بيت مارت يقول: “سيتم التحديث خلال ثلاثة أسابيع”، وليس خلال ثلاثة أسابيع يمكن سحب الأموال
لن أعتبر تعيين مستشار مالي إشارة لاستئناف عمليات السحب. بالنسبة للمستخدمين الذين لا تزال لديهم أموال متبقية في بيت مارت، فعليهم الآن حفظ الرصيد وسجلات طلبات السحب، بدل ترتيب الأموال وفق “الوصول بعد ثلاثة أسابيع”.
في 9 سبتمبر، أعلنت بيت مارت تعيين Alvarez & Marsal (A&M) لتقييم الأصول والوضع المالي والخيارات الممكنة. وذكرت الإشعار أن الخطة تتضمن نشر بوابة لتلقي ملاحظات المستخدمين خلال 5 أيام عمل، ثم إجراء تحديثات متتابعة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لمسار القنوات الخاصة بالملاحظات وخطة العمل. إحدى بوابات تلقي الآراء هي مدخل، ونافذة تحديث المعلومات هي أخرى، وكلاهما ليس لهما علاقة بموعد استحقاق السحب.
تدخل المستشار هو خطوة لدفع عملية التحقق من الأصول؛ لكن ما لم نرَ نتائج التحقق مُعلنة، فلا يمكن اعتباره تأكيدًا بأن القدرة على السداد قد تم تأكيدها. كما أشار تقرير Cointelegraph أيضًا إلى أن هذا الإعلان لم يقدم أرقامًا للأصول ولا تقديرات للاسترداد ولا جدولًا زمنيًا لعمليات السحب.
وتقول الجهة الرسمية أيضًا إنها تنوي تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التشغيل وحفظ الأصول؛ وعبارة “يُعتزم تعيين” لا تعني أنها قد تولت الإدارة بالفعل.
هذا لا يثبت بالضرورة أن المستخدمين لن يستردوا أموالهم؛ فالأدلة الحالية غير كافية للحكم على متى يمكن استردادها وبكم. وبالنسبة للمستخدمين المتأثرين، فإن الخطوة التالية الأكثر فائدة هي تصدير سجل حساباتهم، وحفظ رقم/أرقام طلبات السحب، ثم الدخول إلى بوابة الملاحظات اللاحقة عبر الإعلان الرسمي؛ ولا تحوّل الأموال إلى عناوين “فك/تسريع السحب” داخل الرسائل الخاصة، ولا تقدم كلمات المرور/العبارات الاستردادية (المعنى الإرشادي).
بعد ذلك تابع نافذتي الإعلان في 9 سبتمبر: هل توجد بوابة رسمية خلال 5 أيام عمل؟ وهل توجد معلومات أصلية تمت مراجعتها خلال ثلاثة أسابيع وخطة سحب قابلة للتنفيذ؟ البندان الأخيران شروط مراقبة وليسا تعهدًا بأن الإعلان سيتحقق ضمن المدة المحددة. لا يتم خفض مخاطر قابلية استخدام الأموال إلا عندما تتطابق نتائج التحقق مع تقدم الاستلام الفعلي؛ وإذا تم تأجيل مجددًا دون إفصاح جوهري، أو طُلب تحويلات إضافية لإطلاق الرصيد، فسيزيد ذلك من درجة التنبيه.
#BitMart #资产安全 #交易所风险