النقاط الرئيسية

• في السنوات الأخيرة، قطعت صناعة الأصول الرقمية خطوات هائلة في مجال الامتثال. وباعتبارها رائدة في الصناعة، تعطي Binance الأولوية للحفاظ على برنامج امتثال قوي وشامل.

• نحن نطلق سلسلة جديدة من المدونات، اللعب وفقًا للقواعد، لزيادة الوعي بدور الامتثال في العملات المشفرة وتسليط الضوء على العمل الرائع الذي يقوم به فريق الامتثال لدينا كل يوم.

• في المقال الأول من السلسلة، نلقي نظرة على مكونات الامتثال، والاختلافات بين المؤسسات المالية التقليدية والمؤسسات المالية المشفرة من حيث هذه الوظيفة، وكيف يبدو مشهد الامتثال للعملات المشفرة اليوم.

يميل بعض الأشخاص الذين لم يصبحوا على دراية بعد بصناعة الأصول الرقمية إلى اعتبارها مكاناً لا تُطبق فيه القواعد والقوانين التي تحكم قطاعات أخرى من النشاط المالي. ومن خلال تعرضهم إلى خليط من الحكايات من الأيام الأولى جداً للعملات المشفرة – عندما كان الكثير من المتبنين الأوائل يرون التعامل في الرموز الرقمية أقرب إلى مبادلة بطاقات البيسبول بدلاً من تداول الأصول المالية – وإلى حقائق من عدد قليل من القضايا البارزة المتعلقة بالاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة مثل FTX، قد يتشكل لديهم رأي بأن شركات العملات المشفرة غير قادرة بطبيعتها على أن تكون خاضعة للتنظيم والامتثال.

الواقع الخاص بالامتثال للعملات المشفرة مختلف جداً عن هذه الصورة المضللة. ففي غضون بضع سنوات فقط منذ ظهور أول بورصات العملات المشفرة المركزية، حسّنت صناعة الأصول الرقمية قدراتها على الامتثال قفزات كبيرة. وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت باينانس موارد هائلة في بناء برنامج امتثال على مستوى متقدم للغاية، يمكن أن يضاهي من حيث تعقيده والمتانة التقنية تلك التي لدى عمالقة التمويل التقليدي.

ولإلقاء الضوء على العمل الرائع الذي يقوم به مختصو الامتثال لدينا، نطلق Playing by the Rules – وهي سلسلة مدونات تستكشف حالة الامتثال في صناعة العملات المشفرة وتُسلط الضوء على مختلف المجالات التي تتولى فيها وحدة امتثال باينانس متابعة ما يحدث فيها. في هذا الجزء التمهيدي، نقدم نظرة شاملة على ما نعنيه بالامتثال عموماً وكيف يختلف الامتثال في العملات المشفرة عن التمويل التقليدي.

الامتثال في المؤسسات المالية

عندما يفكر الناس في الامتثال في سياق التمويل، غالباً ما تتبادر إلى الذهن مصطلحات KYC (اعرف عميلك) أو AML (مكافحة غسل الأموال) أولاً. ومن المؤكد أن هذين العنصرين مهمان في أي برنامج امتثال، لكن نطاق تأثير وظيفة الامتثال في شركة خدمات مالية ناضجة، سواء كانت تقليدية أم في مجال العملات المشفرة، لا يقتصر على KYC وAML فقط.

تبسيطاً من أجل الوضوح، يمكننا وصف الامتثال بأنه يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية: AML وحماية المستهلك والامتثال التنظيمي (أي الترخيص). وضمن هذه التصنيفات الواسعة والمتحالفة في كثير من الأحيان، تقع مجموعة كبيرة من التخصصات التي تستند إليها أعمال امتثال المؤسسات المالية، وسنتناولها في هذه السلسلة من المدونات.

لنأخذ فئة AML، والتي يمكن تقسيمها أكثر إلى مجالات مثل CIP (برامج تحديد هوية العميل)، وKYC، وCDD (العناية الواجبة تجاه العميل)، وEDD (العناية الواجبة المعززة)، وفحص العملاء (بما في ذلك كونهم تحت طائلة العقوبات أو كونهم مُعرّفين كأشخاص مكشوفين سياسياً، أو PEPs)، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن النشاط/المعاملات/القضايا المشبوهة (SAR/STR/SMR)، وتقييم المخاطر، والتدقيقات، وABC (مكافحة الرشوة والفساد)، وقاعدة المسافرة/Travel Rule، وغيرها الكثير.

أما جانب حماية المستهلك في الامتثال، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المذكورة أعلاه، فيتضمن تدابير خصوصية البيانات، وشروط الاستخدام، وإفصاحات العملاء، وفصل/عزل الأصول، وUDAAP (أفعال أو ممارسات غير عادلة أو خادعة أو مسيئة – وهو مصطلح أمريكي خاص له نظائر في معظم الدول)، وضوابط مكافحة عمليات الاحتيال ومكافحة الاحتيال.

على الصعيد التنظيمي، يعمل مسؤولو الامتثال على ضمان أن تكون شركتهم قد طبقت العمليات والضوابط اللازمة للامتثال للوائح الولايات القضائية التي تعمل فيها. ويشمل ذلك أيضاً طلبات الترخيص، والحفاظ على العلاقات مع الهيئات التنظيمية، وإدارة المدققين الخارجيين حسب الحاجة، وإدارة الفحوصات/الاختبارات التنظيمية، وتلبية أي متطلبات تصحيحية لاحقة للفحص أو التدقيق.

في كثير من الولايات القضائية، يكون مسؤول الامتثال هو المسؤول أساساً عن أن تكون عمليات الشركة متوافقة مع اللوائح المعمول بها، كما يتحمل مسؤولية شخصية عن أي إخفاقات تحدث خلال فترة توليه المنصب. وفي حين قد يشارك مسؤولون تنفيذيون آخرون في مستوى ما من المسؤولية، فمن المتوقع أن يمتلك مسؤول الامتثال الاستقلالية والسلطة لاتخاذ الإجراءات بشكل مستقل لضمان التزام الشركة بالتزاماتها التنظيمية.

قد يدير برنامج امتثال هذه المجالات من مسؤولية مباشرة، أو قد يوفر إشرافاً ودعماً للحَوْكمة واختبارات ضمان الجودة.

الامتثال في العملات المشفرة: تحديات فريدة

يتطلب تشغيل برنامج امتثال لشركة خدمات الأصول الرقمية تغطية جميع الأساسيات نفسها كما في التمويل التقليدي – إضافة إلى التعامل مع مجموعة من التحديات الجديدة.

أكبر اختلاف بين TradFi والعملات المشفرة يتعلق بنضج البيئة التنظيمية والقواعد التي تحكم الصناعة، وبغياب الاتساق عبر الولايات القضائية. فمن ناحية، تختلف الدول المختلفة فعلياً في تعريفاتها لمختلف الأصول المشفرة، وهذا له آثار كبيرة على أعمال الامتثال.

اختلاف رئيسي آخر هو طبيعة الأصول الرقمية نفسها. صُممت معظم العملات المشفرة للعمل على شبكات لامركزية موزعة وغير خاضعة للتصريح تعمل دون أي هيئة حاكمة مركزية. إنها تجسيد لمبدأ «الشفرة هي القانون». في شبكة غير خاضعة للتصريح مثل Bitcoin، لا توجد جهة مركزية يمكنها منع حدوث معاملة. لا توجد «استرجاعات/اعتراضات الدفع» (chargebacks). لا توجد «استرجاعات التحويلات البنكية» (wire recalls). تكون المعاملات دائمة دون إمكانية الرجوع بالنسبة إلى مُصدرها. وقد يؤدي ذلك إلى تحديات بالنسبة إلى مقدمي الخدمات المركزية مثل بورصات العملات المشفرة، وهي تختلف جوهرياً عن سياق TradFi.

يسيطر التمويل التقليدي على شبكات دفع شديدة المركزية حيث تكون المعاملات بطيئة (وتُقاس أزمنة المعالجة عادةً بالأيام بدل الدقائق أو الثواني)، ويمكن عكسها، أو حظرها من أطراف خارجية، أو حتى الاستيلاء عليها. وفي كثير من البلدان، تسمح قوانين حماية المستهلك للمستخدمين الأفراد بتقديم نزاعات حول الرسوم على حساباتهم، أحياناً حتى بعد 6 أشهر من الواقعة، ويُطلب من مقدم الخدمة الأساسي تعويض المستخدم بالكامل.

ما يعنيه ذلك هو أن العديد من الضوابط التقليدية الموجودة في TradFi لن تعمل بشكل جيد – إن عملت أصلاً – في سياق العملات المشفرة. وهذا يستلزم التفكير في حماية المستهلك بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، إذا شارك المستخدم كلمة المرور أو المفاتيح الخاصة مع شخص آخر وقام الطرف الثالث لاحقاً بتصفية محفظة، فلن توجد طريقة لاستعادة الأصول التي تم نقلها، ولا سلطة مركزية «لإرجاع» أموال العميل.

لهذا السبب، توفر البورصات المركزية غالباً أدوات متقدمة لأمن الحساب لعملائها، وتقوم بعمليات بصمة الجهاز وتحليلها بشكل أكبر، وتقدم إشعارات لعمليات السحب التي تبدو موجهة إلى عناوين محافظ تنطوي على مخاطر، وتجري اختبارات ملاءمة/مناسبية العملاء لتقييم مستوى فهم المستخدمين للمخاطر المرتبطة بمنتجات أو خدمات معينة.

الشفافية والسرعة

في عالم السجلات الموزعة (distributed ledgers)، تُحدث الشفافية فرقاً جوهرياً. قطاع الخدمات المالية اليوم عبارة عن شبكة غامضة وسرية من شبكات دفع وتسوية مختلفة، لا يمكن الوصول إلى الأجزاء الحرجة من المعلومات فيها إلا لعدد محدود.

فكر في شبكة SWIFT. لا يمتلك حق الوصول إلى نظام رسائل SWIFT سوى البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء، ويكون هذا الوصول محدوداً بالمعاملات التي تتم معالجتها من قبل المؤسسة المعينة. وهذا يوفر مستوى من الخصوصية المالية، لكنه أيضاً يتيح للمؤسسات العمل بشكل غير علني.

من جهة أخرى، تتميز سلاسل الكتل العامة بالشفافية العالية، أحياناً لدرجة قد تكون مبالغاً فيها. تُنشر كل معاملة واحدة بالكامل ليطلع عليها العالم أجمع. ورغم أن أسماء الأفراد والشركات الذين يُعدون منشئي هذه المعاملات والمستفيدين منها ليست متاحة بسهولة للمراقب الخارجي، فإن معظم سلاسل الكتل تعمل بنظام أسماء مستعارة (pseudonymous). وهذا يعني وجود قطع رئيسية من المعلومات يمكن استخدامها من قبل الجمهور أو مزودي تحليلات بلوكتشين لتحديد منشئي المعاملات والمستفيدين منها وأنماط المعاملات وأرصدة المحافظ.

باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية، يمكن غالباً إسناد عناوين المحافظ هذه إلى الأشخاص أو الشركات الواقعيين الذين يمتلكون المحافظ أو يتحكمون بها. بالعودة إلى مثال SWIFT أعلاه، فهذا يشبه أن يكون لكل شخص في العالم مقعد في الصفوف الأمامية لمراقبة كل معاملة على شبكة SWIFT، وتفاصيل حسابات البنك المرتبطة التي تمت معالجتها في أي وقت.

تثير هذه الدرجة من الشفافية العديد من المخاوف حول خصوصية البيانات والأمن الفردي التي يتعين على صناعة العملات المشفرة معالجتها. وفي الوقت نفسه، فإنها تتيح أيضاً فرصاً هائلة للبورصات وبقية الجهات في القطاع لبناء أدوات تسمح بفهم أكبر بكثير لما يحدث داخل شبكات البلوكتشين على مستوى العالم، واختراق حجب المعاملات التي قد تُضاف/تُركب بهدف تفادي الكشف. وهذا يمنح مكافحة الجريمة في أنحاء العالم طريقة فعّالة للتحقيق في الأنشطة غير المشروعة مع تقليل الحاجة إلى الحصول على أوامر قضائية أو استدعاءات أو الاعتماد على معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs) للتحقيق في حركة الأموال عبر الحدود.

وأخيراً، تتمثل إحدى محركات القيمة الرئيسية لصناعة العملات المشفرة في السرعة. عادةً ما تستغرق المعاملات في عالم التمويل التقليدي أياماً لتتم التسوية. ومن الوعود التي تقدمها الأصول الرقمية القدرة على التسوية في شبه الوقت الحقيقي. إن تطبيق التوقعات التنظيمية نفسها وضوابط وإجراءات الامتثال المشابهة التي تستخدمها منصات TradFi على صناعة العملات المشفرة يهدد بتدمير القيمة والكفاءة اللتين تحققهما معاملات العملات المشفرة.

كيف تتعامل شركات العملات المشفرة مع الامتثال؟

بالنظر إلى تعقيد المهمة المطروحة، فإن مستوى ممارسات وإجراءات الامتثال الذي وصلت إليه صناعة الأصول الرقمية اليوم مثير للإعجاب. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى السرعة التي ما زالت بها كبرى شركات العملات المشفرة تتقدم في هذا المجال، يمكن توقع أن تصبح معايير امتثال الصناعة أقوى حتى من ذلك.

كان عمل مكافحة غسل الأموال (AML) هو العنوان الأبرز الخاص بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية – وسيمضي في التقدم كذلك. وقد سُنَّت قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال في معظم الدول المتقدمة خلال العقود القليلة الماضية، وهي إلى حد كبير محايدة تقنياً. وهذا يعني أن قواعد مكافحة غسل الأموال الخاصة بشركات العملات المشفرة (خصوصاً تلك التي تدعم الفيات) راسخة ومفهومة لدى الصناعة.

أمور أساسية مثل الحصول على معلومات تعريفية عن عملائك (KYC) أو مراقبة المعاملات بحثاً عن نشاط مشبوه والامتثال للعقوبات الدولية ليست جديدة على شركات العملات المشفرة، إذ تمثل هذه الأمور ركائز أي برنامج امتثال.

تسارعت وتيرة تبنّي ثقافة الامتثال في صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة مع ظهور قدر أكبر من الوضوح التنظيمي ووجود قبول مشترك بأن قوانين مكافحة غسل الأموال في معظم الولايات القضائية تنطبق على صناعة العملات المشفرة. علاوة على ذلك، ساعدت الشراكات الاستراتيجية مع البنوك التقليدية وشبكات المدفوعات على تسريع الانتقال إلى نهج أكثر امتثالاً، نظراً لأن توفر مسارات/قنوات الفيات يُعدّ ميزة فارقة واضحة في سوق الأصول الرقمية اليوم. المؤسسات المالية التقليدية تتطلب أن تلبي البورصات التي تدعمها معاييرها المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات وإجراءات مكافحة الاحتيال.

هناك أيضاً قدر صحي من التعاون بين قادة الامتثال داخل صناعة العملات المشفرة. نحن نقرّ بالحقيقة أن وقوع فضيحة كبرى أخرى على نمط FTX قد يُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالقطاع بأكمله، وبالتالي فإن مصلحة الجميع تكمن في التعاون بشأن الاتجاهات والمخاطر والحلول الناشئة للمشكلات والتحديات التي يواجهها امتثال العملات المشفرة.

باينانس: في قلب الطريق المتقدم لامتثال العملات المشفرة

بالنسبة إلى باينانس، يُعدّ الامتثال أولوية استراتيجية قصوى، وقد تم دمج عقلية الامتثال في كل ما نقوم به. لقد قطعنا شوطاً بعيداً منذ أيامنا الأولى في كيفية تعاملنا مع هذا الجانب المهم من عملياتنا، وخلصنا إلى أن تعزيز تبنّي العملات المشفرة وحرية المال لا يمكن تحقيقهما إلا بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية والالتزام الصارم بجميع القواعد المعمول بها.

استثمرت باينانس بكثافة في العثور على أفضل موردي حلول KYC ومصادر البيانات في كل الولايات القضائية التي ندعمها. يتيح لنا ذلك تقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة مع البقاء ملتزمين بالكامل بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. كما أن توطين أدوات الرقابة لدينا يُعدّ دليلاً أيضاً على التزامنا بفهم عملائنا وتخصيص حلولنا بما يناسب احتياجاتهم.

لا يزال هناك تفاوت في الصناعة من حيث مستوى الامتثال الذي يمتلكه المشاركون. ويعود ذلك أساساً إلى أن الامتثال أمرٌ صعب ومكلف ويخلق احتكاكاً لدى العملاء. فالشركات الكبيرة في مجال العملات المشفرة، مثل باينانس الرائدة في الصناعة، تملك موارد أكبر، وبالتالي تكون مجهزة بشكل أفضل لتنفيذ العديد من حلول الجهات الخارجية وبناء الأدوات الداخلية التي يتطلبها برنامج امتثال قوي.

مع مرور الوقت، يصبح امتثال العملات المشفرة أكثر تشابهاً من الناحية البنيوية مع الطريقة التي يتم بها تنظيم هذا العمل داخل شركات الخدمات المالية التقليدية. ومع ذلك، وبفضل التعامل اليومي مع تحديات جديدة ومتنوعة، ستطوّر شركات العملات المشفرة – بل وربما يكون لديها بالفعل – أدوات أكثر تطوراً وبيانات أفضل ورؤية أوسع حول كيفية ملاءمة كل معاملة على حدة ضمن الصورة الكبيرة.

للتعمق أكثر في الجوانب المختلفة لبرنامج امتثال باينانس، تابعوا إدخالاتنا القادمة ضمن سلسلة Playing by the Rules.

تحذير من المخاطر: تخضع الأصول الرقمية لمخاطر سوق مرتفعة وللتقلب في الأسعار. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد المبلغ الذي استثمرته. أنت المسؤول وحدك عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل باينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. لا يُعدّ الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي. يجب أن تستثمر فقط في المنتجات التي تعرفها والتي تفهم فيها المخاطر. ينبغي أن تفكر بعناية في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر، وأن تستشير مستشاراً مالياً مستقلاً قبل اتخاذ أي قرار استثماري. لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر لدينا.