🚨 جديد: اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلغاء قاعدة "الدفع مقابل اللعب" الخاصة بمستشاري الاستثمار والتي تمنع العمل المدفوع الأجر للعملاء الحكوميين بعد تقديم مساهمات سياسية معينة.