تعرضت عاصمة السعودية لهجوم كشف عيوب الدفاع الجوي.. فهل ترسل باكستان قوات؟
ما إن دوّت صفارات إنذار الدفاع الجوي في الرياض لبرهة قصيرة حتى شدّت بسرعة أعصاب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى أقصى حد. ورغم أن مديريات الدفاع المدني في السعودية أعلنت بعد نحو عشر دقائق زوال الخطر، فإن الحادث ليس مجرد مؤشر على احتكاك عسكري معزول، بل يمثل نقطة دالة على تصاعد حلزوني في حدة الصراع الإقليمي. ورغم عدم التأكد النهائي من هوية المهاجمين، فإن سلسلة منطق الهجوم الانتقامي تبدو واضحة عند ربط العملية بما تقوم به السعودية مؤخرًا من غارات جوية على اليمن، وبما يمتلكه الحوثيون من قدرات على الضربات بعيدة المدى. تكمن الأزمة الأعمق في أن السعودية تواجه في الوقت نفسه ضغطًا على ثلاثة أبعاد: أمن الوطن، ووضع ساحة القتال، وخطوط تصدير الطاقة. إن استهداف العاصمة لم يفضح فقط هشاشة منظومة الدفاع الجوي، بل كشف أيضًا أن قناة بديلة عبر البحر الأحمر تواجه تهديدًا شديدًا في ظل ارتفاع مخاطر مضيق هرمز. وبالنظر إلى عجز الولايات المتحدة عن التدخل العسكري المباشر، وتضيق مخزونات الذخيرة لدى أوروبا، لم يكن أمام السعودية سوى البحث عن دعامة أمنية جديدة؛ ويأتي بيان باكستان الحازم والتعاطي الدبلوماسي من الصين بوصفهما أكثر المتغيرات أهمية في المشهد الراهن.
وعند تفكيك الأزمة على مستوى الوقائع، فإن مأزق السعودية يمتلك درجة عالية من القساوة الهيكلية. أولًا تزداد حدة اختلال كلفة الدفاع. فقد كشف مسؤولان إقليميان أن مخزون صواريخ الاعتراض لدى السعودية بات يقترب من النفاد، ما اضطرها إلى طلب العون من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، لكن مخزونات الغرب نفسها شحيحة كذلك، وبالتالي يصعب وصول المساعدات فعليًا. يستغل الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ منخفضة التكلفة لشن هجمات متتابعة ومستمرة، ما يجبر السعودية على استهلاك صواريخ اعتراض باهظة الثمن. وهذه تكتيكات «الضرب بالسعر المرتفع على سعر منخفض» تُعد شديدة الفعالية في حروب الاستنزاف. ثانيًا تتفاقم سلبيات الجغرافيا في ساحة القتال. منذ بدء الهجوم في 3 سبتمبر، يدعي الحوثيون السيطرة على نحو 5400 كيلومتر مربع من الأراضي، إضافة إلى الاستيلاء على موقع محوري استراتيجي في البحر الأحمر يُعرف بميناء «مخا» (المخا). وتقع مخا على مقربة من مضيق باب المندب وتتحكم في عقدة الربط بين البحر الأحمر وقناة السويس والمحيط الهندي؛ وتسليمها للحوثيين مباشرة يهدد سلامة السفن السعودية وأمن نقل الطاقة. ثالثًا يبرز خطر انقطاع شريان الطاقة. توقف خط الأنابيب لنقل النفط الممتد على نحو 1200 كيلومتر، وبطاقة نقل يومية تقارب 4 ملايين برميل (أي 4% من الإمدادات العالمية)، بسبب تعرضه للهجوم، ما أدى إلى أن مخزون التصدير في ميناء ينبع لا يمكن أن يستمر إلا من 5 إلى 7 أيام. ورغم أن السعودية تخطط لاستعادة قدرة نقل تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا خلال أيام، فإن الإصلاح الشامل قد يستغرق نحو ستة أسابيع. ونتيجة لذلك، ألغت بعض شركات التكرير الأوروبية أوامر تسليم في أكتوبر، وارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 105 دولارات للبرميل مرة واحدة.
