وزير الخزانة الأمريكي بيسنت: لا يحدد سعراً مستهدفاً لعائدات السندات طويلة الأجل، وعمليات إعادة شراء السندات حققت نتائج ملحوظة

16 سبتمبر، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن وزارة الخزانة لن تضع “سعراً مستهدفاً” لعائد السندات الحكومية طويلة الأجل، أو مستوى توازني معترفاً به رسمياً، كما أقر بأنه لا يمكن تحديد تسعير السوق عبر القوة الإدارية.

كشف بيسنت أن وزارة الخزانة حققت مؤخراً نجاحاً ملحوظاً في إجراءات إعادة شراء السندات الأمريكية طويلة الأجل، إذ أظهرت عمليتا طرح سندات تم التدخل فيهما أن الطلب في السوق كان قوياً.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة نفذت الأسبوع الماضي أكبر عملية إعادة شراء على الإطلاق، فإن عائدات السندات الأمريكية استمرت في الارتفاع. كان بيسنت قد رأى في عمليات إعادة الشراء وسيلة لحقن السيولة والحد من صعود العائدات، لأن ارتفاع العائدات يؤدي إلى رفع تكاليف سداد الحكومة.

وبالنظر إلى هذه الظاهرة، قال بيسنت في جلسة استماع بالكونغرس: “يمكننا أن نتخيل كيف كان سيكون الأمر لو لم نتخذ هذه الإجراءات، ومع ذلك فقد أنجزنا بعد ذلك بنجاح أكثر عمليتي طرح سندات نجاحاً خلال 20 عاماً”.

كما أكد بيسنت أن سوق السندات الأمريكية، منذ تولي ترامب منصبه، قد حقق أفضل أداء بين الدول المتقدمة. ويهدف هذا التصريح إلى الرد على الشكوك الخارجية بشأن صعود العائدات، بما يشير إلى أن تذبذبات سوق السندات الحالية لا تزال ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه، وأن عمليات إعادة الشراء لم تفشل.

وخلاصة القول، ترفض وزارة الخزانة التدخل المباشر في تسعير السوق، وفي الوقت نفسه تخفف ضغوط السداد عبر أدوات مثل إعادة الشراء، ما يكشف عن المأزق الذي تواجهه وزارة الخزانة في الموازنة بين مبادئ السوق والواقع المالي.

ورغم أنه شدد على تفوق أداء سوق السندات، فإن استمرار صعود العائدات يظل يثير الشكوك لدى السوق حول التأثير الفعلي لسياسات وزارة الخزانة.

#国债收益率