#BOJExpectedToHikeRateTo1PctTuesday

تتابع الأسواق العالمية عن كثب بنك اليابان قبل اجتماعه السياسي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم صناع السياسة برفع سعر الفائدة القياسي إلى 1%. ستكون هذه الخطوة علامة أخرى على التحول الكبير الذي يشهده اليابان بعيدًا عن السياسات النقدية المتساهلة للغاية التي حددت استراتيجيتها الاقتصادية لعقود.

الزيادة المتوقعة في السعر تأتي في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم فوق الهدف طويل الأجل للبنك المركزي، ويظهر نمو الأجور علامات على التحسن. لقد أشار المسؤولون اليابانيون بشكل متزايد إلى الثقة في قدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما يشجع على التوقعات بأن عملية تطبيع السياسة ستستمر.

قد تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى تداعيات واسعة تتجاوز اليابان. فقد تعزز ارتفاعات أسعار الفائدة في اليابان الين، وتؤثر في أسواق السندات العالمية، وتنعكس على تدفقات رأس المال الدولية. ويولي المستثمرون اهتماماً خاصاً بكيف يمكن أن يؤثر هذا التحرك في صفقات الكيرِي (carry trades)، وهي استراتيجية اعتمدت طويلاً على انخفاض أسعار الفائدة في اليابان تاريخياً.

كانت الأسواق المالية قد بدأت بالفعل في تموضعها استعداداً للقرار المتوقع، حيث يراقب متداولو العملات عن كثب تحركات الين، بينما يقيم المستثمرون الآثار المحتملة على الأسهم والأصول ذات المخاطر. ومن المرجح أن يتم تدقيق أي توجيهات من بنك اليابان بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية بنفس القدر من التدقيق الذي يلقاه القرار نفسه.

باعتبارها واحدة من أكثر البنوك المركزية تأثيراً في العالم، فإن خيارات بنك اليابان للسياسة النقدية قد تمتد آثارها إلى الأسواق المالية العالمية. لذلك، من المتوقع أن تكون اجتماعات يوم الثلاثاء من أهم الأحداث الاقتصادية الكلية في الأسبوع، إذ ينتظر المستثمرون حول العالم إشارات حول المرحلة التالية من مسار السياسة النقدية في اليابان.