بقلم: Chainalysis
ترجمة: لوفي، Foresight News
أصدرت Chainalysis، وهي مؤسسة بحثية متخصصة في بيانات قطاع العملات المشفرة، أحدث تقرير لها حول تبني العملات المشفرة عالميًا. ويشير فصل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أن حجم اقتصاد العملات المشفرة في المنطقة نما بنسبة 13.4% على أساس سنوي ليبلغ 101 مليار دولار، مسجلًا أسرع نمو عالميًا. وتُعد جنوب أفريقيا ونيجيريا السوقين الرئيسيتين، فيما ازداد الطلب على العملات المستقرة بقوة، واحتلت نسبة المحافظ الشخصية ذاتية الحفظ المرتبة الأولى عالميًا. ويُعزى انتشار العملات المشفرة محليًا بالدرجة الأولى إلى احتياجات مالية فعلية، مثل التحويلات المالية عبر الحدود والمدفوعات اليومية، بينما يعتمد مسار السوق لاحقًا إلى حد كبير على وضوح اللوائح التنظيمية. فيما يلي الترجمة الصينية لفصل التقرير الخاص بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:
على الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء هي أصغر منطقة في العالم من حيث حجم اقتصاد العملات المشفّرة، فإنها أيضاً الأسرع نمواً. وخلال فترة الرصد الممتدة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026، نما حجم سوق العملات المشفّرة في المنطقة بنسبة 13.4% ليبلغ 101 مليار دولار، وكانت جنوب أفريقيا المحرك الرئيسي لهذا النمو.
يكمن وراء انتشار العملات المشفّرة محلياً سبب واقعي للغاية: فما زال كثير من الأفراد والشركات يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات مالية موثوقة وميسورة التكلفة. وبالنسبة إلى الأفراد، توفر العملات المشفّرة بديلاً لإدارة الأموال والتحويلات العابرة للحدود؛ أما الشركات، فتتيح لها مدفوعات وتسويات عابرة للحدود أسرع وأقل تكلفة.
في هذه المنطقة، لا تكمن جاذبية العملات المشفّرة في ابتكار منتجات مالية جديدة أو قنوات استثمار مضاربية، بل في حل المشكلات المالية التي تواجه الناس في حياتهم اليومية.
وكما قالت ميرسي إيمانويل، رئيسة قسم الأعمال المرتبطة بالعملات المستقرة وسلسلة الكتل في شركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Flutterwave: «ينبغي للابتكار ذي القيمة التجارية في الأسواق الأفريقية أن يبسّط العقبات التي تعترض الأنشطة المالية القائمة، لا أن يضيف تعقيداً إلى الأعمال عمداً لمجرد استخدام سلسلة الكتل».
جنوب أفريقيا ونيجيريا تقودان السوق الإقليمية
تهيمن جنوب أفريقيا ونيجيريا على سوق العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تمثلان معاً أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حجم المعاملات المشفّرة في المنطقة.
جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد للعملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء
لكن مساري التطور في البلدين تباعدا بوضوح. ففي فترة الرصد التي شملها التقرير، بلغ حجم اقتصاد العملات المشفّرة في جنوب أفريقيا 39.3 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 52%، مسجلاً نمواً عكس اتجاه السوق الهابطة العالمية. وشمل النمو جميع القطاعات التي رصدتها الدراسة، وكان محركه الرئيسي التحويلات العابرة للحدود من شخص إلى شخص (P2P) بالعملات المستقرة، إلى جانب تدفقات الأموال المرتبطة بمختلف خدمات العملات المشفّرة.
يقترب حجم سوق العملات المشفّرة في نيجيريا من نظيره في جنوب أفريقيا، إذ بلغ 38.1 مليار دولار، لكن حجم المعاملات تراجع بنسبة 3% على أساس سنوي. وقد عوضت الزيادة في التداول عبر منصات التداول المركزية (CEX) وقطاع خدمات العملات المشفّرة انخفاض حجم التداول عبر منصات التداول اللامركزية (DEX) بنسبة 45% وتراجع معاملات P2P العابرة للحدود بنسبة 17%. وفي الوقت نفسه، احتلت نيجيريا المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر Chainalysis لانتشار العملات المشفّرة على مستوى القاعدة الشعبية.
جنوب أفريقيا ونيجيريا تمثلان ثلاثة أرباع إجمالي اقتصاد العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء
وفي البلدان الأخرى، يؤثر نشاط التداول عبر منصات CEX وDEX بعمق في مسارات النمو المحلية. فقد نما حجم سوق العملات المشفّرة في غانا بنسبة 80% إلى 5.1 مليارات دولار، مع ارتفاع التداول عبر منصتي CEX وDEX معاً؛ وقفز حجم تداول العملات المشفّرة في السنغال بنسبة 215% إلى 2.3 مليار دولار، وجاء النمو كله من منصات التداول المركزية. وعلى النقيض من ذلك، انكمش حجم سوق العملات المشفّرة في إثيوبيا بنسبة 8% إلى 3.7 مليارات دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع التداول عبر منصات DEX.
توضح هذه الاختلافات أن وتيرة انتشار العملات المشفّرة غير متكافئة في المنطقة. فالأسواق الأصغر حجماً تملك مجالاً كبيراً للنمو ويمكنها التوسع بسرعة، لكنها تشهد أيضاً تقلبات أكبر وتتأثر بسهولة بأوضاع السوق والتغيرات في السياسات التنظيمية. ويمكن للتنظيم وأوضاع السوق تسريع انتشارها، لكنهما قد يوقفان زخم النمو مباشرة أيضاً.
ثلث تدفقات العملات المشفّرة يذهب إلى المحافظ الشخصية
وجدت الدراسة أن المحافظ الشخصية تمثل حصة كبيرة للغاية من سوق العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس أيضاً نمط اعتماد فريداً في المنطقة: فالأفراد هم الطرف الرئيسي في حيازة الأصول المشفّرة وتحويلها.
خلال فترة الرصد، تلقت المحافظ الشخصية 32.3% من إجمالي الأموال الواردة إلى المنطقة، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم. ويشير ذلك إلى أن المستخدمين المحليين يختارون العملات المشفّرة إلى حد كبير لإدارة أموالهم بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على وسطاء أمناء مثل منصات التداول.
تشكل التحويلات العابرة للحدود من شخص إلى شخص (P2P) الجزء الأكبر من هذه الأموال، إذ تمثل 70.9% من الأموال الواردة إلى المحافظ الشخصية؛ فيما تشكل معاملات P2P المحلية 18.5%، وتحويلات منصات خدمات العملات المشفّرة إلى المحافظ الشخصية 10.7%.
ثلث الأموال المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء يتجه إلى محافظ شخصية ذاتية الحفظ
يُعد نقص خدمات الحفظ والغموض التنظيمي من الأسباب الرئيسية لتفضيل المستخدمين المحافظ ذاتية الحفظ. وتُعد نيجيريا مثالاً على ذلك: ففي الفترة بين عامي 2021 و2023، منع البنك المركزي النيجيري البنوك من تقديم خدماتها لمنصات تداول العملات المشفّرة، ثم دخلت البلاد في نزاعات ضريبية مع منصات دولية رائدة. وتدفع مثل هذه التغيرات التنظيمية المستخدمين إلى تفضيل الحفظ الذاتي تجنباً للمخاطر الناجمة عن التغيرات المستقبلية في السياسات أو توقف السوق.
حجم معاملات العملات المستقرة في المنطقة يتضاعف 6 مرات، وتدفقات البيتكوين تتراجع 60%
تعيد العملات المستقرة بسرعة رسم ملامح سوق العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء. فبين عامي 2022 و2026، تضاعفت قيمة العملات المستقرة المتلقاة عبر قنوات P2P ست مرات، من 2.3 مليار دولار إلى 14.6 مليار دولار؛ بينما تراجعت قيمة البيتكوين المتلقاة خلال الفترة نفسها بنسبة 60%، من 36 مليار دولار إلى 14.6 مليار دولار.
حجم معاملات العملات المستقرة يتضاعف 6 مرات، والبيتكوين تتراجع 60%
يبرز هذا التحول القيمة العملية للعملات المستقرة: إذ يمكن للأفراد والشركات المحليين استخدامها للاحتفاظ بقيمة عملات أجنبية مثل الدولار من دون فتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتقلب العملات المحلية بشدة ويصعب الحصول على العملات الأجنبية وتكون التحويلات العابرة للحدود باهظة وبطيئة، يمكن استخدام العملات المستقرة لتلقي الأموال والحفاظ على قيمتها ونقلها بين المناطق.
