في خطوة قد تُغيّر مستقبل الأصول الرقمية عالميًا، قدّم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يحمل اسم ARMA أو American Reserve Modernization Act، بهدف إنشاء احتياطي استراتيجي من عملة Bitcoin داخل وزارة الخزانة الأمريكية، مع فرض فترة احتفاظ تصل إلى 20 عامًا.
المشروع لا يُعتبر مجرد مبادرة تنظيمية عادية، بل يمثل تحولًا واضحًا في نظرة الولايات المتحدة إلى البيتكوين، من أصل مضاربي إلى أصل سيادي طويل الأجل يمكن استخدامه كجزء من الاحتياطيات الوطنية، تمامًا مثل الذهب أو النفط الاستراتيجي.
ما الذي يتضمنه مشروع ARMA؟
القانون المقترح يسعى إلى إنشاء “احتياطي بيتكوين استراتيجي” تديره وزارة الخزانة الأمريكية، مع خطة تسمح بشراء ما يصل إلى مليون بيتكوين على مدار خمس سنوات، بمعدل 200 ألف BTC سنويًا.
لكن النقطة الأهم في المشروع هي شرط الـ20 عامًا، حيث يمنع بيع البيتكوين المخزن داخل الاحتياطي إلا في حالات استثنائية مرتبطة بتقليل الدين الوطني الأمريكي. هذا يعني فعليًا سحب كمية ضخمة من المعروض المتداول في السوق لفترة طويلة جدًا.
كما يتضمن القانون:
حماية حق الأفراد في امتلاك البيتكوين والتخزين الذاتي.
تدقيقات وتقارير شفافية دورية للاحتياطي.
إنشاء مخزون منفصل لبقية الأصول الرقمية التي تمتلكها الحكومة الفيدرالية.
لماذا يعتبر الخبر مهمًا للسوق؟
أهمية الخبر لا تكمن فقط في حجم البيتكوين المستهدف، بل في “الرسالة السياسية” خلفه.
إذا تم تمرير ARMA، فهذا يعني أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتعامل مع البيتكوين كأصل استراتيجي طويل الأجل، وليس كأداة مضاربة مؤقتة. هذا قد يدفع المزيد من الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم إلى التفكير في إنشاء احتياطيات رقمية مشابهة.
كذلك، فإن تجميد كميات ضخمة من BTC لمدة 20 سنة قد يؤدي إلى تقليل المعروض المتاح في الأسواق، وهو ما يراه كثير من المستثمرين عاملًا داعمًا للأسعار على المدى البعيد.
من قرار تنفيذي إلى قانون دائم
الولايات المتحدة كانت قد أنشأت بالفعل إطارًا لاحتياطي البيتكوين عبر أمر تنفيذي صدر في مارس 2025، لكن مشروع ARMA يهدف إلى تحويل هذه الفكرة إلى قانون رسمي دائم لا يتغير بتغير الإدارات السياسية.
وهنا تكمن النقطة الجوهرية: السوق لا ينظر إلى ARMA كمجرد مشروع قانون، بل كإشارة إلى أن البيتكوين بدأ يدخل فعليًا مرحلة “الاعتراف السيادي”.
الخلاصة
مشروع ARMA قد يكون من أهم التطورات السياسية في تاريخ الكريبتو الحديث. فبينما يرى البعض أن البيتكوين لا يزال أصلًا عالي المخاطرة، تتحرك الولايات المتحدة نحو فكرة اعتباره جزءًا من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
وفي حال تم اعتماد المشروع، فقد لا يكون السؤال مستقبلاً: “هل البيتكوين أصل شرعي؟”
بل: “كم دولة ستبدأ بتكديسه بعد أمريكا؟” 🚀