في هذا السياق، تتخذ الولايات المتحدة دورًا يحمل سمات «التوازن من خارج المسرح» بصورة نموذجية. فقد اتصل ولي العهد السعودي بترامب مرتين خلال يوم واحد، مطالبًا بأن تضرب القوات الأمريكية الحوثيين مباشرة، لكن الطلب قوبل بالرفض. لا ترغب واشنطن في الانجرار إلى مستنقع اليمن مجددًا بعيدًا عن جبهة إيران، فاختارت بدلًا من ذلك الحفاظ على تأثيرها عبر صفقات بيع السلاح: فقد تمت الموافقة على صفقة إجماليها نحو 24.3 مليار دولار، تشمل 48 طائرة من طراز F-35 و49 محركًا. غير أن تعزيز قدرات F-35 يركز على الضربات بعيدة المدى، ولا يمكنه أن يعوض فورًا صواريخ اعتراض الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها، ولا يمكنه معالجة المشكلة العاجلة التي تطرحها هجمات الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة. وفي الوقت نفسه، التقى مسؤولون أمريكيون في عُمان ممثلين عن الحوثيين؛ وأبلغ الحوثيون بأنهم لا يعتزمون مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، وأنهم يركزون فقط على السعودية. وتُظهر هذه الدرجة من ضبط النفس انتقائيًا أن الولايات المتحدة تضع في أولوياتها حماية الشحن والمصالح العسكرية الأمريكية، وتترك السعودية في منطقة انكشاف للمخاطر. بالمقابل، أعلن متحدث عسكري باكستاني يُدعى «جودوري» بشكل علني أنه سيدعم السعودية «دون أي تردد»؛ كما أشار وزير الدفاع إلى تفعيل تنفيذ «اتفاقية الدفاع المشترك بمكة». ومع ذلك، فإن احتمال مشاركة باكستان على نطاق واسع في الحرب منخفض جدًا. فالضغط الاقتصادي في الداخل حاضر، كما يتعين مواجهة ضغوط أمنية في اتجاهات كشمير والهند وأفغانستان؛ وإذا دخلت القوات بعمق في الشرق الأوسط، فستتضاءل خطوط الدفاع الداخلي. كذلك، تتعايش في باكستان مكونات شيعية وسنية، وقد يؤدي الانخراط العلني في صراع السعودية والحوثيين إلى تفاقم التناقضات الطائفية. إضافة إلى ذلك، وبما أنها تجاور إيران، يتعين عليها الحفاظ على تعاون أساسي، فتكون التصريحات الحازمة من القيادة العسكرية غالبًا تعبيرًا دبلوماسيًا وتهدئة داخلية أكثر من كونها وعدًا حقيقيًا بالحرب البرية على أرض الواقع.
ويميل تطور الموقف في النهاية إلى حل دبلوماسي وضبط خطوط حمراء. تركيا، بوصفها عضوًا في «اتفاقية الدفاع المشترك بمكة» ودولة ضمن الناتو، محكومة بقيود من تشابكات داخل المنظومة، ما يجعل من الصعب أيضًا أن تنخرط بسهولة. وبعد أن لم تؤدِ محاولات السعودية للاستعانة بالولايات المتحدة إلى نتائج، توجهت إلى الصين طلبًا لدعم دبلوماسي. ووفقًا لما ذكرت وكالة «رويترز»، دعا الجانب الصيني، بناء على طلب السعودية، إيران إلى استخدام نفوذها للحد من الحوثيين ومنع اتساع رقعة الصراع ليطال طرق نقل الطاقة العالمية. ليست استراتيجية الصين اصطفافًا عسكريًا، بل دفع الأطراف إلى ترسيخ «خطوط سلوك» عبر الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات تواصل مع السعودية وإيران. وتتجنب هذه المقاربة فخ المواجهة بين المعسكرات، وتُركز على حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. ورغم أن إيران قد يكون لديها تأثير على الحوثيين، إلا أنها لا تضمن بالضرورة السيطرة الكاملة، ومع ذلك توفر مساعي الصين وسيلة محورية لتهدئة الأوضاع. لقد انطلقت إنذار الرياض لمدة عشر دقائق فقط، لكنها كشفت واقعًا جيوسياسيًا عميقًا: لا يمكن ضمان الأمن عبر شراء السلاح أو توقيع الاتفاقيات وحدها، بل يتوقف على الحساب الدقيق الذي يجريه كل طرف بين التكاليف والمصالح والمخاطر. ومع عزوف القوات الأمريكية عن خوض حرب مباشرة، ونفاد ذخائر الحلفاء، وتعدد حسابات الدول الإقليمية، فإن من يستطيع تثبيت «الخطوط الحمراء للصراع» عبر الأدوات الدبلوماسية سيكون أيضًا الأقدر على امتلاك زمام المبادرة وسط الاضطرابات. وخلال الأسابيع المقبلة، ستصبح التفاصيل المتعلقة بما إذا كانت باكستان سترسل فريقًا تقنيًا، وما إذا كانت وساطة الصين ستفضي إلى وقف إطلاق النار، ومدى سرعة استعادة السعودية لممرات تصدير الطاقة، مؤشرات محورية لرصد اتجاهات تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.
تابعني.. لا تفوّت قراءة سريعة للموضوع في المقالة التالية.