تجاوزت استخدامات العملات المستقرة نطاق التداول، وحظيت باهتمام واسع. وقال فيليب كواو سيبوابي، رئيس قسم الأصول الافتراضية في بنك غانا المركزي: «لم تعد جاذبية العملات المستقرة تقتصر على التداول؛ فالمدفوعات العابرة للحدود وتسوية التحويلات والحفاظ على قيمة الأصول بالعملات الأجنبية كلها استخدامات أساسية».
وتتفق جيليان داركو، نائبة الرئيس للاستراتيجية في Yellowcard.io، مزود البنية التحتية لمدفوعات العملات المستقرة، مع هذا الرأي. وترى أن العملات المستقرة تمثل أكبر فرصة للمنطقة خلال العام المقبل، إذ يمكنها تلبية حاجة السوق إلى أنظمة دفع موثوقة وربط مسارات الدفع والادخار والاستثمار.
تُظهر التحويلات العابرة للحدود قيمة العملات المستقرة بأوضح صورة: فقد تضاعفت قيمة التحويلات الإقليمية بالعملات المستقرة سنوياً، من 235 مليون دولار إلى 492 مليون دولار؛ بينما ظلت قيمة التحويلات بالبيتكوين مستقرة تقريباً. كما زاد عدد التحويلات العابرة للحدود بالعملات المستقرة بنحو خمسة أضعاف، ما يشير إلى تزايد الطلب على استخدامها فعلياً، لا إلى مجرد زيادة دفترية ناجمة عن ارتفاع أسعار الأصول.
العملات المستقرة تحل محل البيتكوين بوصفها الأصل المشفّر الرئيسي للتحويلات
ويعكس ذلك الطلب الكبير في أفريقيا على الترابط المالي العابر للحدود. وقالت ميرسي إيمانويل من Flutterwave: «هناك طلب قوي في أفريقيا على الترابط المالي الدولي، لكن مسارات الدفع مجزأة بفعل اختلاف العملات والأسواق والمؤسسات المالية. ويمكن للعملات المستقرة أن تتيح تدفق القيمة بين هذه الأنظمة المنعزلة».
وفي ظل هذه الظروف، تحظى العملات المستقرة المقومة بالعملة المحلية باهتمام متزايد. وأشار روب داونز، رئيس الأصول الرقمية في المصرف الأفريقي Absa CIB، إلى أن العملات المستقرة بالعملات المحلية بدأت بالظهور، مع مشروعات تجريبية في جنوب أفريقيا وغانا وكينيا وتنزانيا. فعلى سبيل المثال، يدرس بنك غانا المركزي نموذجاً لعملة مستقرة مدعومة بالسيدي: تتولى العملة المستقرة التسوية، ويمكن للمستلم في نهاية المطاف تلقي السيدي الغاني عبر حساب مصرفي أو محفظة هاتف محمول من دون الحاجة إلى امتلاك أصول مشفّرة بنفسه.
وأشار فيليب كواو سيبوابي أيضاً إلى ميزة أخرى للعملات المستقرة: أنها لا تتقيد بساعات عمل البنوك التقليدية. فالتحويلات المصرفية تخضع عادة لقيود أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، بينما يمكن تسوية معاملات العملات المستقرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة الدولية والتحويلات العابرة للحدود والأسواق المالية.
يوضح هذا الاتجاه أن العملات المستقرة تؤدي وظيفتين أساسيتين: إتاحة التعرض لعملات أجنبية مثل الدولار، وتحسين أنظمة الدفع الإقليمية. ويتوقف انتشار العملات المستقرة على نطاق واسع إلى حد كبير على وضوح اللوائح التنظيمية. وقد أصدرت غانا وكينيا العام الماضي لوائح ذات صلة بالعملات المستقرة، واضعتين قواعد لسوقها سريع التوسع وداعمتين لاعتمادها على نطاق أوسع.
توسّع قنوات الدفع المشفّر داخل أفريقيا مع بحث الشركات عن تسويات عابرة للحدود منخفضة التكلفة
رصدت الدراسة نمواً سريعاً في المدفوعات الموجّهة للشركات داخل أفريقيا، حيث تؤدي العملات المشفّرة دوراً متزايد الأهمية في التحويلات العابرة للحدود بين الشركات في المنطقة. وتشمل البيانات المدفوعات التي يسددها المستهلكون للتجار والتحويلات بين الشركات.
