مؤشر قطاع الخدمات يواصل التوسع
أعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفع خلال يوليو بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 54.1 نقطة.
وتشير أي قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس بقاء أكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي في منطقة النمو.
ويؤكد هذا الأداء قدرة قطاع الخدمات على الحفاظ على زخمه رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال يقودان النمو
أظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، في حين ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى له خلال 5 أشهر.
ويشير ذلك إلى استمرار قوة الطلب من جانب المستهلكين والشركات، وهو ما ساعد قطاع الخدمات على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال يوليو.
لكن في المقابل، واصلت الشركات مواجهة ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الخدمات والمواد الأولية، الأمر الذي حد من استفادتها الكاملة من تحسن الطلب.
ارتفاع الأسعار يضغط على الشركات
قفز مؤشر الأسعار المدفوعة التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 70.3 نقطة خلال يوليو، بعدما أدى انهيار الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية على الشركات، خاصة مع زيادة تكاليف الطاقة
أعلن معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفع خلال يوليو بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 54.1 نقطة.
وتشير أي قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس بقاء أكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي في منطقة النمو.
ويؤكد هذا الأداء قدرة قطاع الخدمات على الحفاظ على زخمه رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال يقودان النمو
أظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، في حين ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى له خلال 5 أشهر.
ويشير ذلك إلى استمرار قوة الطلب من جانب المستهلكين والشركات، وهو ما ساعد قطاع الخدمات على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال يوليو.
لكن في المقابل، واصلت الشركات مواجهة ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الخدمات والمواد الأولية، الأمر الذي حد من استفادتها الكاملة من تحسن الطلب.
ارتفاع الأسعار يضغط على الشركات
قفز مؤشر الأسعار المدفوعة التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 70.3 نقطة خلال يوليو، بعدما أدى انهيار الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية على الشركات، خاصة مع زيادة تكاليف الطاقة