ما إن دوّت صفارات إنذار الدفاع الجوي في الرياض لبرهة قصيرة حتى شدّت بسرعة أعصاب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى أقصى حد. ورغم أن مديريات الدفاع المدني في السعودية أعلنت بعد نحو عشر دقائق زوال الخطر، فإن الحادث ليس مجرد مؤشر على احتكاك عسكري معزول، بل يمثل نقطة دالة على تصاعد حلزوني في حدة الصراع الإقليمي. ورغم عدم التأكد النهائي من هوية المهاجمين، فإن سلسلة منطق الهجوم الانتقامي تبدو واضحة عند ربط العملية بما تقوم به السعودية مؤخرًا من غارات جوية على اليمن، وبما يمتلكه الحوثيون من قدرات على الضربات بعيدة المدى. تكمن الأزمة الأعمق في أن السعودية تواجه في الوقت نفسه ضغطًا على ثلاثة أبعاد: أمن الوطن، ووضع ساحة القتال، وخطوط تصدير الطاقة. إن استهداف العاصمة لم يفضح فقط هشاشة منظومة الدفاع الجوي، بل كشف أيضًا أن قناة بديلة عبر البحر الأحمر تواجه تهديدًا شديدًا في ظل ارتفاع مخاطر مضيق هرمز. وبالنظر إلى عجز الولايات المتحدة عن التدخل العسكري المباشر، وتضيق مخزونات الذخيرة لدى أوروبا، لم يكن أمام السعودية سوى البحث عن دعامة أمنية جديدة؛ ويأتي بيان باكستان الحازم والتعاطي الدبلوماسي من الصين بوصفهما أكثر المتغيرات أهمية في المشهد الراهن.
وعند تفكيك الأزمة على مستوى الوقائع، فإن مأزق السعودية يمتلك درجة عالية من القساوة الهيكلية. أولًا تزداد حدة اختلال كلفة الدفاع. فقد كشف مسؤولان إقليميان أن مخزون صواريخ الاعتراض لدى السعودية بات يقترب من النفاد، ما اضطرها إلى طلب العون من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، لكن مخزونات الغرب نفسها شحيحة كذلك، وبالتالي يصعب وصول المساعدات فعليًا. يستغل الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ منخفضة التكلفة لشن هجمات متتابعة ومستمرة، ما يجبر السعودية على استهلاك صواريخ اعتراض باهظة الثمن. وهذه تكتيكات «الضرب بالسعر المرتفع على سعر منخفض» تُعد شديدة الفعالية في حروب الاستنزاف. ثانيًا تتفاقم سلبيات الجغرافيا في ساحة القتال. منذ بدء الهجوم في 3 سبتمبر، يدعي الحوثيون السيطرة على نحو 5400 كيلومتر مربع من الأراضي، إضافة إلى الاستيلاء على موقع محوري استراتيجي في البحر الأحمر يُعرف بميناء «مخا» (المخا). وتقع مخا على مقربة من مضيق باب المندب وتتحكم في عقدة الربط بين البحر الأحمر وقناة السويس والمحيط الهندي؛ وتسليمها للحوثيين مباشرة يهدد سلامة السفن السعودية وأمن نقل الطاقة. ثالثًا يبرز خطر انقطاع شريان الطاقة. توقف خط الأنابيب لنقل النفط الممتد على نحو 1200 كيلومتر، وبطاقة نقل يومية تقارب 4 ملايين برميل (أي 4% من الإمدادات العالمية)، بسبب تعرضه للهجوم، ما أدى إلى أن مخزون التصدير في ميناء ينبع لا يمكن أن يستمر إلا من 5 إلى 7 أيام. ورغم أن السعودية تخطط لاستعادة قدرة نقل تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميًا خلال أيام، فإن الإصلاح الشامل قد يستغرق نحو ستة أسابيع. ونتيجة لذلك، ألغت بعض شركات التكرير الأوروبية أوامر تسليم في أكتوبر، وارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 105 دولارات للبرميل مرة واحدة.