ينبع نمو هذا القطاع من مشكلات طال أمدها في المدفوعات التجارية التقليدية العابرة للحدود في أفريقيا: إذ لا تُسوّى سوى نسبة صغيرة من المدفوعات العابرة للحدود داخل القارة محلياً، ما يؤدي إلى تكاليف مرتفعة واحتكاكات تنظيمية. وفي ظل هذه الظروف، أصبحت قنوات الدفع المشفّر التي تربط التجار بالمستهلكين في أفريقيا بديلاً جذاباً للغاية.
تُظهر البيانات أن عدد قنوات الدفع المشفّر النشطة داخل المنطقة كاد أن يتضاعف خلال فترة الرصد، من 80 إلى 152 قناة، تدفقت الأموال عبر 95 منها في الاتجاهين؛ كما ارتفع إجمالي حجم المعاملات بأكثر من الضعف، من 34.3 مليون دولار إلى 116.5 مليون دولار. وارتفع متوسط حجم المعاملات لكل قناة من 429 ألف دولار إلى 766 ألف دولار، ما يعكس اتساع ترابط حركة الأموال داخل المنطقة واستمرار تعمق نشاط المعاملات.
عدد قنوات الدفع التجاري العابرة للحدود داخل أفريقيا جنوب الصحراء كاد أن يتضاعف
لا تقتصر أهمية هذا الاتجاه على ازدياد تدفقات الأموال المشفّرة بين أسواق أفريقيا، بل تشير أيضاً إلى أن قنوات الدفع المشفّر تخدم التجار والمستهلكين الذين لا تصل إليهم البنية التحتية المالية التقليدية على نحو كافٍ.
على الرغم من الطلب القوي في المنطقة على هذا النوع من قنوات الدفع المشفّر، فإن قدرة المؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع الرئيسيين على تقبّل العملات المشفّرة هي ما يحدد إمكانية استمرار نمو هذا القطاع على نطاق واسع. وشددت جيليان داركو على دور البنوك في التحويلات داخل أفريقيا والمدفوعات الدولية والتحويلات المالية؛ ولكي تنتشر مدفوعات العملات المستقرة، لا بد من ربطها بالنظام المصرفي القائم، بما يتيح للمعاملات على السلسلة الاندماج في البنية التحتية المالية الأوسع.
أمريكا الشمالية هي المصدر الرئيسي للتحويلات المشفّرة المتجهة إلى أفريقيا جنوب الصحراء
إلى جانب مدفوعات الشركات، تزداد أهمية التحويلات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء. وبما أن رسوم التحويلات التقليدية باهظة، أصبحت العملات المشفّرة بديلاً منخفض التكلفة وجذاباً بوضوح.
تشكل التحويلات المالية مصدراً مهماً للدخل في بلدان كثيرة بالمنطقة، وتبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي مستويات مرتفعة في دول مثل غامبيا وليسوتو. وفي عام 2025، تلقت أفريقيا جنوب الصحراء حجماً كبيراً من التحويلات العابرة للحدود. لكن تكلفة إرسال الأموال إلى المنطقة ظلت مرتفعة على مدى طويل: فبحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ متوسط رسوم تحويل 200 دولار أحد أعلى المستويات في العالم. وبالنسبة إلى المستلمين، حتى الانخفاض الطفيف في الرسوم يحقق مكاسب ملموسة. وهنا تؤدي التحويلات المشفّرة دورها، إذ تخفض التكاليف وتزيل العوائق وتسرّع التحويلات.
تُظهر الدراسة أن الاقتصادات المتقدمة هي المصدر الرئيسي للتحويلات المشفّرة الوافدة إلى أفريقيا جنوب الصحراء. وبلغ إجماليها خلال فترة الرصد 888 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 36%؛ كما ارتفع عدد التحويلات بوتيرة أسرع، بنسبة 43%، ليتجاوز مليون تحويل خلال عام 2026.
استمرار ارتفاع إجمالي التحويلات المشفّرة من الدول الغربية إلى أفريقيا جنوب الصحراء
تضم أمريكا الشمالية أعداداً كبيرة من المغتربين النيجيريين والغانيين والإثيوبيين، وهي أكبر مصدر للتحويلات المشفّرة، بقيمة بلغت 645 مليون دولار. وسجلت أستراليا ونيوزيلندا أسرع نمو، إذ ارتفع حجم التحويلات من 48 مليون دولار إلى 143 مليون دولار، مقترباً من ثلاثة أمثاله؛ أما أوروبا الغربية فسجلت نمواً معتدلاً، من 79 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.
