ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الدولار إلى نحو 6.68، مسجلًا أقوى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، بعد أن ارتفعت قيمته بنحو 10% خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ولا يقتصر هذا التغيير على تحرك أرقام سعر الصرف، بل يمتد أثره إلى إيرادات الشركات وتكاليفها.

يؤدي أداء الصادرات الصينية القوي إلى تحويل الشركات إيراداتها بالدولار إلى اليوان، ما قد يدعم العملة الصينية. وإذا زاد إقبال شركات التصدير على تسوية إيراداتها باليوان، فسيتأثر بذلك المعروض من الدولار والطلب على اليوان في السوق. لكن تسوية إيرادات التصدير ليست سوى أحد العوامل المؤثرة في سعر الصرف، ولا يمكن عزو ارتفاع اليوان إليها بالكامل.

لارتفاع قيمة اليوان إيجابيات وسلبيات. فقد تصبح واردات الطاقة والمواد الخام والمعدات الأجنبية أرخص، لكن شركات التصدير ستحصل على عدد أقل من اليوانات عند تحويل المبلغ نفسه بالدولار. فعلى سبيل المثال، يعادل مليون دولار 7.35 ملايين يوان بسعر صرف 7.35، لكنه لا يعادل سوى 6.68 ملايين يوان بسعر 6.68، أي بفارق 670 ألف يوان.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات السوق، ما قد يحد أيضًا من رهانات السوق على مزيد من خفض أسعار الفائدة. لكن سعر الصرف يتأثر بعوامل متعددة، منها تحركات الدولار وفروق أسعار الفائدة والسياسات وتدفقات الأموال عبر الحدود.

بالنسبة إلى الناس العاديين، يعني ارتفاع قيمة اليوان أن تكلفة بعض السلع المستوردة والإنفاق في الخارج قد تنخفض. أما الشركات العاملة عبر الحدود، فعليها إعادة حساب أسعارها وأرباحها وتوقيت تسوية إيراداتها باليوان.

لا يوجد فائز مطلق من تغيرات سعر الصرف؛ فالفرق الحقيقي يكمن في العملة التي تُسعّر بها الأموال التي تكسبها وتلك التي يتعين عليك دفعها.