دخلت العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده أصبحت في حالة «حرب تجارية» مع الولايات المتحدة، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة.
كيف بدأت الأزمة؟
جاء التصعيد الأخير بعد فشل محادثات تجارية كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الرسوم الجمركية. وفي أعقاب انهيار المفاوضات، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من الواردات الكندية، وهي إجراءات تمس مجموعة من المنتجات الكندية.
ويرى كارني أن المطالب الأمريكية الأخيرة تجاوزت الخلافات التجارية التقليدية، خصوصًا مع وجود مطالب اعتبرتها الحكومة الكندية مساسًا بسيادتها وقدرتها على عقد اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. لذلك اختارت أوتاوا عدم تقديم تنازلات إضافية والرد بإجراءات مضادة.
كندا ترد بالمثل
أعلن كارني أن كندا ستفرض بدورها رسومًا جمركية انتقامية على عدد من المنتجات الأمريكية ابتداءً من 8 سبتمبر 2026، وفق مبدأ «دولار مقابل دولار». وستشمل الإجراءات قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الزراعية.
وتحاول الحكومة الكندية من خلال هذه الخطوة الضغط على واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الوقت نفسه حماية الشركات والعمال الكنديين المتضررين من الرسوم الأمريكية.
لماذا تعتبر هذه المواجهة خطيرة؟
تكمن خطورة الأزمة في حجم الترابط الاقتصادي بين البلدين. فالولايات المتحدة وكندا من أكثر الاقتصادات ارتباطًا تجاريًا في العالم، وتدور بينهما مئات المليارات من الدولارات في التجارة سنويًا.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والمستهلكين والشركات في كلا البلدين. كما يمكن أن تتعرض بعض القطاعات الصناعية والزراعية لضغوط كبيرة، خصوصًا الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأمريكية.
هل يمكن أن تتطور الأزمة؟
المسار القادم يعتمد بدرجة كبيرة على استعداد واشنطن وأوتاوا للعودة إلى المفاوضات. فاستمرار الرسوم المتبادلة لفترة طويلة قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشركات وتراجع الاستثمارات.
كما أن الأزمة تضع مستقبل الاتفاق التجاري لأمريكا الشمالية تحت ضغط، في وقت تحاول فيه كندا تقليل اعتمادها الاقتصادي على السوق الأمريكية وتنويع علاقاتها التجارية مع دول أخرى.
الخلاصة
تصريح مارك كارني بأن كندا في «حرب تجارية» مع الولايات المتحدة يعكس حجم التصعيد الحالي، وليس مجرد خلاف تجاري عابر. ففرض واشنطن رسومًا جديدة ورد أوتاوا برسوم انتقامية يفتح الباب أمام مرحلة من التصعيد الاقتصادي المتبادل.
ومع ذلك، فإن الحرب التجارية لا تعني بالضرورة قطيعة دائمة؛ فالمصلحة الاقتصادية لكلا البلدين قد تدفعهما في النهاية إلى العودة للمفاوضات والبحث عن تسوية. لكن كلما طال أمد الرسوم، ارتفعت تكلفة المواجهة على الشركات والمستهلكين في البلدين.
المشهد الآن واضح: كندا اختارت المواجهة بدل التنازل، والولايات المتحدة لم تُظهر حتى الآن استعدادًا للتراجع. والسؤال الأكبر هو: من سيتحمل تكلفة هذه الحرب التجارية إذا استمرت لأشهر أو سنوات؟$BTC $ETH