تُظهر البيانات أن التحويلات المشفّرة أصبحت قناة يرسل عبرها المغتربون الأموال إلى أفريقيا جنوب الصحراء، فيما تتسع باستمرار قائمة مصادرها.
إلى جانب التحويلات المباشرة، يمكن للعملات المشفّرة أن تخدم استثمارات المغتربين أيضاً. وترى جيليان داركو من Yellowcard.io أن سلسلة الكتل تتيح فتح قنوات جديدة لاستثمارات المغتربين وتحسين التمويل وتوزيع الأصول، بما يربط الشركات والأصول المحلية في أفريقيا برأس المال الخارجي.
توزيع المغتربين يحدد اتجاهات التحويلات المشفّرة
يمكن لحجم المغتربين وتركيبتهم تفسير توزيع مصادر التحويلات المشفّرة.
خلال فترة الرصد، تجاوز حجم التحويلات المشفّرة من أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا التوقعات المستندة إلى حصتها السكانية بكثير، بينما كان حجمها من أوروبا الغربية أقل بكثير من المتوقع. ومن بين البلدان المشمولة بالتحليل، يقيم 64% من المهاجرين المولودين في أفريقيا جنوب الصحراء في أوروبا الغربية، لكن المنطقة لم تسهم سوى بـ10% من التحويلات المشفّرة. وفرنسا مثال واضح: إذ يقترب عدد المهاجرين إليها من أفريقيا جنوب الصحراء من عددهم في الولايات المتحدة، لكن قيمة التحويلات المشفّرة الصادرة من فرنسا لم تتجاوز 5.4 ملايين دولار، مقابل 223 مليون دولار من الولايات المتحدة.
ارتباط وثيق بين حجم التحويلات المشفّرة وعدد المغتربين من أصول أفريقية في المنطقة
بحسب قيمة التحويلات الصادرة للفرد، تتصدر كندا القائمة: إذ ارتفع متوسط التحويلات المشفّرة لكل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء من 586 دولاراً إلى 736 دولاراً؛ وارتفع المتوسط في الولايات المتحدة إلى 143 دولاراً، بينما لم يرتفع في أوروبا الغربية إلا من 14.5 دولاراً إلى 17.9 دولاراً.
أعلى متوسط للتحويلات لدى المهاجرين في كندا، وأدناه عموماً في أوروبا الغربية
تنتج هذه الفوارق عن تفاعل اقتصاد البلدان المصدرة للتحويلات وبيئتها السياسية، ومستويات دخل المغتربين، ونضج سوق العملات المشفّرة المحلية. وتؤثر فرص العمل والرعاية الاجتماعية في حجم الأموال التي يستطيع المغتربون تحويلها؛ أما مدى انتشار العملات المشفّرة فيحدد ما إذا كانوا سيختارون التحويل بها.
ترتفع حصة التحويلات المشفّرة من أمريكا الشمالية تحديداً بسبب كبر عدد المهاجرين الأفارقة هناك ونضج سوق العملات المشفّرة. وهذا يوضح أيضاً أن العلاقة بين الهجرة والتحويلات المشفّرة تعتمد بدرجة كبيرة على الظروف المحلية في بلد الإقامة.
الشركات في جنوب أفريقيا تتبنى المدفوعات المشفّرة على نطاق واسع
وجدت الدراسة أن جنوب أفريقيا طورت اقتصاداً حقيقياً كبيراً للعملات المشفّرة، إذ يستخدم المستهلكون والتجار العملات المشفّرة مباشرة لشراء السلع والخدمات.
استندت الدراسة إلى بيانات المدفوعات الموجهة للتجار داخل جنوب أفريقيا: وهي تحويلات بين المحافظ يكون فيها نمط معاملات المستلم متوافقاً مع تلقيه مدفوعات مقابل خدمات تجارية. ويشمل نطاق البيانات حالات متنوعة، من الشركات التي تستخدم العملات المشفّرة للدفع مقابل عقود خدمات طويلة الأجل إلى المستهلكين الذين يمسحون رموز الاستجابة السريعة لشراء وجبات سريعة. وللحد من أثر القيم الاستثنائية الكبيرة، حُدد سقف المعاملة الواحدة عند 50 ألف دولار. وتشمل هذه الفئة التجار الرسميين والمتداولين بين الأفراد والبائعين الآخرين.
