إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن سياسة «أمريكا أولاً» في أقصاها ستُحدث صدمة في الحوكمة العالمية
إن التذبذب السياسي الحاد في اتجاهات السياسة الأمريكية، مرة أخرى، يُدفع بالأسواق العالمية وصنّاع السياسات نحو مفترق طرق مليء بعدم اليقين. إذا عاد دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض مجددًا، فستتجه المنطقُ المحوري لجدول أعماله إلى «أمريكا أولاً» بوصفها تصعيدًا إلى أقصى حد. وهذا لا يعني إعادة بناء جوهر بيئة التنظيم المحلية فحسب، بل يُنذر أيضًا بتعرض أطر التعاون متعدد الأطراف لتأثير غير مسبوق. بدءًا من سحب الالتزامات المناخية، وصولاً إلى التحول المتشدد في سياسات الطاقة، مرورًا ببناء حواجز تجارية مرتفعة، فإن هذه الإجراءات، إذا نُفذت على أرض الواقع، ستُفكك تمامًا حالة التوازن في الحوكمة العالمية التي استمرت طوال العقود الماضية. وبالنسبة للمراقبين، فإن الأمر لم يعد مجرد امتداد للشؤون الداخلية الأمريكية، بل عاصفة منظومية قد تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتوازنات الطاقة والعلاقات الجيوسياسية.
في مجالي البيئة والطاقة، يتجاوز حجم التراجع في السياسات التوقعات المعتادة. ووفقًا لمصادر متعددة، يخطط فريق ترامب في المرحلة الأولى من توليه المنصب إلى توقيع أوامر تنفيذية تسمح للولايات المتحدة بالانسحاب مجددًا رسميًا من اتفاقية باريس. ليست هذه خطوة معزولة؛ فقد كانت إدارة ترامب عام 2017 قد بدأت إجراءات مماثلة، لكن الإجراءات التنفيذية المصاحبة هذه المرة ستكون أكثر شمولاً. وتفيد المعلومات بأن مقر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وموظفيها جميعًا قد يتم نقلهم خارج واشنطن العاصمة. ومنذ تأسيسها عام 1970، تُعد وكالة حماية البيئة محورًا لتنظيم البيئة على المستوى الاتحادي، ويُعد وجودها في العاصمة رمزًا لمكانة القضايا البيئية في صلب السياسة الوطنية. إن نقلها، عمليًا، يُمثل عملية «هامشية» على مستوى الإدارة تهدف إلى تقويض دور الحكومة الاتحادية في حوكمة المناخ. بالتزامن، ستشهد تنمية الطاقة انفراجًا. إذ يعتزم ترامب إعادة النظر في المعالم الأثرية والـمناطق العامة التي تم تصنيفها كمناطق حماية دائمة، بما يسمح لشركات الطاقة بتوسيع نطاق الحفر والاستخراج. ويأتي ذلك في تناقض صارخ مع قرار إدارة بايدن في شهر يناير من هذا العام تعليق الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) الجديدة. ويهدف ترامب إلى إعادة تشغيل هذه الموافقات بما يلبي مطالب الناخبين في ولايات متأرجحة رئيسية مثل بنسلفانيا، التي تعتمد على موارد غاز طبيعية غنية وفرص عمل مرتبطة بها. إن هذا التحول من «رفع القيود التنظيمية» إلى «تشجيع التطوير» يجيب مباشرة عن الجدل الطويل داخل الولايات المتحدة حول أمن الطاقة وقدرة الاقتصاد التنافسية. ويرى المؤيدون أنه سيفتح المجال أمام الإمكانات ويقلل الاعتماد على الخارج، بينما يحذر المعارضون من أنه سيؤدي إلى الإضرار بالنظم البيئية ويزيد أزمة المناخ.
