كان من المفترض أن يقتحم «حراس السندات» البوابات. لكن ما يحدث هو أن الدولار يزداد قوة والأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة. فما الذي يجري؟

انظروا إلى مكونات تحرك العوائد. فالحركة تعود بأكملها تقريبًا إلى العوائد الحقيقية، لا إلى توقعات التضخم. وما زالت معدلات التعادل للتضخم لأجل خمس وعشر سنوات تحوم حول 2.4%، من دون تغير يُذكر. وهذا يشير إلى أن السوق يعيد تقييم توقعاته للنمو الحقيقي، لا أنه يسعّر دوامة تضخم أو مخاوف من تعثر سيادي.

لو كنا نعيش عام 2022 من جديد، أي لو كنا أمام أزمة تضخم حقيقية، لرأينا معدلات التعادل تقفز والأسهم تتراجع بالتزامن. لكننا لا نرى أيًا من الأمرين. سردية موجة بيع السندات لا تتوافق مع البيانات. فالأسواق تتكيف مع نمو أقوى ومعدلات فائدة نهائية أعلى، ولا تهلع من انهيار مالي.

السياق أهم من العناوين.