بلغ حجم معاملات مدفوعات التجار هذه 8.34 مليارات دولار خلال فترة الرصد، وواصل الارتفاع على أساس ربع سنوي. وفي الربع الثاني من عام 2026، وهو الربع الأخير من فترة الرصد، تجاوزت قيمة التحويلات مقابل الخدمات نظيرتها في الربع الثالث من عام 2025، وهو الربع الأول من فترة الرصد، بأكثر من مليار دولار.
بل إن نمو مدفوعات التجار هذه تجاوز نمو التدفقات السريعة للأموال المشفّرة المؤسسية إلى جنوب أفريقيا، والتي بلغت 1.29 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
نمو مدفوعات الخدمات يتجاوز تدفقات الأموال إلى المنصات المؤسسية
يستند نمو مدفوعات التجار إلى التحسن المستمر في البنية التحتية للدفع بالعملات المشفّرة في جنوب أفريقيا. ففي عام 2025، أطلقت خدمة الدفع الرئيسية عبر مسح الرمز Scan to Pay ومنصة العملات المشفّرة MoneyBadger حلاً مشتركاً للدفع، يتيح للمستهلكين استخدام البيتكوين في أكثر من 600 ألف متجر فعلي. وبحلول أغسطس 2026، امتد هذا التعاون ليشمل عدداً كبيراً من منافذ البيع بالتجزئة.
قال كاريل فان ويك، الرئيس التنفيذي لشركة MoneyBadger، إن مستخدمي جنوب أفريقيا باتوا يستخدمون العملات المشفّرة أكثر فأكثر للإنفاق اليومي في المتاجر وعبر الإنترنت. وأظهر تحليل بيانات مدفوعات الشركة للربع الثاني من عام 2026 أن نصف قيمة المعاملات كان أقل من 13 دولاراً، وأن 87% منها كان أقل من 60 دولاراً؛ وشكلت معاملات التجارة الإلكترونية 48% من إجمالي قيمة المدفوعات. وأضاف: «وبالاقتران مع بيانات تكرار الشراء التي رصدناها، فهذا يدل على أن العملات المشفّرة تندمج في عادات الإنفاق اليومية للسكان المحليين».
جنوب أفريقيا: مركز العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء
لطالما كانت جنوب أفريقيا بوابة جذب الاستثمارات الدولية إلى أفريقيا، إذ تضم بورصة جوهانسبرغ، ونظاماً مصرفياً متطوراً، وقطاعات صناعية متكاملة، كما أقامت روابط تجارية مستقرة مع مختلف أنحاء القارة، ما يدعم تدفق رأس المال الحقيقي في أفريقيا. وتُظهر بيانات Chainalysis أن جنوب أفريقيا أيضاً مركز لتدفقات العملات المشفّرة العابرة للحدود في أفريقيا.
للتحقق مما إذا كانت تدفقات العملات المشفّرة من جنوب أفريقيا تتوافق مع علاقاتها التجارية التقليدية، قارن الفريق بين مدفوعاتها المشفّرة العابرة للحدود وتدفقات استثماراتها الأجنبية المباشرة (FDI)، إذ تُعد جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر داخل أفريقيا.
تتطابق إلى حد كبير التدفقات المشفّرة من جنوب أفريقيا إلى نيجيريا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وناميبيا وزيمبابوي مع اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي. ويشير ذلك إلى تداخل جزئي بين قنوات تدفق الأموال المشفّرة وقنوات الاستثمار التقليدية، اعتماداً على العلاقات التجارية والاقتصادية الراسخة.
خريطة مدفوعات الخدمات المشفّرة والاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى أنحاء القارة
لكن التطابق ليس كاملاً. فبوتسوانا وزامبيا تستقبلان حجماً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر من جنوب أفريقيا، لكنهما تتلقيان قدراً قليلاً من الأموال المشفّرة منها؛ والعكس صحيح في السنغال والكاميرون. وهذا يدل على أن تدفقات الأموال المشفّرة لا ترتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي إلا جزئياً.