تشكل سياسات التجارة والرسوم الجمركية موجة صادمة أخرى، يتمثل أبرز أبطالها في المبعوث التجاري السابق روبرت لايتهايزر. ووفقًا للتقارير، فقد دعا ترامب هذا المتشدد، المعروف بلقب «مهندس الرسوم الجمركية»، للعودة إلى منصب حكومي. يدعم لايتهايزر فرض رسم جمركي بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، وفرض رسوم إضافية بنسبة 60% على السلع الصينية. إن منطق هذا الطرح ليس مجرد ورقة مساومة تفاوضية تقليدية، بل يهدف إلى معالجة العجز التجاري البنيوي طويل الأمد للولايات المتحدة، ورفعه إلى مستوى «الأمن القومي» و«النفوذ العالمي». وقد أثار هذا التوجه جدلاً حادًا في الأوساط التجارية الدولية. وتقدّر أبحاث معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أنه إذا طُبق هذا المخطط بشكل كامل، فقد تفقد الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الوظائف، وترتفع تكاليف معيشة الأسر العادية بمئات الدولارات سنويًا (بآلاف الدولارات). وعلى الرغم من اقتناع لايتهايزر بأن الدول في النهاية ستقبل «نظامًا تجاريًا أفضل» بحساب مصالحها، إلا أن العقبات الواقعية كبيرة. فقد حذرت «اتحاد الصناعات الألماني» من احتمال تضرر العلاقات عبر الأطلسي، كما أعربت جهات اقتصادية في اليابان عن قلقها. فالرسوم الجمركية الشاملة لا يُحتمل فقط أن ترفع الأسعار داخل الولايات المتحدة، بل ستُسرع أيضًا إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتدفع الشركات إلى تفتيت مواقع الإنتاج لتجنب المخاطر السياسية، بما يغيّر بعمق شبكة التقسيم العالمي للعمل التي بُنيت خلال العقود الماضية.
تُعد قضية الهجرة، بدورها، أكثر بؤر التمزق حدّة على الساحة السياسية الداخلية. ففي مقابلات مؤخّرة، أعلن ترامب بوضوح أنه سيُقدم على تنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل مهاجرين غير شرعيين «بدون أي اعتبار للتكلفة»، واستشهد بسرديات متشددة مثل «تدمير تجار المخدرات للدولة». ومع ذلك، تُظهر عدة دراسات أن معدلات الجريمة بين المهاجرين ليست أعلى من المقيمين المولودين محليًا، بل وقد تكون أقل في بعض الفئات؛ وهذه الحقيقة كثيرًا ما تُخفى خلف سرديات سياسية عاطفية. وقد حذرت مؤسسات مثل «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» من أن عمليات الترحيل الواسعة قد تنطوي على توصيف عنصري، وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، وأزمة إنسانية تتسبب في فصل العائلات. أما الصراع الأعمق فيكمن في مواجهة الاتحادي والمحلي: إذ أعلنت ولايات ومدن تقودها أحزاب ديمقراطية مواصلة تقديم الملاذات ورفض التعاون مع أجهزة إنفاذ الهجرة التابعة للحكومة الاتحادية. إن معركة الشد والجذب بين القانون والإدارة لن تستهلك فقط موارد إدارية ضخمة، بل قد تُحدث أيضًا صدمة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، ما قد يؤثر في استقرار سوق العمل الأمريكي.
تُعكس هذه التحركات السياسية، خلف الستار، انتقالًا في رؤية العالم من التعاون متعدد الأطراف إلى العمل أحادي الجانب، ومن الحوكمة العالمية إلى إعطاء الأولوية للدولة. بالنسبة للعالم، فإن انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية المناخ سيُضعف فعالية اتفاقية باريس، وقد يُنظر إليه من قبل بعض الدول النامية بوصفه ذريعة لتباطؤ إجراءات المناخ، كما سيؤثر في آليات التمويل الدولية مثل «صندوق المناخ الأخضر». وفي مجال التجارة، ستُجبر حواجز الرسوم الجمركية سلاسل الإمداد العالمية على إعادة تشكيل أسرع، وستتلقى الصناعات الموجهة للتصدير ضربة، ويتحمل المستهلكون تكاليف أعلى. وفي مجال الهجرة، قد تتفاقم التوترات على الحدود، وقد ينعكس ذلك على علاقة الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية. ورغم أن التوازن داخل الكونغرس، ومراجعات القضاء، ومقاومة حكومات الولايات ستشكل متغيرات متعددة أمام تنفيذ السياسات على أرض الواقع، فإن الاتجاه بات واضحًا. وفي الأشهر المقبلة، سيُتابع العالم عن كثب كيف ستتحول هذه القضايا من مجرد وعود انتخابية إلى أوامر إدارية ملموسة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالمسار الداخلي للولايات المتحدة؛ بل سيسهم في تحديد آفاق التعاون وحدود المخاطر عالميًا في مجالات حاسمة مثل المناخ والتجارة والهجرة. وفي لحظة مليئة بعدم اليقين، أصبح فهم هذه التحولات البنيوية واجبًا لا بد منه على الجميع عند صياغة الاستراتيجيات.
