عاد ملف احتياطيات العملات المستقرة إلى واجهة النقاش التنظيمي في أوروبا، بعد أن طلب البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في دول الاتحاد الأوروبي إزالة الحدود المفروضة على نسبة الودائع ضمن إطار اللائحة التنظيمية للأصول المشفرة المعروفة بـ MiCA. $USDT

وبحسب ما جرى تداوله، فإن المطلب الأوروبي يتمثل في إلغاء الحدين البالغين 30% و60% المتعلقين بالودائع، وهي النسب التي كانت مصممة لتقييد حجم الأموال التي يمكن لمصدّري العملات المستقرة إيداعها في البنوك.

هذا التحرك يعيد إلى الذاكرة التحذير الذي أطلقته شركة $USDT في عام 2024 بشأن مخاطر الاحتياطي، حين نبّهت إلى أن مثل هذه القيود قد تخلق ضغوطاً على نموذج الاحتياطي القائم على الودائع المصرفية.

اللافت أن الطرفين يلتقيان هذه المرة على نتيجة واحدة من زاويتين مختلفتين: الأول من موقع الجهة الرقابية التي ترى في الحدود عبئاً على النظام المالي، والثاني من موقع المصدر الذي اعتبر تلك الحدود مصدر خطر على استقرار الاحتياطي.

ما يزال الغموض يحيط بالجدول الزمني لأي تعديل فعلي، وما إذا كان الطلب الأوروبي سيترجم إلى نص تنظيمي ملزم أم سيبقى في إطار التوصيات، وهو ما لم تتضح معالمه بعد.

في المقابل، يبقى السؤال الأهم معلقاً: هل يؤدي رفع هذه الحدود إلى تعزيز مرونة العملات المستقرة في أوروبا، أم يفتح الباب أمام مخاطر جديدة في بنية الاحتياطي؟

اضغط $USDT للتداول

$USDT

Inviting you to join my group قراءات كمية وتدفقات السيولة

https://app.binance.com/uni-qr/ikjpw7wR