أفادت صحيفة «إزفيستيا» بأن البنوك باتت تحظر الخدمات المصرفية عن بُعد عن الشركات على نطاق واسع وبوتيرة أكبر. وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع بمقدار الثلث عدد الشكاوى المقدمة إلى البنك المركزي بشأن رفض تنفيذ العمليات أو تقييد الوصول إلى الحساب، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن أسباب هذه القيود مبالغ المدفوعات والأطراف المقابلة غير المعتادة بالنسبة إلى نشاط الشركة، والطابع العابر للعمليات، وعدم التطابق بين المدفوعات ونوع النشاط المعلن، فضلًا عن السحب المتكرر للنقد. كذلك، قد تؤدي إلى الحظر معاملات مع شركات وهمية أُنشئت لفترة قصيرة، أو الاشتباه في التورط في أنشطة غير مشروعة، أو أخطاء في المستندات أو بيانات الحساب، أو رفض العميل تقديم الإيضاحات التي طلبها البنك.
وتشكو الشركات من أن القيود قد تظل مفروضة لأشهر، حتى بعد تقديم جميع المستندات اللازمة. وفي المقابل، يعرض بعض البنوك على العملاء إغلاق الحساب ببساطة بدلًا من إعادة إتاحة الوصول إليه.
ومن أسباب هذه القيود مبالغ المدفوعات والأطراف المقابلة غير المعتادة بالنسبة إلى نشاط الشركة، والطابع العابر للعمليات، وعدم التطابق بين المدفوعات ونوع النشاط المعلن، فضلًا عن السحب المتكرر للنقد. كذلك، قد تؤدي إلى الحظر معاملات مع شركات وهمية أُنشئت لفترة قصيرة، أو الاشتباه في التورط في أنشطة غير مشروعة، أو أخطاء في المستندات أو بيانات الحساب، أو رفض العميل تقديم الإيضاحات التي طلبها البنك.
وتشكو الشركات من أن القيود قد تظل مفروضة لأشهر، حتى بعد تقديم جميع المستندات اللازمة. وفي المقابل، يعرض بعض البنوك على العملاء إغلاق الحساب ببساطة بدلًا من إعادة إتاحة الوصول إليه.