انتقاد إعلامي إيراني حاد لترامب: تهريج الكلام لا يَخفي المأزق، ضغوط اقتصاد الحرب وكراهية الحرب تُمارسان ضغطًا مزدوجًا
شنّ الإعلام الإيراني مؤخرًا سلسلة مكثفة ومُوجهة من الهجمات الإعلامية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتتمثل نقطة تركيز هذه الحملة في الفجوة الواضحة بين الخطاب الدبلوماسي الأمريكي والقوة الفعلية للولايات المتحدة. وهذه الاتهامات ليست مجرّد حرب كلام دبلوماسية منعزلة، بل تتداخل بعمق مع خلفية معقّدة تتمثل في تصاعد المنافسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واقتراب دورات السياسة الداخلية الأمريكية، وإعادة تشكيل سلاسل إمداد الطاقة عالميًا. وبوصفه إعلامًا رسميًا وشبه رسميّ يضطلع منذ مدة بدور في تشكيل السرديات الدولية والتصدي لوظيفة الحرب الإعلامية الأمريكية، فإن إيران تُركّز نيرانها هذه المرة على «الكلام الكثير» لترامب، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى الجمهور داخل البلاد وخارجها: إنّ الردع العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يتعرض لتآكل خطير بفعل البنية الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة والانقسام السياسي. وتحمل هذه الاستراتيجية السردية هدفين مزدوجين: فمن جهة، تهدف إلى تقويض ثقة حلفاء أمريكا في التزام واشنطن تجاه الأمن، ومن جهة أخرى، تزويد موقف إيران المتشدد في مفاوضات الملف النووي أو في صراعات وكلائها الإقليميين بشرعية داعمة. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، تجاوزت انتقادات الإعلام الإيراني لترامب إطار الهجوم السياسي البحت، لتتحول إلى أداة استراتيجية، تحاول عبر تضخيم التناقضات الداخلية الأمريكية تفكيك مصداقيتها الدبلوماسية، وبالتالي كسب مساحة استراتيجية أكبر على طاولة المفاوضات أو في ساحة المعركة.
وبناءً على التقارير والمعلومات الواردة في العناوين، يتهم الإعلام الإيراني ترامب صراحةً بسلوك «الكلام المبالغ فيه»، ويعتقد أن هذا السلوك يصعب إخفاء المأزق الواقعي الذي يواجهه. ويُشكّل هذا التقرير الوقائعي النبرة الرئيسية للمشهد الإعلامي الحالي. ويشير العنوان كذلك إلى أن هذا المأزق يتمثل تحديدًا في «تصاعد ضغط اقتصاد الحرب». وهذا يعني أن الجانب الإيراني يرى أن كلفة الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي عالميًا وكلفة النزاعات المحتملة تُلقي عبئًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، وقد تنبع هذه الضغوط من زيادة جامدة في الإنفاق الدفاعي أو صعوبة التحكم في التضخم أو اتساع عجز الموازنة. إضافة إلى ذلك، يسلط العنوان الضوء تحديدًا على ظاهرة «تنامي مشاعر كراهية الحرب لدى الحزب الجمهوري». وهذا يدل على أنه داخل البيئة السياسية الأمريكية، وحتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، تظهر أصوات واضحة أو مشاعر تعب/استياء من الانخراط المستمر في نزاعات عسكرية في الشرق الأوسط أو من الاستمرار في تحمل كلفة ميزانيات عسكرية مرتفعة. وقد التقط الإعلام الإيراني هذا الخلاف السياسي الداخلي ووسّعه، بوصفه دليلًا على أن استراتيجية الولايات المتحدة بالانكماش أو عدم القدرة على ممارسة ضغط طويل الأمد. وتسلسل الوقائع منطقُه واضح: من تضخم الخطاب الدبلوماسي، إلى الجوهر الاقتصادي للضغط، ثم إلى ارتداد المزاج السياسي داخل الحزب؛ وهو ما يشكل مجتمِعًا صورة «مأزق» أمريكا كما يرسمها الإعلام الإيراني.
