يمكن رسم ميم من أربعة مربعات هكذا: يحاول شخص إعادة كوب الماء على الطاولة إلى وضعه المستقيم، لكنه يزيد الأمور سوءًا، وينتهي به الأمر إلى نقل الطاولة كلها إلى داخل الكوب. وكثيرًا ما تجعلنا DeFi نركز أولًا على «العائد»، وننسى أن نسأل: من يدفع هذا المال، وإلى من يذهب في النهاية؟
حركة التداول الفوري على Binance خلال 24 ساعة متجددة: $ETH -2.54% (خلال 24 ساعة متجددة)؛ $AAVE -5.51% (خلال 24 ساعة متجددة)؛ $UNI -6.41% (خلال 24 ساعة متجددة). لا تثبت تغيرات الأسعار وجود إيرادات للبروتوكول أو توزيع للرسوم أو عوائد لحاملي الرموز، ولا تعني أن أسباب انخفاض المؤشرات الثلاثة واحدة.
ينبغي تفكيك العائد إلى بنوده: الفائدة التي يدفعها المقترضون والرسوم التي يدفعها المتداولون مصدرها الاستخدام الفعلي؛ أما حوافز الرموز فقد تكون إعانات لجذب الودائع أو التداول. قد تجذب الإعانات المشاركين، لكن هذا لا يعني استعداد أحد لدفع مقابل الخدمة باستمرار. وتلقي البروتوكول للرسوم لا يعني أن حاملي الرموز يحصلون تلقائيًا على حصة منها؛ فتوزيعها يتوقف على القواعد المحددة.
ويجب أيضًا التمييز بين الرصيد والتدفق: مقدار الأموال الموجودة في المجمّع في لحظة معينة هو رصيد؛ أما حجم الإقراض والتداول والرسوم المتحققة خلال فترة زمنية فهو التدفق. قد يبدو الخزان ممتلئًا، لكن ذلك لا يعني أن الأموال متاحة دائمًا للسحب؛ كما أن زيادة الودائع لا تعني استمرار الطلب. وبالنسبة للمستخدمين، فإن تقلب الضمانات وتكلفة الاقتراض ومخاطر التصفية حساب آخر، إلى جانب العائد.
لذلك أركز أكثر على ثلاثة أمور: من يدفع، ولمن تذهب الرسوم، ومن يتحمل المخاطر. من دون قواعد وبيانات محددة وموثوقة، لا ينبغي عرض آلية عامة على أنها ميزة اعتمدها بروتوكول بعينه؛ كما لا يجوز وصف مقترحات الحوكمة بأنها نُفذت لمجرد مناقشتها أو إقرارها. في الميم، تزداد الفوضى كلما نُقلت الطاولة؛ أما في الواقع، فمن الأفضل ترتيب الحسابات أولًا.
حركة التداول الفوري على Binance خلال 24 ساعة متجددة: $ETH -2.54% (خلال 24 ساعة متجددة)؛ $AAVE -5.51% (خلال 24 ساعة متجددة)؛ $UNI -6.41% (خلال 24 ساعة متجددة). لا تثبت تغيرات الأسعار وجود إيرادات للبروتوكول أو توزيع للرسوم أو عوائد لحاملي الرموز، ولا تعني أن أسباب انخفاض المؤشرات الثلاثة واحدة.
ينبغي تفكيك العائد إلى بنوده: الفائدة التي يدفعها المقترضون والرسوم التي يدفعها المتداولون مصدرها الاستخدام الفعلي؛ أما حوافز الرموز فقد تكون إعانات لجذب الودائع أو التداول. قد تجذب الإعانات المشاركين، لكن هذا لا يعني استعداد أحد لدفع مقابل الخدمة باستمرار. وتلقي البروتوكول للرسوم لا يعني أن حاملي الرموز يحصلون تلقائيًا على حصة منها؛ فتوزيعها يتوقف على القواعد المحددة.
ويجب أيضًا التمييز بين الرصيد والتدفق: مقدار الأموال الموجودة في المجمّع في لحظة معينة هو رصيد؛ أما حجم الإقراض والتداول والرسوم المتحققة خلال فترة زمنية فهو التدفق. قد يبدو الخزان ممتلئًا، لكن ذلك لا يعني أن الأموال متاحة دائمًا للسحب؛ كما أن زيادة الودائع لا تعني استمرار الطلب. وبالنسبة للمستخدمين، فإن تقلب الضمانات وتكلفة الاقتراض ومخاطر التصفية حساب آخر، إلى جانب العائد.
لذلك أركز أكثر على ثلاثة أمور: من يدفع، ولمن تذهب الرسوم، ومن يتحمل المخاطر. من دون قواعد وبيانات محددة وموثوقة، لا ينبغي عرض آلية عامة على أنها ميزة اعتمدها بروتوكول بعينه؛ كما لا يجوز وصف مقترحات الحوكمة بأنها نُفذت لمجرد مناقشتها أو إقرارها. في الميم، تزداد الفوضى كلما نُقلت الطاولة؛ أما في الواقع، فمن الأفضل ترتيب الحسابات أولًا.