إن قرار رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل مباشر وسلبي غالباً على سوق العملات الرقمية، ويمكن تلخيص هذا التأثير في النقاط التالية:
​تراجع الجاذبية الاستثمارية: تؤدي الفائدة مرتفعة المخاطر إلى سحب السيولة من الأصول الخطرة (مثل البيتكوين) ونقلها للأسواق الآمنة كالسندات.
​ارتفاع تكلفة الاقتراض: يقلل ارتفاع تكلفة التمويل من قدرة المستثمرين والمؤسسات على استخدام "الروافع المالية" للتداول في المشفرات.
​قوة الدولار الأمريكي: يرتبط سعر العملات الرقمية غالباً بعلاقة عكسية مع الدولار؛ فقوة الدولار تُضعف القوة الشرائية للعملات المشفرة.
​شح السيولة العالمية: يقلل تشديد السياسة النقدية من حجم الأموال المتاحة في الأسواق، مما يؤدي لخفض حجم التداول (Volume).
​ضغط المبيعات المكثف: يندفع المستثمرون لجني الأرباح أو تقليل الخسائر والتخارج من السوق، مما يتسبب في هبوط الأسعار.
​زيادة التذبذب والتقلبات: تعاني السوق من شائعات وتكهنات مستمرة قبل كل اجتماع للفيدرالي، مما يرفع نسبة المخاطرة.
​تضرر شركات المشفرة: تنخفض تقييمات شركات القطاع وتتأثر منصات التداول سلباً نتيجة تراجع الإقبال والأرباح.
​تعزيز عقلية "الابتعاد عن المخاطرة": يفضل المستثمرون العوائد المضمونة في البنوك على تقلبات سوق المشفرة العالية.