أفادت BlockBeats في 31 أكتوبر، وفقًا لما كشفته النيابة الشعبية العليا الصينية مؤخرًا، أن رجلًا يُدعى وانغ من مدينة شوتشو بمقاطعة جيانغسو، بعدما علم أن تداول USDT غير قانوني داخل الصين، اتخذ ذلك ذريعةً لتدبير حيلة محكمة والاستيلاء على USDT من آخرين. وكان وانغ قد اشترى USDT من الضحية شياو مرتين سابقًا مقابل نقد، ثم جمع عددًا من الأشخاص وتآمر معهم، متظاهرًا برغبته في شراء USDT مجددًا، واتفقوا على إتمام الصفقة مقابل 1.2 مليون يوان نقدًا.

في يوم الصفقة، وبعد أن تحقّق شياو من النقود، حوّل ما يعادلها من USDT إلى العنوان الذي حدده وانغ. ثم ادّعى وانغ ومن معه أنهم لم يتلقوا USDT بعد، وبينما كان شياو يتحقق من سجل التحويلات، ألقوا حقيبة سفر تحتوي على 1.2 مليون يوان نقدًا من نافذة الطابق الثاني، فتلقاها شركاؤهم في الأسفل وفرّوا بالسيارة، فيما تولى آخرون عرقلة شياو ومنعه من اللحاق بهم.

خلصت النيابة العامة، بعد المراجعة، إلى أن مبلغ 1.2 مليون يوان نقدًا ظل تحت سيطرة وانغ وآخرين طوال الوقت، ولم يُستخدم إلا كأداة للاحتيال، ولم يكن محلًا للاستيلاء. لذلك عدّلت التهمة من جريمة الاستيلاء التي خلصت إليها أجهزة الأمن العام عند إحالة القضية إلى جريمة الاحتيال، وأقامت الدعوى الجنائية أمام المحكمة. ودفع محامي الدفاع بوجوب اعتبارها جريمة احتيال تعاقدي، في حين رأى ممثل الادعاء أن تداول العملات الافتراضية نشاط مالي غير قانوني تحظره الدولة صراحةً، ولا يدخل ضمن نطاق الجرائم التي ينظمها تجريم الاحتيال التعاقدي. وقد انتهت جلسات المحاكمة، وستصدر المحكمة حكمها في موعد لاحق.