قد يُصاب النظام المصرفي الروسي بالشلل اعتبارًا من 15 أكتوبر، بسبب تحركات شركات الاتصالات الكبرى. وقد خاطب المجلس الوطني للسوق المالية البنك المركزي ووزارة التنمية الرقمية، مشيرًا إلى أن تهديدات «الأربعة الكبار» من شركات الاتصالات بقطع خدمات الاتصال عن شركات التكنولوجيا المالية غير قانونية. ويتفق القانونيون على أن قانون الاتصالات لا يمنح الشركات المشغلة حق حظر المكالمات لمجرد أن العميل رفض الدفع مقابل خدمة تجارية مفروضة عليه لوضع علامات على المكالمات. ويحذر القطاع المصرفي من أنه إذا نُفّذ هذا الإنذار، فسيواجه العملاء اضطرابات واسعة النطاق في الخدمات.