وجهات نظر: «قانون CLARITY» مجرد مُعزّز وليس العامل الحاسم في مستقبل التشفير

14 سبتمبر، ذكرت صحيفة أو منصة The ETF Store، وصرّح رئيسها نيت جيراسي Nate Geraci في رأي علني بأنّه رغم أنه يمكن أن يستحق «قانون CLARITY» الترقّب إذا حاز على عدد كافٍ من الأصوات وجرى دفعه عبر العملية التشريعية، إلا أنه شخصيًا يعتقد أن مسألة ما إذا كان القانون سينال الموافقة أم لا لا تُحدث تأثيرًا كبيرًا فعليًا على قطاع التشفير.

أشار جيراسي إلى أنه في ظل إدارة ترامب، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على توظيف السلطات التنظيمية القائمة لدفع تطور قطاع التشفير، بدلًا من انتظار تشريع جديد كي يرى النور.

وبرأيه، فإن وتيرة تطور صناعة التشفير أسرع بكثير من المسار السياسي؛ وعندما يدرك السياسيون فعلًا أن المنظومة المالية قد أُعيد تشكيلها، يكون قد فات الأوان لعكس هذا الاتجاه.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الدور الحقيقي لـ«قانون CLARITY» في تسريع هذه العملية، عبر ضخ الثقة في ابتكارات القطاع، ما يجعل الحقائق القائمة أكثر صعوبة في قلبها. لذلك، فإن مستقبل التشفير لا يعتمد على هذا القانون بحد ذاته.

وأضاف في منشور لاحق أن بإمكان السياسيين محاولة إبطائه أو عرقلة تقدمه، لكن طالما كانت المكاسب تفوق السلبيات، فلن يستطيعوا منعه إلى أجل طويل؛ لأن الابتكار دائمًا يجد طريقه.

ما رأيك في هذا الحكم من جيراسي؟ برأيك، هل يُعد «قانون CLARITY» نقطة التحول الحاسمة لصناعة التشفير، أم مجرد مُعزّز يساعد الأمور على المضي قدمًا دون تغيير كبير؟ اترك رأيك في قسم التعليقات!

#CLARITY法案