تابعني، وفي المقال التالي قراءة سريعة للشاشة لن تفوتك.
إن التذبذب السياسي الحاد في اتجاهات السياسة الأمريكية، مرة أخرى، يُدفع بالأسواق العالمية وصنّاع السياسات نحو مفترق طرق مليء بعدم اليقين. إذا عاد دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض مجددًا، فستتجه المنطقُ المحوري لجدول أعماله إلى «أمريكا أولاً» بوصفها تصعيدًا إلى أقصى حد. وهذا لا يعني إعادة بناء جوهر بيئة التنظيم المحلية فحسب، بل يُنذر أيضًا بتعرض أطر التعاون متعدد الأطراف لتأثير غير مسبوق. بدءًا من سحب الالتزامات المناخية، وصولاً إلى التحول المتشدد في سياسات الطاقة، مرورًا ببناء حواجز تجارية مرتفعة، فإن هذه الإجراءات، إذا نُفذت على أرض الواقع، ستُفكك تمامًا حالة التوازن في الحوكمة العالمية التي استمرت طوال العقود الماضية. وبالنسبة للمراقبين، فإن الأمر لم يعد مجرد امتداد للشؤون الداخلية الأمريكية، بل عاصفة منظومية قد تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتوازنات الطاقة والعلاقات الجيوسياسية.
في مجالي البيئة والطاقة، يتجاوز حجم التراجع في السياسات التوقعات المعتادة. ووفقًا لمصادر متعددة، يخطط فريق ترامب في المرحلة الأولى من توليه المنصب إلى توقيع أوامر تنفيذية تسمح للولايات المتحدة بالانسحاب مجددًا رسميًا من اتفاقية باريس. ليست هذه خطوة معزولة؛ فقد كانت إدارة ترامب عام 2017 قد بدأت إجراءات مماثلة، لكن الإجراءات التنفيذية المصاحبة هذه المرة ستكون أكثر شمولاً. وتفيد المعلومات بأن مقر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وموظفيها جميعًا قد يتم نقلهم خارج واشنطن العاصمة. ومنذ تأسيسها عام 1970، تُعد وكالة حماية البيئة محورًا لتنظيم البيئة على المستوى الاتحادي، ويُعد وجودها في العاصمة رمزًا لمكانة القضايا البيئية في صلب السياسة الوطنية. إن نقلها، عمليًا، يُمثل عملية «هامشية» على مستوى الإدارة تهدف إلى تقويض دور الحكومة الاتحادية في حوكمة المناخ. بالتزامن، ستشهد تنمية الطاقة انفراجًا. إذ يعتزم ترامب إعادة النظر في المعالم الأثرية والـمناطق العامة التي تم تصنيفها كمناطق حماية دائمة، بما يسمح لشركات الطاقة بتوسيع نطاق الحفر والاستخراج. ويأتي ذلك في تناقض صارخ مع قرار إدارة بايدن في شهر يناير من هذا العام تعليق الموافقات على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) الجديدة. ويهدف ترامب إلى إعادة تشغيل هذه الموافقات بما يلبي مطالب الناخبين في ولايات متأرجحة رئيسية مثل بنسلفانيا، التي تعتمد على موارد غاز طبيعية غنية وفرص عمل مرتبطة بها. إن هذا التحول من «رفع القيود التنظيمية» إلى «تشجيع التطوير» يجيب مباشرة عن الجدل الطويل داخل الولايات المتحدة حول أمن الطاقة وقدرة الاقتصاد التنافسية. ويرى المؤيدون أنه سيفتح المجال أمام الإمكانات ويقلل الاعتماد على الخارج، بينما يحذر المعارضون من أنه سيؤدي إلى الإضرار بالنظم البيئية ويزيد أزمة المناخ.
