وصل سوق التأمين ضد هجمات الطائرات المسيّرة إلى حافة الانهيار بعدما انسحبت الشركة الروسية الوطنية لإعادة التأمين (RNRC، وهي شركة تابعة للبنك المركزي) من مجمّع التأمين ضد الإرهاب. وفي الوقت نفسه، شددت الشركة حدود التغطية بشكل كبير: إذ أصبح هناك الآن حد إجمالي موحّد يسري على مجموعة الشركات بأكملها، وكلما كبرت المؤسسة قلّ حجم التغطية المتاح لها، كما لا تُمنح أي تغطية تفضيلية إذا تجاوز مبلغ التأمين تريليون روبل.
في السابق، كانت الشركة الحكومية هي التي تتحمل أكبر المخاطر، لكن منذ أكتوبر انتقلت هذه الأعباء بالكامل إلى شركات التأمين الخاصة. ولم يعد أمامها الكثير من الخيارات: رفع أسعار وثائق التأمين، أو زيادة مبالغ التحمل، أو رفض تأمين العملاء تمامًا.
وبات مالكو المستودعات يتلقون الرفض في كثير من الأحيان، فيما قفزت مبالغ التحمل من 30–40 مليون روبل إلى 250–500 مليون روبل. ويزداد الوضع تعقيدًا خصوصًا فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى، مثل مصافي النفط وغيرها من المؤسسات التي تتجاوز مخاطرها 5 مليارات روبل. وكانت الشركة الروسية الوطنية لإعادة التأمين تغطي مثل هذه الخسائر في السنوات الأخيرة، أما الآن فلا يوجد عمليًا من يحل محلها في هذا القطاع. ونتيجة لذلك، يفقد قطاع الأعمال الكبرى إمكانية الحصول على حماية تأمينية مقبولة، في ظل تزايد هجمات الطائرات المسيّرة على مناطق البلاد.
في السابق، كانت الشركة الحكومية هي التي تتحمل أكبر المخاطر، لكن منذ أكتوبر انتقلت هذه الأعباء بالكامل إلى شركات التأمين الخاصة. ولم يعد أمامها الكثير من الخيارات: رفع أسعار وثائق التأمين، أو زيادة مبالغ التحمل، أو رفض تأمين العملاء تمامًا.
وبات مالكو المستودعات يتلقون الرفض في كثير من الأحيان، فيما قفزت مبالغ التحمل من 30–40 مليون روبل إلى 250–500 مليون روبل. ويزداد الوضع تعقيدًا خصوصًا فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى، مثل مصافي النفط وغيرها من المؤسسات التي تتجاوز مخاطرها 5 مليارات روبل. وكانت الشركة الروسية الوطنية لإعادة التأمين تغطي مثل هذه الخسائر في السنوات الأخيرة، أما الآن فلا يوجد عمليًا من يحل محلها في هذا القطاع. ونتيجة لذلك، يفقد قطاع الأعمال الكبرى إمكانية الحصول على حماية تأمينية مقبولة، في ظل تزايد هجمات الطائرات المسيّرة على مناطق البلاد.