حتى وإن لم تتبع تدفقات الأموال المشفّرة مسار الاستثمار الأجنبي المباشر بالكامل، فإن تداخلها في عدد من الأسواق الرئيسية يثبت أن جنوب أفريقيا تتحول إلى مركز إقليمي للأعمال والمعاملات المشفّرة. وهذا يتوافق مع الاستنتاج القائل إن مدفوعات التجار المحلية في جنوب أفريقيا تنمو بسرعة، ما يؤكد تزايد أهمية العملات المشفّرة في النشاط التجاري بالبلاد.
لكن مكانة جنوب أفريقيا كمركز إقليمي قد تتغير مستقبلاً. ففي أغسطس 2026، أصدرت وزارة المالية في جنوب أفريقيا وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (SARB) مسودة (دليل إرشادي للأصول المشفّرة العابرة للحدود)، تهدف إلى إدراج الأصول المشفّرة ضمن إطار إدارة تدفقات رأس المال في البلاد. ونصت المسودة في الأصل على أن الأفراد لا يمكنهم نقل الأصول المشفّرة إلى الخارج إلا عبر مزودي خدمات محليين مرخصين، وعلى حظر التحويلات العابرة للحدود للأصول المشفّرة في الاتجاهين على الشركات. وأثارت المسودة معارضة شديدة، وأعلن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي مؤخراً أنه يراجع القواعد الجديدة ويلغي شرط الموافقة المسبقة.
أياً كانت الصيغة النهائية، فسيكون لهذه القواعد أثر عميق في حركة الأصول المشفّرة عبر الحدود للأفراد والشركات.
نيجيريا: صعود سريع لخدمات العملات المشفّرة المحلية، والمنصات المحلية تقود النمو
نيجيريا هي ثاني أكبر اقتصاد للعملات المشفّرة في المنطقة، وسوقها موجه بقوة نحو خدمات العملات المشفّرة. وتتدفق أموال كثيرة إلى منصات العملات المشفّرة ومختلف الخدمات؛ وخلال فترة الرصد، حوّل المستخدمون النيجيريون 25.2 مليار دولار إلى منصات خدمات العملات المشفّرة، بزيادة قدرها 172% مقارنة بأربعة أعوام مضت، وهي وتيرة نمو تفوق متوسط المنطقة.
نمو تدفقات الأموال إلى الخدمات في نيجيريا يتجاوز بكثير مثيله في سائر دول أفريقيا جنوب الصحراء
جاءت الزيادة كلها تقريباً من منصات التداول المحلية، التي أسهمت بـ4.13 مليارات دولار، أي 92% من إجمالي الزيادة. وبوجه عام، تلقت المنصات المحلية 6.22 مليارات دولار، أي نصف إجمالي التدفقات إلى منصات التداول المركزية في نيجيريا. وشهدت الحصة السوقية تحولاً كبيراً: إذ بلغت حصة منصات التداول المحلية 27% في عام 2025، مقارنة بـ7% فقط في عام 2022.
تغير الحصة السوقية لمنصات التداول المحلية في نيجيريا
ينبع هذا التغير من السياسات التقييدية التي اتبعتها نيجيريا في السنوات الأخيرة تجاه منصات التداول الدولية. ففي عام 2024، وبسبب مخاوف الجهات التنظيمية من انخفاض قيمة النايرا ومن أن تزيد العملات المشفّرة تقلبات سعر الصرف، فُرضت لفترة قيود على وصول المستخدمين إلى منصات دولية مثل Binance وKraken وCoinbase. وعلى الرغم من أن القيود كانت مؤقتة، فإن الخلافات بين الجهات التنظيمية وكبرى منصات التداول الدولية استمرت، كما تراجع عدد المنصات المتاحة للنيجيريين لتداول أزواج النايرا، ما أتاح فرصة للنمو أمام منصات التداول المحلية.
وقد أسهم استمرار تطوير الإطار التنظيمي في تعزيز المنظومة المحلية. ففي يوليو 2026، وقّع الرئيس النيجيري أمراً تنفيذياً لتنسيق الأصول الافتراضية، وأنشأ لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات بقيادة البنك المركزي لتوحيد تنظيم الأصول الافتراضية. كما أُدرجت العملات المستقرة ضمن نطاق التنظيم، وأُنشئت بيئة تجريبية خاضعة للرقابة لاختبار المنتجات الجديدة. واستشرافاً للمستقبل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية بالفعل مسودات قواعد تشغيل الأصول الافتراضية وحفظها وأسواقها، ويتعين على منصات التداول ومؤسسات الحفظ استيفاء متطلبات أعلى لرأس المال بحلول يونيو 2027.
