وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري بنحو 138 مليون دولار للسلفادور، ضمن برنامج تمويل تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، وذلك رغم عدم استيفاء بعض معايير الأداء المرتبطة بالبرنامج.
وأعلن الصندوق أن مجلسه التنفيذي استكمل المراجعتين الثانية والثالثة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 40 شهرًا، مشيرًا إلى أن بعض الشروط لم تتحقق، بما في ذلك ما يتعلق بتجميع Bitcoin. ومع ذلك، منح الصندوق إعفاءات استنادًا إلى ما وصفه بـإجراءات تصحيحية قوية والتزامات مجددة.
وأوضح البيان أن السلفادور أحرزت تقدمًا في عدة مسارات، من بينها:
• إصلاحات القطاع المالي
• تعزيز الشفافية المالية
• إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• نقل الملكية والسيطرة على محفظة Chivo الحكومية الخاصة بـBitcoin إلى مشغل خاص
وأضاف صندوق النقد أن الجهود ستستمر للحد من مشاركة الدولة في الأنشطة المرتبطة بـBitcoin، إلى جانب تعزيز تنظيم الأصول المشفرة وحوكمتها، وتحسين الشفافية المتعلقة بحيازات القطاع العام من الأصول المشفرة.
كما شدد الصندوق على أنه لا يُتوقع أي تجميع إضافي لـBitcoin خارج نطاق التبرعات الموثقة.
وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى أن السلفادور استخدمت أموالًا خاصة وليس موارد عامة في زيادة حيازاتها من Bitcoin بعد المراجعة الأولى لبرنامج التمويل. ووفقًا للبيان، فإن الوثائق التي قدمتها السلطات السلفادورية أثبتت أن الزيادة جاءت من تبرعات خاصة، وبالتالي لم تكن نتيجة مشتريات إضافية ممولة من أموال الحكومة.
كما ذكر الصندوق أن الملكية والسيطرة التشغيلية على محفظة Chivo نُقلت إلى مشغل خاص، بينما احتفظت الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات الحفظ.
وتأتي هذه التطورات في وقت أثارت فيه زيادة حيازات السلفادور من Bitcoin تساؤلات حول مدى الالتزام ببرنامج الصندوق البالغ 1.4 مليار دولار، خاصة بعد إعلان البلاد في وقت سابق عن امتلاكها 1,090 BTC بقيمة 100 مليون دولار.