تشكل سياسات التجارة والرسوم الجمركية موجة صادمة أخرى، يتمثل أبرز أبطالها في المبعوث التجاري السابق روبرت لايتهايزر. ووفقًا للتقارير، فقد دعا ترامب هذا المتشدد، المعروف بلقب «مهندس الرسوم الجمركية»، للعودة إلى منصب حكومي. يدعم لايتهايزر فرض رسم جمركي بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، وفرض رسوم إضافية بنسبة 60% على السلع الصينية. إن منطق هذا الطرح ليس مجرد ورقة مساومة تفاوضية تقليدية، بل يهدف إلى معالجة العجز التجاري البنيوي طويل الأمد للولايات المتحدة، ورفعه إلى مستوى «الأمن القومي» و«النفوذ العالمي». وقد أثار هذا التوجه جدلاً حادًا في الأوساط التجارية الدولية. وتقدّر أبحاث معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أنه إذا طُبق هذا المخطط بشكل كامل، فقد تفقد الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الوظائف، وترتفع تكاليف معيشة الأسر العادية بمئات الدولارات سنويًا (بآلاف الدولارات). وعلى الرغم من اقتناع لايتهايزر بأن الدول في النهاية ستقبل «نظامًا تجاريًا أفضل» بحساب مصالحها، إلا أن العقبات الواقعية كبيرة. فقد حذرت «اتحاد الصناعات الألماني» من احتمال تضرر العلاقات عبر الأطلسي، كما أعربت جهات اقتصادية في اليابان عن قلقها. فالرسوم الجمركية الشاملة لا يُحتمل فقط أن ترفع الأسعار داخل الولايات المتحدة، بل ستُسرع أيضًا إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتدفع الشركات إلى تفتيت مواقع الإنتاج لتجنب المخاطر السياسية، بما يغيّر بعمق شبكة التقسيم العالمي للعمل التي بُنيت خلال العقود الماضية.
تُعد قضية الهجرة، بدورها، أكثر بؤر التمزق حدّة على الساحة السياسية الداخلية. ففي مقابلات مؤخّرة، أعلن ترامب بوضوح أنه سيُقدم على تنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل مهاجرين غير شرعيين «بدون أي اعتبار للتكلفة»، واستشهد بسرديات متشددة مثل «تدمير تجار المخدرات للدولة». ومع ذلك، تُظهر عدة دراسات أن معدلات الجريمة بين المهاجرين ليست أعلى من المقيمين المولودين محليًا، بل وقد تكون أقل في بعض الفئات؛ وهذه الحقيقة كثيرًا ما تُخفى خلف سرديات سياسية عاطفية. وقد حذرت مؤسسات مثل «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» من أن عمليات الترحيل الواسعة قد تنطوي على توصيف عنصري، وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، وأزمة إنسانية تتسبب في فصل العائلات. أما الصراع الأعمق فيكمن في مواجهة الاتحادي والمحلي: إذ أعلنت ولايات ومدن تقودها أحزاب ديمقراطية مواصلة تقديم الملاذات ورفض التعاون مع أجهزة إنفاذ الهجرة التابعة للحكومة الاتحادية. إن معركة الشد والجذب بين القانون والإدارة لن تستهلك فقط موارد إدارية ضخمة، بل قد تُحدث أيضًا صدمة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، ما قد يؤثر في استقرار سوق العمل الأمريكي.
تُعكس هذه التحركات السياسية، خلف الستار، انتقالًا في رؤية العالم من التعاون متعدد الأطراف إلى العمل أحادي الجانب، ومن الحوكمة العالمية إلى إعطاء الأولوية للدولة. بالنسبة للعالم، فإن انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية المناخ سيُضعف فعالية اتفاقية باريس، وقد يُنظر إليه من قبل بعض الدول النامية بوصفه ذريعة لتباطؤ إجراءات المناخ، كما سيؤثر في آليات التمويل الدولية مثل «صندوق المناخ الأخضر». وفي مجال التجارة، ستُجبر حواجز الرسوم الجمركية سلاسل الإمداد العالمية على إعادة تشكيل أسرع، وستتلقى الصناعات الموجهة للتصدير ضربة، ويتحمل المستهلكون تكاليف أعلى. وفي مجال الهجرة، قد تتفاقم التوترات على الحدود، وقد ينعكس ذلك على علاقة الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية. ورغم أن التوازن داخل الكونغرس، ومراجعات القضاء، ومقاومة حكومات الولايات ستشكل متغيرات متعددة أمام تنفيذ السياسات على أرض الواقع، فإن الاتجاه بات واضحًا. وفي الأشهر المقبلة، سيُتابع العالم عن كثب كيف ستتحول هذه القضايا من مجرد وعود انتخابية إلى أوامر إدارية ملموسة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالمسار الداخلي للولايات المتحدة؛ بل سيسهم في تحديد آفاق التعاون وحدود المخاطر عالميًا في مجالات حاسمة مثل المناخ والتجارة والهجرة. وفي لحظة مليئة بعدم اليقين، أصبح فهم هذه التحولات البنيوية واجبًا لا بد منه على الجميع عند صياغة الاستراتيجيات.
تابعني، وفي المقال التالي قراءة سريعة للشاشة لن تفوتك.
