ذكرت وكالة CNBC أن الصين تعمل على تعزيز تحصيل الضرائب المفروضة على الثروات الخارجية للمقيمين. وتعتقد “باركليز” أن الإجراءات الأخيرة قد تكون مجرد الخطوة الأولى لتشديد الرقابة على الثروات عبر الحدود، وقد تتوسع نطاقات المراجعة في المستقبل لتشمل مجالات مثل عوائد الاستثمارات الخارجية، والدخل من الرواتب، ومكاسب العقارات. وقد تمتد المراجعات على المدى الطويل لتشمل أيضًا ضرائب التركات أو الأنظمة الضريبية المتعلقة بالميراث. ويشير محللون إلى أنه في ظل تراجع سوق العقارات بما يؤدي إلى إضعاف إيرادات مبيعات الأراضي التي تعتمد عليها الحكومات المحلية، وضغط إيرادات الحكومة، وتزايد هروب رأس المال إلى الخارج، تسعى الصين إلى توسيع مصادر الضرائب المباشرة وتعزيز التحصيل على عوائد الثروات الخارجية—بما في ذلك الصناديق الاستئمانية الخارجية والتأمين وغيرها من الأصول البحرية—والتي كانت لفترة طويلة تقع في مناطق رمادية خاضعة لرقابة ضريبية غير واضحة. كما أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في دفع المزيد من أموال المقيمين إلى البقاء داخل البلاد، بما يدعم التمويل في الأسواق الرأسمالية المحلية والقطاعات الاستراتيجية.