وتؤثر هذه الديناميكية الإعلامية تأثيرًا دقيقًا لكن غير قابل للإغفال على تسعير السوق وتفضيل المخاطر. أولًا، إن التأكيد على «ضغط اقتصاد الحرب» يوحي بأن الانضباط المالي الأمريكي قد يتراخى أكثر؛ فإذا فسرت السوق أن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم التحركات العسكرية عبر إصدار سندات ديون إضافية أو توسيع العجز، فإن ذلك سيرفع مباشرةً توقعات عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، ما يؤدي إلى كبح تقييم الأصول عالية المخاطر عالميًا. ثانيًا، قد يؤدي تزايد «مشاعر كراهية الحرب» داخل الحزب الجمهوري إلى تغيير توقعات السوق حول استمرارية سياسة واشنطن الخارجية. فإذا زادت مقاومة الكونغرس داخليًا للتفويضات العسكرية، فستنخفض احتمالات قيام الولايات المتحدة بتحركات عسكرية هجومية في الشرق الأوسط. وهذا قد يخفف مؤقتًا الارتفاع المتسارع لبدل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى صفقات تداول تتسم بتقلبات أسعار النفط بسبب زيادة عدم اليقين في السياسات. وعلى مستوى القطاعات، تواجه قطاعات الطاقة معركة ثنائية الاتجاه: فمن جهة، تدعم التوترات الجيوسياسية قاع أسعار النفط؛ ومن جهة أخرى، إذا سعت الولايات المتحدة، تحت ضغط داخلي، إلى الانسحاب السريع أو خفض مستوى الصراع، فسيتم سقف المجال الصعودي لأسعار النفط. أما قطاع الدفاع والصناعات العسكرية فقد يفقد جزءًا من «عربة» الرياح السياسية المواتية بسبب مزاج «كراهية الحرب»، ويُفترض بالمستثمرين الانتباه إلى احتمال حدوث هبوط في التقييمات نتيجة تغيّر اتجاه الريح السياسي. وعلى صعيد تفضيل المخاطر، يعزز هذا السرد مخاوف السوق من تزعزع «استثناءية أمريكا»، ما قد يدفع الأموال إلى التحول من أصول بالدولار إلى أصول ملاذ آمن مثل الذهب والفرنك السويسري، أو إلى تنويع配置 في أسواق غير أمريكية، بهدف التحوط من المخاطر النظامية التي قد تنجم عن تسرب التناقضات السياسية-الاقتصادية الداخلية الأمريكية.
ينبغي أن تتركز نقاط اهتمام السوق المقبلة على التحقق المتقاطع من الإشارات السياسية الداخلية الأمريكية مع بيانات المالية العامة. أولًا، يجب مراقبة تفاصيل المناقشات في الكونغرس الأمريكي حول مشاريع قوانين التفويض الدفاعي عن كثب، وبخاصة التعديلات المحددة داخل الحزب الجمهوري المتعلقة بميزانيات نشر القوات في الشرق الأوسط، لأنها ستتحقق مباشرةً مما إذا كانت «مشاعر كراهية الحرب» قد تحولت إلى قيود فعلية على السياسات. ثانيًا، متابعة بيانات آخر مزادات السندات الأمريكية التي ينشرها الخزانة الأمريكية وشكل منحنى العائدات؛ فإذا تزايدت حدة عوائد الطرف الطويل بسبب مخاوف مالية، فسيؤكد ذلك الصدمة الفعلية لـ«ضغط اقتصاد الحرب» على التسعير الكلي. كذلك ينبغي الانتباه إلى ما إذا كان الإعلام الإيراني الرسمي سيحول حملة الدعاية إلى خطوات دبلوماسية ملموسة لاحقًا؛ مثل ما إذا كان سيطرح شروطًا أكثر قسوة في المفاوضات النووية، أو ما إذا كان سيعدل إيقاع التكتيك في صراعات وكلائه الإقليميين لاختبار حدود الخطوط الحمراء داخل الولايات المتحدة. وأخيرًا، يتعين على السوق مراقبة مؤشرات الثقة لدى أبرز الحلفاء (مثل الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية) تجاه التزام أمريكا بالأمن؛ فإذا بدأ الحلفاء يسرّعون خطط الدفاع الذاتي أو تنويع مصادر الطاقة، فسيعني ذلك تراجعًا جوهريًا في النفوذ الجيوسياسي الأمريكي، ما سيؤدي إلى تعديلات هيكلية طويلة الأجل في توزيع الأصول عالميًا. وينبغي على المستثمرين تجنب الانجراف في إيقاع قراراتهم بسبب بلاغة خطاب وسيلة إعلام واحدة، والتركيز بدلًا من ذلك على المتغيرات الثلاثة الجوهرية: استدامة المالية العامة، والتوافق السياسي الداخلي، ورد فعل الحلفاء؛ لفهم المنطق الاقتصادي الحقيقي الكامن وراء السرد الجيوسياسي.