في هذا السياق، تتخذ الولايات المتحدة دورًا يحمل سمات «التوازن من خارج المسرح» بصورة نموذجية. فقد اتصل ولي العهد السعودي بترامب مرتين خلال يوم واحد، مطالبًا بأن تضرب القوات الأمريكية الحوثيين مباشرة، لكن الطلب قوبل بالرفض. لا ترغب واشنطن في الانجرار إلى مستنقع اليمن مجددًا بعيدًا عن جبهة إيران، فاختارت بدلًا من ذلك الحفاظ على تأثيرها عبر صفقات بيع السلاح: فقد تمت الموافقة على صفقة إجماليها نحو 24.3 مليار دولار، تشمل 48 طائرة من طراز F-35 و49 محركًا. غير أن تعزيز قدرات F-35 يركز على الضربات بعيدة المدى، ولا يمكنه أن يعوض فورًا صواريخ اعتراض الدفاع الجوي التي تشتد الحاجة إليها، ولا يمكنه معالجة المشكلة العاجلة التي تطرحها هجمات الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة. وفي الوقت نفسه، التقى مسؤولون أمريكيون في عُمان ممثلين عن الحوثيين؛ وأبلغ الحوثيون بأنهم لا يعتزمون مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، وأنهم يركزون فقط على السعودية. وتُظهر هذه الدرجة من ضبط النفس انتقائيًا أن الولايات المتحدة تضع في أولوياتها حماية الشحن والمصالح العسكرية الأمريكية، وتترك السعودية في منطقة انكشاف للمخاطر. بالمقابل، أعلن متحدث عسكري باكستاني يُدعى «جودوري» بشكل علني أنه سيدعم السعودية «دون أي تردد»؛ كما أشار وزير الدفاع إلى تفعيل تنفيذ «اتفاقية الدفاع المشترك بمكة». ومع ذلك، فإن احتمال مشاركة باكستان على نطاق واسع في الحرب منخفض جدًا. فالضغط الاقتصادي في الداخل حاضر، كما يتعين مواجهة ضغوط أمنية في اتجاهات كشمير والهند وأفغانستان؛ وإذا دخلت القوات بعمق في الشرق الأوسط، فستتضاءل خطوط الدفاع الداخلي. كذلك، تتعايش في باكستان مكونات شيعية وسنية، وقد يؤدي الانخراط العلني في صراع السعودية والحوثيين إلى تفاقم التناقضات الطائفية. إضافة إلى ذلك، وبما أنها تجاور إيران، يتعين عليها الحفاظ على تعاون أساسي، فتكون التصريحات الحازمة من القيادة العسكرية غالبًا تعبيرًا دبلوماسيًا وتهدئة داخلية أكثر من كونها وعدًا حقيقيًا بالحرب البرية على أرض الواقع.
ويميل تطور الموقف في النهاية إلى حل دبلوماسي وضبط خطوط حمراء. تركيا، بوصفها عضوًا في «اتفاقية الدفاع المشترك بمكة» ودولة ضمن الناتو، محكومة بقيود من تشابكات داخل المنظومة، ما يجعل من الصعب أيضًا أن تنخرط بسهولة. وبعد أن لم تؤدِ محاولات السعودية للاستعانة بالولايات المتحدة إلى نتائج، توجهت إلى الصين طلبًا لدعم دبلوماسي. ووفقًا لما ذكرت وكالة «رويترز»، دعا الجانب الصيني، بناء على طلب السعودية، إيران إلى استخدام نفوذها للحد من الحوثيين ومنع اتساع رقعة الصراع ليطال طرق نقل الطاقة العالمية. ليست استراتيجية الصين اصطفافًا عسكريًا، بل دفع الأطراف إلى ترسيخ «خطوط سلوك» عبر الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات تواصل مع السعودية وإيران. وتتجنب هذه المقاربة فخ المواجهة بين المعسكرات، وتُركز على حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. ورغم أن إيران قد يكون لديها تأثير على الحوثيين، إلا أنها لا تضمن بالضرورة السيطرة الكاملة، ومع ذلك توفر مساعي الصين وسيلة محورية لتهدئة الأوضاع. لقد انطلقت إنذار الرياض لمدة عشر دقائق فقط، لكنها كشفت واقعًا جيوسياسيًا عميقًا: لا يمكن ضمان الأمن عبر شراء السلاح أو توقيع الاتفاقيات وحدها، بل يتوقف على الحساب الدقيق الذي يجريه كل طرف بين التكاليف والمصالح والمخاطر. ومع عزوف القوات الأمريكية عن خوض حرب مباشرة، ونفاد ذخائر الحلفاء، وتعدد حسابات الدول الإقليمية، فإن من يستطيع تثبيت «الخطوط الحمراء للصراع» عبر الأدوات الدبلوماسية سيكون أيضًا الأقدر على امتلاك زمام المبادرة وسط الاضطرابات. وخلال الأسابيع المقبلة، ستصبح التفاصيل المتعلقة بما إذا كانت باكستان سترسل فريقًا تقنيًا، وما إذا كانت وساطة الصين ستفضي إلى وقف إطلاق النار، ومدى سرعة استعادة السعودية لممرات تصدير الطاقة، مؤشرات محورية لرصد اتجاهات تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.
تابعني.. لا تفوّت قراءة سريعة للموضوع في المقالة التالية.
