المهندس أيهم

الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون: المشكلة ليست في إقرار CLARITY Act بل في بنود فرعية

خلال الأيام الماضية انتشرت أخبار تفيد بأن قانون CLARITY Act يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ما دفع البعض للاعتقاد بأن المشروع قد يفشل أو أن المشرعين تراجعوا عن دعم تنظيم سوق العملات الرقمية.

لكن الواقع مختلف.

الخلاف الحالي لا يدور حول مبدأ إقرار القانون، بل حول عدد من البنود الفرعية التي أُضيفت إلى الصيغة النهائية.

فالقانون يحظى بدعم واسع لأنه يهدف إلى:

وضع إطار قانوني واضح للأصول الرقمية.

إنهاء حالة الغموض بين صلاحيات هيئة SEC وهيئة CFTC.

توفير بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا للمستثمرين والشركات.

منح قطاع الأصول الرقمية قواعد واضحة بعد سنوات من الاعتماد على الدعاوى القضائية والتنظيم عبر الإنفاذ.

أما سبب التعثر الحالي، فيتمثل في خلافات حول تفاصيل محددة، من أبرزها:

تشديد قواعد تضارب المصالح والأخلاقيات المتعلقة بكبار المسؤولين الحكوميين.

بعض بنود حماية المستثمرين.

صياغة القواعد الخاصة بالتمويل اللامركزي (DeFi).

بعض الأحكام المتعلقة بالعملات المستقرة وتقاسم الصلاحيات بين الجهات التنظيمية.

بعبارة أخرى، لا يوجد خلاف جوهري على ضرورة وجود قانون ينظم سوق الأصول الرقمية، وإنما الخلاف يدور حول كيفية صياغة بعض المواد الفرعية داخل القانون.

لذلك، فإن إزالة CLARITY Act من جدول التصويت لا تعني إسقاط المشروع أو رفضه، وإنما تعني أن المفاوضات ما زالت مستمرة للوصول إلى صيغة تحظى بالأصوات اللازمة داخل مجلس الشيوخ.

هذا التمييز مهم جدًا، لأن كثيرًا من العناوين المتداولة توحي بأن القانون قد انتهى، بينما الحقيقة أن المفاوضات تتركز على تعديل بعض البنود وليس على إلغاء مشروع القانون نفسه.

لماذا تعثر قانون CLARITY Act؟ وما الذي يمنع إقراره حتى الآن؟

رغم أن CLARITY Act يُعد أهم مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، فإن القانون يواجه تعثرًا في مجلس الشيوخ، وقد أُزيل من جدول التصويت الأخير، ما أثار تساؤلات واسعة داخل مجتمع الكريبتو. ومع ذلك، فإن القانون لم يُرفض ولم يُلغَ، وإنما تأجل بسبب خلافات سياسية وتشريعية.

أبرز نقاط الخلاف

1. قواعد الأخلاقيات

هذه هي العقبة الأكبر. يطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خصوصًا من الحزب الديمقراطي، بفرض قيود أشد على تعامل كبار المسؤولين الحكوميين مع الأصول الرقمية، ومنعهم من إصدار أو الترويج لمشاريع كريبتو أثناء وجودهم في مناصبهم.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن إدراج هذه البنود قد يعطل إقرار التشريع، ويفضلون مناقشتها في قانون مستقل.

2. توزيع الصلاحيات بين SEC و CFTC

يهدف القانون إلى منح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات أوسع للإشراف على الأصول الرقمية، بينما يحتفظ SEC بالإشراف على الأوراق المالية.

لكن بعض المشرعين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقليص رقابة SEC على جزء من السوق، في حين يرى مؤيدو القانون أن هذا التوزيع سيضع حدًا لحالة الغموض التنظيمي المستمرة منذ سنوات.

3. تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi)

لا يزال الجدل قائمًا حول كيفية تعريف المشروع اللامركزي الحقيقي، ومتى يُعفى مطورو بروتوكولات DeFi من المتطلبات التنظيمية إذا كانوا لا يحتفظون بأموال العملاء ولا يسيطرون على البروتوكول.

4. مكافآت العملات المستقرة (Stablecoin Rewards)

تتضمن الصيغة الحالية قيودًا على دفع عوائد أو فوائد لحاملي العملات المستقرة. تعارض شركات الكريبتو هذه القيود، بينما تدعمها بعض الجهات المصرفية خشية انتقال الودائع من البنوك إلى العملات المستقرة.

هل القانون في خطر؟

حتى الآن لا توجد أغلبية تعارض مبدأ تنظيم سوق الكريبتو، بل إن معظم الخلافات تدور حول التفاصيل. المشكلة الأساسية هي ضيق الوقت قبل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس، إضافة إلى الحاجة للحصول على دعم كافٍ لتجاوز العقبات الإجرائية. وإذا لم يُدرج القانون قريبًا، فقد يتأجل إلى ما بعد العطلة، وربما تتراجع فرص إقراره خلال عام 2026 إذا استمرت الخلافات أو تغيرت أولويات الكونغرس.

الخلاصة

تعثر CLARITY Act لا يعني سقوطه، بل يعكس صراعًا سياسيًا حول تفاصيل تنظيم صناعة تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات. وما زالت الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتمكن من التوصل إلى تسوية، أم أن سوق العملات الرقمية سيبقى ينتظر إطارًا تنظيميًا واضحًا لفترة أطول.