SBF غير راضٍ: يرفع مباشرة القضية إلى المحكمة العليا لإسقاط غرامة بقيمة 11 مليار دولار 🏛️
الشخص موجود بالفعل في السجن، لكن SBF واضح أنه لا ينوي الاستسلام
هذا الأسبوع قدم أوراقًا يطلب فيها من المحكمة العليا الأمريكية إعادة النظر في هذه القضية
للهدفين اثنين: أولهما إسقاط إدانة الاحتيال لعام 2023، وثانيهما إلغاء أمر المصادرة البالغ 110 مليارات دولار
💬 进群聊行情
حجج المحامي تبدو قوية، تركز على نقطتين أساسيتين
أولاً: في محاكمة ذلك العام، القاضي لم يُرِ المستشارين (هيئة المحلفين) الأدلة التي يمكن أن تثبت أن استثماراته نفسها لم تكن مشكلة
ويقصدون أن المال كان أصلًا لديه فرصة ليُملأ به فجوة العملاء
ثانيًا: إن غرامة 110 مليارات دولار تخالف التعديل الثامن من الدستور، أي بند حظر الغرامات المفرطة
وبالمناسبة، من الطريف أنه أثناء خوضه المعركة القضائية تقدّم أيضًا بطلب عفو إلى ترامب
هنا يحتاج الأمر إلى ترجمة: أمر المصادرة البالغ 110 مليارات دولار هو مصادرة الأصول التي اعتُبرت أنها بُنيت من أموال العملاء، ثم تُحوَّل إلى الحكومة
ومن الناحية النظرية تُستخدم لاحقًا لتعويض العملاء
لذلك فهي تُعتبر عقوبة وفي الوقت نفسه “ردّ”
المحكمة العليا الأمريكية تستقبل سنويًا عشرات الآلاف من طلبات إعادة المراجعة، لكن التي تُنظر فعليًا لا تتجاوز بضع عشرات
لإقناعها بإلغاء الحكم، لا داعي لقول مدى صعوبة ذلك
ومع أن التعديل الثامن “ورقة” نادرًا ما تم اعتمادها تاريخيًا، فهي أقرب إلى محاولة أخيرة على مستوى الإجراءات
إضافة خلفية: في مارس 2024، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا، والاتهامات سبع تهم بالاحتيال والمؤامرة
وفي 12 يونيو من هذا العام، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بالإجماع الحكم السابق من قبل ثلاثة قضاة
أي أن طريق الاستئناف المعتاد انتهى تقريبًا، والآن لم يتبقَّ سوى التماس التوجه للأعلى
بعبارة بسيطة: المحكمة العليا لا تقبل من القضايا إلا عددًا ضئيلًا جدًا جدًا
احتمال قلب الحكم في هذه القضايا منخفض لدرجة يمكن تجاهلها، وغالبًا ما يكون الأمر “إكمالًا” لآخر الإجراءات
لكن هذا بمثابة تنبيه للصناعة: الديون الرديئة التي خلفتها الجولة السابقة تُحاسَب حتى اليوم بندًا بندًا 🧾
كل يوم أتابع لك أبرز اهتمامات الجهات الرقابية: ليس فقط ماذا حدث في الأخبار، بل كيف تفهم المنطق والخيوط الكامنة والفرص 👀🚀
#特朗普 #sbf
الشخص موجود بالفعل في السجن، لكن SBF واضح أنه لا ينوي الاستسلام
هذا الأسبوع قدم أوراقًا يطلب فيها من المحكمة العليا الأمريكية إعادة النظر في هذه القضية
للهدفين اثنين: أولهما إسقاط إدانة الاحتيال لعام 2023، وثانيهما إلغاء أمر المصادرة البالغ 110 مليارات دولار
💬 进群聊行情
حجج المحامي تبدو قوية، تركز على نقطتين أساسيتين
أولاً: في محاكمة ذلك العام، القاضي لم يُرِ المستشارين (هيئة المحلفين) الأدلة التي يمكن أن تثبت أن استثماراته نفسها لم تكن مشكلة
ويقصدون أن المال كان أصلًا لديه فرصة ليُملأ به فجوة العملاء
ثانيًا: إن غرامة 110 مليارات دولار تخالف التعديل الثامن من الدستور، أي بند حظر الغرامات المفرطة
وبالمناسبة، من الطريف أنه أثناء خوضه المعركة القضائية تقدّم أيضًا بطلب عفو إلى ترامب
هنا يحتاج الأمر إلى ترجمة: أمر المصادرة البالغ 110 مليارات دولار هو مصادرة الأصول التي اعتُبرت أنها بُنيت من أموال العملاء، ثم تُحوَّل إلى الحكومة
ومن الناحية النظرية تُستخدم لاحقًا لتعويض العملاء
لذلك فهي تُعتبر عقوبة وفي الوقت نفسه “ردّ”
المحكمة العليا الأمريكية تستقبل سنويًا عشرات الآلاف من طلبات إعادة المراجعة، لكن التي تُنظر فعليًا لا تتجاوز بضع عشرات
لإقناعها بإلغاء الحكم، لا داعي لقول مدى صعوبة ذلك
ومع أن التعديل الثامن “ورقة” نادرًا ما تم اعتمادها تاريخيًا، فهي أقرب إلى محاولة أخيرة على مستوى الإجراءات
إضافة خلفية: في مارس 2024، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا، والاتهامات سبع تهم بالاحتيال والمؤامرة
وفي 12 يونيو من هذا العام، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بالإجماع الحكم السابق من قبل ثلاثة قضاة
أي أن طريق الاستئناف المعتاد انتهى تقريبًا، والآن لم يتبقَّ سوى التماس التوجه للأعلى
بعبارة بسيطة: المحكمة العليا لا تقبل من القضايا إلا عددًا ضئيلًا جدًا جدًا
احتمال قلب الحكم في هذه القضايا منخفض لدرجة يمكن تجاهلها، وغالبًا ما يكون الأمر “إكمالًا” لآخر الإجراءات
لكن هذا بمثابة تنبيه للصناعة: الديون الرديئة التي خلفتها الجولة السابقة تُحاسَب حتى اليوم بندًا بندًا 🧾
كل يوم أتابع لك أبرز اهتمامات الجهات الرقابية: ليس فقط ماذا حدث في الأخبار، بل كيف تفهم المنطق والخيوط الكامنة والفرص 👀🚀
#特朗普 #sbf