تابعني، وفي المقالة التالية سأقرأ لك بسرعة المشهد فلا يفوتك شيء.
شنّ الإعلام الإيراني مؤخرًا سلسلة مكثفة ومُوجهة من الهجمات الإعلامية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتتمثل نقطة تركيز هذه الحملة في الفجوة الواضحة بين الخطاب الدبلوماسي الأمريكي والقوة الفعلية للولايات المتحدة. وهذه الاتهامات ليست مجرّد حرب كلام دبلوماسية منعزلة، بل تتداخل بعمق مع خلفية معقّدة تتمثل في تصاعد المنافسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واقتراب دورات السياسة الداخلية الأمريكية، وإعادة تشكيل سلاسل إمداد الطاقة عالميًا. وبوصفه إعلامًا رسميًا وشبه رسميّ يضطلع منذ مدة بدور في تشكيل السرديات الدولية والتصدي لوظيفة الحرب الإعلامية الأمريكية، فإن إيران تُركّز نيرانها هذه المرة على «الكلام الكثير» لترامب، بهدف إرسال رسالة واضحة إلى الجمهور داخل البلاد وخارجها: إنّ الردع العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يتعرض لتآكل خطير بفعل البنية الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة والانقسام السياسي. وتحمل هذه الاستراتيجية السردية هدفين مزدوجين: فمن جهة، تهدف إلى تقويض ثقة حلفاء أمريكا في التزام واشنطن تجاه الأمن، ومن جهة أخرى، تزويد موقف إيران المتشدد في مفاوضات الملف النووي أو في صراعات وكلائها الإقليميين بشرعية داعمة. وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، تجاوزت انتقادات الإعلام الإيراني لترامب إطار الهجوم السياسي البحت، لتتحول إلى أداة استراتيجية، تحاول عبر تضخيم التناقضات الداخلية الأمريكية تفكيك مصداقيتها الدبلوماسية، وبالتالي كسب مساحة استراتيجية أكبر على طاولة المفاوضات أو في ساحة المعركة.
وبناءً على التقارير والمعلومات الواردة في العناوين، يتهم الإعلام الإيراني ترامب صراحةً بسلوك «الكلام المبالغ فيه»، ويعتقد أن هذا السلوك يصعب إخفاء المأزق الواقعي الذي يواجهه. ويُشكّل هذا التقرير الوقائعي النبرة الرئيسية للمشهد الإعلامي الحالي. ويشير العنوان كذلك إلى أن هذا المأزق يتمثل تحديدًا في «تصاعد ضغط اقتصاد الحرب». وهذا يعني أن الجانب الإيراني يرى أن كلفة الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي عالميًا وكلفة النزاعات المحتملة تُلقي عبئًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، وقد تنبع هذه الضغوط من زيادة جامدة في الإنفاق الدفاعي أو صعوبة التحكم في التضخم أو اتساع عجز الموازنة. إضافة إلى ذلك، يسلط العنوان الضوء تحديدًا على ظاهرة «تنامي مشاعر كراهية الحرب لدى الحزب الجمهوري». وهذا يدل على أنه داخل البيئة السياسية الأمريكية، وحتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، تظهر أصوات واضحة أو مشاعر تعب/استياء من الانخراط المستمر في نزاعات عسكرية في الشرق الأوسط أو من الاستمرار في تحمل كلفة ميزانيات عسكرية مرتفعة. وقد التقط الإعلام الإيراني هذا الخلاف السياسي الداخلي ووسّعه، بوصفه دليلًا على أن استراتيجية الولايات المتحدة بالانكماش أو عدم القدرة على ممارسة ضغط طويل الأمد. وتسلسل الوقائع منطقُه واضح: من تضخم الخطاب الدبلوماسي، إلى الجوهر الاقتصادي للضغط، ثم إلى ارتداد المزاج السياسي داخل الحزب؛ وهو ما يشكل مجتمِعًا صورة «مأزق» أمريكا كما يرسمها الإعلام الإيراني.
