباع نهج أكثر نشاطًا واستباقية في مواجهة الهجمات الإلكترونية. وجاء ذلك بعد سلسلة من حوادث الثغرات الأمنية التي هزّت قطاع الأعمال الياباني. وقالت تاكايتشي إن الخطة ستشمل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التدابير الأساسية للحماية والقدرة على التصدي للهجمات الإلكترونية. وقد خصصت الحكومة نحو 10 مليارات ين (ما يعادل نحو 63.2 مليون دولار) للتدابير ذات الصلة، وتشمل تعزيز قدرات التحقيق في الهجمات الإلكترونية وتحليلها، إلى جانب تقديم الدعم للمتضررين. وخلال مناقشة الخطة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء الجمعة، قالت تاكايتشي: «حتى في هذه اللحظة، لا تزال حوادث الوصول غير المصرح به وتسريب البيانات تقع، وقد تُلحق آثارًا كبيرة بحياة المواطنين وقطاع الأعمال». ودعت الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع مثل هذه الحوادث. وقد جعلت الهجمات الإلكترونية المتتالية مؤخرًا، إلى جانب اكتشاف ثغرة أمنية في لغة البرمجة PHP التي تستخدمها بعض المواقع الإلكترونية، التصدي السريع للتهديدات السيبرانية مهمة ملحّة للشركات والحكومة في اليابان.