قررت وكالة موديز الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، رغم معنويات المستثمرين وأجواء الاحتجاجات في شوارع المدن الفرنسية. وكان شرط الإبقاء على التصنيف إقرار ميزانية من شأنها ضمان خفض عجز الميزانية بحلول عام 2027.
في المقابل، تُظهر الأسواق المالية ثقة أقل: فقد ارتفعت تكلفة عقود التأمين ضد التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات إلى 103 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.
في المقابل، تُظهر الأسواق المالية ثقة أقل: فقد ارتفعت تكلفة عقود التأمين ضد التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات إلى 103 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.