وتؤثر هذه الديناميكية الإعلامية تأثيرًا دقيقًا لكن غير قابل للإغفال على تسعير السوق وتفضيل المخاطر. أولًا، إن التأكيد على «ضغط اقتصاد الحرب» يوحي بأن الانضباط المالي الأمريكي قد يتراخى أكثر؛ فإذا فسرت السوق أن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم التحركات العسكرية عبر إصدار سندات ديون إضافية أو توسيع العجز، فإن ذلك سيرفع مباشرةً توقعات عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، ما يؤدي إلى كبح تقييم الأصول عالية المخاطر عالميًا. ثانيًا، قد يؤدي تزايد «مشاعر كراهية الحرب» داخل الحزب الجمهوري إلى تغيير توقعات السوق حول استمرارية سياسة واشنطن الخارجية. فإذا زادت مقاومة الكونغرس داخليًا للتفويضات العسكرية، فستنخفض احتمالات قيام الولايات المتحدة بتحركات عسكرية هجومية في الشرق الأوسط. وهذا قد يخفف مؤقتًا الارتفاع المتسارع لبدل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى صفقات تداول تتسم بتقلبات أسعار النفط بسبب زيادة عدم اليقين في السياسات. وعلى مستوى القطاعات، تواجه قطاعات الطاقة معركة ثنائية الاتجاه: فمن جهة، تدعم التوترات الجيوسياسية قاع أسعار النفط؛ ومن جهة أخرى، إذا سعت الولايات المتحدة، تحت ضغط داخلي، إلى الانسحاب السريع أو خفض مستوى الصراع، فسيتم سقف المجال الصعودي لأسعار النفط. أما قطاع الدفاع والصناعات العسكرية فقد يفقد جزءًا من «عربة» الرياح السياسية المواتية بسبب مزاج «كراهية الحرب»، ويُفترض بالمستثمرين الانتباه إلى احتمال حدوث هبوط في التقييمات نتيجة تغيّر اتجاه الريح السياسي. وعلى صعيد تفضيل المخاطر، يعزز هذا السرد مخاوف السوق من تزعزع «استثناءية أمريكا»، ما قد يدفع الأموال إلى التحول من أصول بالدولار إلى أصول ملاذ آمن مثل الذهب والفرنك السويسري، أو إلى تنويع配置 في أسواق غير أمريكية، بهدف التحوط من المخاطر النظامية التي قد تنجم عن تسرب التناقضات السياسية-الاقتصادية الداخلية الأمريكية.
ينبغي أن تتركز نقاط اهتمام السوق المقبلة على التحقق المتقاطع من الإشارات السياسية الداخلية الأمريكية مع بيانات المالية العامة. أولًا، يجب مراقبة تفاصيل المناقشات في الكونغرس الأمريكي حول مشاريع قوانين التفويض الدفاعي عن كثب، وبخاصة التعديلات المحددة داخل الحزب الجمهوري المتعلقة بميزانيات نشر القوات في الشرق الأوسط، لأنها ستتحقق مباشرةً مما إذا كانت «مشاعر كراهية الحرب» قد تحولت إلى قيود فعلية على السياسات. ثانيًا، متابعة بيانات آخر مزادات السندات الأمريكية التي ينشرها الخزانة الأمريكية وشكل منحنى العائدات؛ فإذا تزايدت حدة عوائد الطرف الطويل بسبب مخاوف مالية، فسيؤكد ذلك الصدمة الفعلية لـ«ضغط اقتصاد الحرب» على التسعير الكلي. كذلك ينبغي الانتباه إلى ما إذا كان الإعلام الإيراني الرسمي سيحول حملة الدعاية إلى خطوات دبلوماسية ملموسة لاحقًا؛ مثل ما إذا كان سيطرح شروطًا أكثر قسوة في المفاوضات النووية، أو ما إذا كان سيعدل إيقاع التكتيك في صراعات وكلائه الإقليميين لاختبار حدود الخطوط الحمراء داخل الولايات المتحدة. وأخيرًا، يتعين على السوق مراقبة مؤشرات الثقة لدى أبرز الحلفاء (مثل الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية) تجاه التزام أمريكا بالأمن؛ فإذا بدأ الحلفاء يسرّعون خطط الدفاع الذاتي أو تنويع مصادر الطاقة، فسيعني ذلك تراجعًا جوهريًا في النفوذ الجيوسياسي الأمريكي، ما سيؤدي إلى تعديلات هيكلية طويلة الأجل في توزيع الأصول عالميًا. وينبغي على المستثمرين تجنب الانجراف في إيقاع قراراتهم بسبب بلاغة خطاب وسيلة إعلام واحدة، والتركيز بدلًا من ذلك على المتغيرات الثلاثة الجوهرية: استدامة المالية العامة، والتوافق السياسي الداخلي، ورد فعل الحلفاء؛ لفهم المنطق الاقتصادي الحقيقي الكامن وراء السرد الجيوسياسي.
تابعني، وفي المقالة التالية سأقرأ لك بسرعة المشهد فلا يفوتك شيء.