من المتوقع أن تعزز هذه السياسات منظومة العملات المشفّرة المحلية في نيجيريا، وأن توفر للمنصات المحلية إطاراً تنظيمياً واضحاً وتوسع نطاق خدماتها. لكن زيادة متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال ستصب في مصلحة المؤسسات الكبرى ذات الموارد المالية الوفيرة، وستعيد تشكيل المنافسة في السوق.
ما تزال معاملات الند للند (P2P) مهمة في السوق النيجيرية، وتفوق حصة البيتكوين في التحويلات الصغيرة بكثير نظيرتها في بقية أنحاء المنطقة والمتوسط العالمي، وهي سمة فريدة لسوق العملات المشفّرة في نيجيريا. وخلال فترة الرصد، شكلت البيتكوين 92% من تحويلات المحافظ التي تقل عن 10 آلاف دولار في نيجيريا، بقيمة 923 مليون دولار من أصل مليار دولار إجمالاً؛ أما في بقية أفريقيا جنوب الصحراء، فلم تتجاوز هذه النسبة 22%.
البيتكوين تهيمن على التحويلات الصغيرة من شخص إلى شخص (P2P) في نيجيريا (أقل من 10 آلاف دولار لكل معاملة)، في اختلاف كبير عن بقية المنطقة
وهذا يدل على أن البيتكوين هي الوسيلة الأساسية للتحويلات اليومية الصغيرة بين الأفراد في نيجيريا، بخلاف الأسواق الأخرى التي تهيمن عليها العملات المستقرة.
بوجه عام، يشهد السوق النيجيري توسعاً مستمراً في منظومة منصات التداول المحلية، إلى جانب اعتماد كبير على البيتكوين في معاملات P2P الصغيرة. وحتى مع استمرار نمو خدمات العملات المشفّرة الرسمية، يظل طلب المستخدمين المحليين على العملات المشفّرة مدفوعاً برغبتهم في تحويل القيمة مباشرة وبمرونة. ومع نضج الخدمات المحلية والأطر التنظيمية، يصبح فهم أنماط الاستخدام الفريدة هذه أمراً بالغ الأهمية لاستشراف مسار السوق النيجيرية.
نظرة مستقبلية
خلال العام المقبل، يجدر مواصلة متابعة مسارات انتشار العملات المشفّرة المتباينة في أفريقيا جنوب الصحراء: فسوق جنوب أفريقيا يتجه أكثر فأكثر نحو المدفوعات التجارية، بينما يتميز السوق النيجيري بمعاملات P2P والتحويلات الصغيرة بالبيتكوين. وفي المنطقة كلها، يستمر الطلب على تسوية المدفوعات العابرة للحدود في دفع تبني العملات المشفّرة، كما بدأت المؤسسات المالية بالدخول إلى هذا المجال تدريجياً. وتعمل العملات المستقرة على حل مشكلات تجزؤ المدفوعات والحواجز النقدية.
يعتمد مسار الاتجاهات المقبلة على عوامل متعددة، منها استثمارات رأس المال وطلب المستخدمين، لكن التنظيم هو العامل الحاسم. فمن شأن وضوح اللوائح التنظيمية أن يعزز ثقة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية بالمشاركة في قطاع العملات المشفّرة، وأن يسرّع انتشارها. وكما قال روب داونز من Absa CIB: «في الوقت الراهن، لا شك أن التنظيم هو العامل الأهم على الإطلاق في دفع نمو العملات المشفّرة في أفريقيا».
يتمثل السؤال المحوري في ما إذا كان رأس المال الذي يتدفق باستمرار إلى قطاع العملات المشفّرة في أفريقيا جنوب الصحراء قادراً على التحول إلى ترابط مالي إقليمي وخدمات مالية شاملة. وعلى المدى الطويل، تتوقف قيمة العملات المشفّرة في أفريقيا على قدرتها على تحقيق منافع حقيقية ومستدامة للأفراد والشركات، والخروج من دائرة المضاربة والتجارب البحتة لتصبح جزءاً عملياً من البنية التحتية المالية والتجارية للمنطقة.