هد البنك المركزي الروسي الطريق أمام المستثمرين الأفراد لتداول الأصول المشفرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم وUSDT، عبر منصات التداول، في خطوة تأتي عقب إقرار تشريعات جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد، وفتح المجال أمام توسيع نطاق نشاطها.

وأعلن البنك المركزي الروسي، في بيان، أن المستثمرين الأفراد سيتمكنون من تداول هذه الأصول اعتباراً من 17 نوفمبر، موضحاً أن البورصات ستُسمح لها، اعتباراً من ذلك التاريخ، بإدراج العملات المشفرة المؤهلة ضمن أدوات التداول المتاحة للجمهور.

وأشار البنك إلى إمكانية شراء المستثمرين الأفراد هذه الأصول المشفرة من خلال وسطاء، من بينهم شركات الوساطة ومديرو الصناديق ومنصات تداول العملات المشفرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمشتريات 300 ألف روبل سنوياً عبر كل وسيط، بما يعادل نحو 3700 دولار.

وفي المقابل، لن تُفرض قيود مماثلة على المستثمرين المؤسسيين، الذين سيكون بإمكانهم التداول عبر منصات العملات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إقرار روسيا تشريعات لتنظيم قطاع العملات المشفرة، بما يوفر إطاراً قانونياً أوضح لأنشطته، ويشمل جوانب متعددة، من بينها المعاملات والضرائب والتعدين وإصدار الأصول المشفرة وملكيتها.

📌معايير اختيار العملات المشفرة

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأصول المشفرة المسموح بتداولها، أوضح البنك المركزي الروسي أنها تقتصر على العملات الأكثر سيولة، مشيراً إلى أن عملية التقييم أخذت في الاعتبار القيمة السوقية، ومتوسط حجم التداول اليومي، وسجل الأسعار في البورصات الدولية، على أن يمتد هذا السجل لخمس سنوات على الأقل.

وأضاف البنك أن اعتماد هذه المعايير يستهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون الأفراد عند التعامل في الأصول المشفرة.

📌روسيا تتحرك.. والتشريعات الأميركية تتعثر

يأتي التحرك الروسي في وقت تواجه فيه تشريعات تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة حالة من التعثر؛ إذ لم يُقر قانون تنظيم العملات المشفرة، بينما يحيط الغموض بمستقبل تشريع هيكلة السوق، وسط خلافات سياسية بشأن بنوده، وتحديات إضافية مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي.