أوضحت هيئة الرقابة المالية الدنماركية أنّه ليس قانونيًا بالنسبة للبنوك إجراء هذا النشاط بوصفه نشاطًا مصرفيًا تابعًا، لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي بموجب اللوائح الحالية

أوضحت هيئة الرقابة المالية الدنماركية (FSA) أنه ليس قانونيًا بالنسبة للبنوك إجراء هذا النشاط بوصفه نشاطًا مصرفيًا تابعًا، لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي بموجب اللوائح الحالية

قالت جهة الرقابة المالية

بما أنّ تنظيم العملات المشفّرة في الاتحاد الأوروبي المعروف باسم لائحة الأسواق الخاصة بالأصول المشفّرة (MiCA) لا يبدأ نفاذه إلا اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، فإن النشاط غير مُنظَّم في الوقت الحالي.

"يمكن أن يؤدي التداول غير المنظم في الأصول المشفّرة إلى خلق انعدام الثقة في النظام المالي، وترى هيئة الرقابة المالية الدنماركية أنه لا أساس من الصحة لتبرير إضفاء الشرعية على تداول الأصول المشفّرة"