تونس تتجه نحو إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية
وافقت الحكومة التونسية يوم الأربعاء الماضي على قانون معدل للصرف الأجنبي، وهو قانون كان قيد التطوير على مدى العامين الماضيين. يهدف القانون المعدل إلى تسهيل تداول العملات الأجنبية في تونس بهدف تنشيط قطاعات مثل الشركات الناشئة والتجارة الرقمية.
يتضمن القانون أيضًا أحكامًا تسمح بالتعامل مع الأصول الرقمية، وفقًا لتقارير من اقتصاد الشرق وأخبار الصباح، في خطوة يُتوقع أن تدعم المشهد النشط بالفعل لتقنية Web3 في تونس.
على مدى العقد الماضي، مارس البنك المركزي التونسي درجة عالية من السيطرة على سيولة العملات الصعبة، في خطوة لحماية سعر صرف الدينار التونسي. وفقًا للقانون القديم، كان يتعين على الشركات التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على مخصصات العملات الصعبة لاستخدامها في التجارة، مع قيود على التحويلات إلى الخارج وفتح حسابات بالعملات الأجنبية.
تُعد تونس واحدة من الدول العربية التي ركزت تبنيها لتقنية البلوكشين على التنمية والبرمجة بدلاً من الاستثمار والمضاربة. يقود المشهد التونسي لتقنية Web3 مبادرة دار البلوكشين، التي تعاونت مؤخرًا مع جمعية هاشجراف، المسؤولة عن تطوير بلوكشين هيديرا، لتنظيم سلسلة من المسابقات في تونس وشمال أفريقيا.