اليابان تصبح واحدة من أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية بالنسبة للأسواق العالمية.

لمدة سنوات، اقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لشراء أصول ذات عوائد أعلى في الخارج. وقد ساعدت عملية “تحويل العائد” هذه على تمويل تقبل المخاطر عالميًا. والآن، يبدو أن البنية أصبحت أكثر هشاشة.

فمعدل بنك اليابان عند 1%، وقد وصلت عائدات سندات الحكومة اليابانية (JGB) لأجل 10 سنوات إلى 3%، ولا يزال الين قريبًا من 160 مقابل الدولار رغم التدخلات. تقع اليابان بين عملة ضعيفة تغذي تضخم الواردات، وبين تشديد أسرع قد يقوّي الين ويجبر المراكز المرهونة على التفكيك.

الخطر الحقيقي ليس مجرد زيادة واحدة في سعر الفائدة. بل هو سرعة إعادة التسعير. التطبيع التدريجي يمكن إدارته. أما الصعود المفاجئ للين فقد يؤدي إلى تقليص الرافعة عبر الأسهم والسندات والوقِيّرات (كريبتو).

لم تعد اليابان مجرد قصة محلية. إنها قصة سيولة عالمية.