نشر موقع CoinGape مقالاً عن تصريحات مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي السابق (2019-2020)، الذي وصف قانون CLARITY Act (مشروع القانون H.R. 3633) بأنه ليس مجرد قانون خدمات مالية، بل "قانون أمن قومي".
### الخلفية الرئيسية
- إسبر عضو حالياً في المجلس الاستشاري العالمي لشركة Coinbase، وكتب مقال رأي في صحيفة Financial Times.
- يؤكد أن الصين والشبكات الخاضعة للعقوبات تحقق مكاسب يومياً طالما تؤخر الولايات المتحدة وضع قواعد واضحة لسوق العملات الرقمية.
- يرى أن القوة الاقتصادية الأمريكية تعتمد منذ فترة طويلة على الدولار وأنظمة الدفع المرتبطة به. إذا انتقلت أنشطة الأصول الرقمية إلى منصات خارجية بقواعد أضعف، تفقد واشنطن الرؤية، وتضعف فعالية العقوبات، ويصبح بإمكان منافسين مثل الصين كتابة معايير النظام المالي العالمي القادم.
### الوضع التشريعي
- مرر مجلس النواب القانون بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134 في يوليو 2025.
- تقدم في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ بـ15 صوتاً مقابل 9 في مايو 2026، مع انضمام ديمقراطيين اثنين.
- حدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون موعد تصويت cloture (الإغلاق الإجرائي الذي يحتاج إلى 60 صوتاً) في 15 سبتمبر.
- أكد فاريار شيرزاد، المسؤول في Coinbase، أن هذا الموعد هو أول اختبار حقيقي لوجود الدعم الكافي.
### أهمية التصويت وتوقعات السوق
التركيز على الأمن القومي يساعد في توسيع قاعدة الدعم بين أعضاء مجلس الشيوخ الذين قد يترددون في دعم قانون متعلق بالعملات الرقمية لأسباب أخرى. الأسواق تتابع الموعد عن كثب، حيث ينعكس الجدول الزمني لـCLARITY على أسعار البيتكوين وXRP وأسهم الشركات المرتبطة بالقطاع (مثل Circle).
ومع ذلك، التحديات قائمة:
- الحاجة إلى 60 صوتاً (الجمهوريون وحدهم لا يكفيون).
- خلافات حول قيود أخلاقية على حيازات المسؤولين للعملات الرقمية.
- ضغط البنوك بخصوص قواعد عوائد العملات المستقرة (stablecoins).
- ثغرات في تصميم مكافحة التمويل غير المشروع.
خفضت Galaxy Research احتمالات إقرار القانون في 2026 إلى 10% فقط بسبب هذه العراقيل وضغوط البنوك. إذا فشل التصويت في سبتمبر، قد يستمر الوضع في فوضى تنظيمية حتى 2027 على الأقل، مع الاعتماد على قواعد الوكالات (مثل CFTC)، وهي أقل استقراراً من قانون تشريعي دائم.
حاولت الإدارة الأمريكية تعزيز الزخم عبر قمة عملات رقمية في البيت الأبيض جمعت الرئيس مع رؤساء SEC وCFTC، وأعادت التأكيد على التزامها بالإقرار في سبتمبر.
الخلاصة: تصويت 15 سبتمبر أصبح أهم موعد في سياسة العملات الرقمية حالياً، وأضفى عليه إسبر بعداً جيوسياسياً يجعله مرتبطاً بالأمن القومي الأمريكي وليس مجرد تنظيم مالي.